لجنة متخصصة: النواب سيعود إلى قانون الانتخابات النافذ

[ماهر سعيد متي]

لجنة متخصصة: النواب سيعود إلى قانون الانتخابات النافذ

أعلنت لجنة نيابية متخصصة بأن الكتل السياسية قريبة من العودة الى قانون الانتخابات الحالي بعد تعديل الفقرات التي سبق ان نقضتها المحكمة الاتحادية العليا، مبينة أن أمام مجلس النواب سقفا زمنيا قصيرا اقصاه نهاية الشهر الحالي للاتفاق على المقترح الجديد وبخلافه سيتم ركنه جانباً، عادا ان المهمة شبه مستحيلة مع ما اسمته "نسف" التحالف الكردستاني جميع الاتفاقات التي ابرمت خلال النقاشات الاخيرة.

بدورهم سارع خبراء الى اطلاق تحذيرات من سعي أطراف لها ثقل في القرار السياسي للمراهنة على الوقت من أجل تمرير المقترح في سله "مشوهة" مع قانوني الاحزاب وموازنة 2014.

وفشل زعماء الكتل السياسية واللجان المعنية بالاتفاق على المقترح الجديد لقانون الانتخابات مما اضطر رئيس البرلمان الى تأجيله لأكثر من مرة كان آخرها الاثنين الماضي وقرر ترحيله لما بعد العيد.

وفي تطور لاحق وجه عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسن الياسري انتقادات لاذعة لمقترح القانون المطروح حاليا في مجلس النواب، وقال في حديث خص به (الصباح الجديد) إنه "افضى الى خلافات ومشكلات جديدة بين الكتل السياسية وكان هذا الأمر متوقعاً منذ البداية لكن الاصرار عليه اوصلنا الى هذه النتيجة"، مضيفا ان "القانون بات محلا لإضافة فقرات تخدم الكتل الكبيرة فقط".

وتابع الياسري ان "المدة المتبقية من عمر الحكومة والبرلمان قصيرة لا تتجاوز 7 اشهر وهي لا تسعف في انتاج قانون انتخابات جديد مع استمرار الخلافات الحالية"، مشددا على ان " القانون النافذ رقم (16) لسنة 2005 والمعدل في عام 2009 لم تنته صلاحيته"، مستدركا "باستثناء الفقرتين اللتين نقضتهما المحكمة الاتحادية العليا؛ الاولى تتعلق بتوزيع الاصوات ويمكن تعديلها بنظام كسانت ليغو وديفونت أو طريقة أخرى يتم التصويت عليها". "اما الفقرة الثانية المنقوضة فهي تتعلق بحصة المكون الايزيدي كون المحكمة الاتحادية وجدت بأن مقعدا واحداً غير كاف لهم وطالبت بزيادته بالتناسب مع كثافتهم السكانية"، معتبرا "تعديل الفقرتين المنقوضتين غاية في البساطة ويمكن الانتهاء منه في مدة لا تتجاوز الاسبوع والتصويت عليه عبر المسالك الدستورية من دون مطبات"، مؤكدا "في هذه الحالة سنتجاوز ازمة تشريع الانتخابات بوجود قانون نافذ وجيد ولدينا تجربة معه في اقتراع البرلمان الحالي الذي جرى عام 2010".

ويرى الياسري ان "الاصرار على تشريع المقترح الحالي سيستغرق من مجلس النواب وقتا وجهدا لان اغلب فقراته تنطوي على خيارات لم يتم الاتفاق بصددها على صيغة

موحدة".

ولفت الياسري صاحب مقترح الركون الى قانون الانتخابات الحالي انه "عندما طرحت هذا الراي داخل البرلمان كنت منفردا وبلا انصار وبعدها اقتنع الكثير بما ذهبت اليه"، كاشفا أن" مجلس النواب صوت مؤخرا على استمرار النقاشات على المقترح الجديد وفي حال عدم التوصل الى حلول توافقية بصدده في موعد اقصاه نهاية الشهر الجاري سيتم اللجوء الى القانون النافذ".

واستبعد الياسري بصورة قطعية امكانية "اتفاق الكتل على المقترح الجديد لان الهوة بين بغداد واربيل اتسعت بعد عودة التحالف الكردستاني من اجتماعه برئيس الاقليم مسعود بارزاني بمطالب جديدة نسفت جميع ما تم الاتفاق عليه في الفترة الماضية"، منوها ان "التراجع الكردي شجع اعضاء مجلس النواب على الزام انفسهم بسقف زمني للاتفاق وبخلافه يتم العودة الى القانون النفاذ".

  وخلص عضو اللجنة القانونية الى ان "جميع الكتل السياسية متفقة على أجراء الانتخابات حسب ما هو مقرر سواء في اللقاءات الرسمية او السرية"، وعزا ذلك لـ" كون مصالحها تتفق مع اجرائها في موعدها كما ان مجلس النواب صوت بأن موعد الانتخابات يوم 30 من شهر نيسان المقبل وفاتح المفوضية العليا للانتخابات من اجل اتخاذ اللازم فنياً".

خبراء لا يجدون مصلحة للاعبين الاساسيين في البرلمان بالرجوع الى القانون النافذ لانهم سيتعرضون الى منافسة شديدة من احزاب صغيرة لا تمتلك ثقلا ماليا أو مؤسساتيا.

وافاد رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي بان "القانون النافذ منقوض لا يمكن العودة له الا بعد تعديل الفقرات التي تم نقضها من المحكمة الاتحادية العليا".

وتابع اللامي في تصريح لـ(الصباح الجديد) ان "هناك رأيا داخل البرلمان بإمكانية العمل على القانون النافذ بالتزامن مع اصدار مفوضية الانتخابات نظاما مطابقا لقرار المحكمة الاتحادية"، نافيا "علمه بقوة هذا الرأي لأن الكتل السياسية في جعبتها الكثير من الاجندات تريد تطبيقها في الفترة المقبلة".

لكن اللامي، الخبير البارز في شؤون الانتخابات، يعود ليؤكد ان "اغلب مكونات البرلمان الحالي لا تريد العودة الى القانون النافذ لأنه يتيح الفرصة لمشاركة قوى سياسية صغيرة في الانتخابات لا تملك مصادر مالية كبيرة او مواقع في مؤسسات الدولة"، مستدلا بأن "جل المشاركين في الاقتراع المحلي لعام 2013 الخاص بمجالس المحافظات كانوا منتفعين من الاحزاب وليسوا مستقلين".

وانهى اللامي حديثه باطلاق تحذيرات شديدة بأن "كتلا سياسية تحاول دفع قانون الانتخابات من اجل المساومة لإقرار موازنة 2014 ومشروع الاحزاب السياسية كما حصل عندما سن القانون النافذ بسلة العفو العام والموازنة ايضاً"، مستنتجا "اذا عادت نفس التجربة وهي بدت واضحة في الظرف الراهن ستخرج لنا 3 قوانين مهمة لكنها مشوهة تخدم مصالح فئات سياسية على حساب المصلحة العامة".

http://www.newsabah.com/ar/2691/1/104714/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0.htm?tpl=13