مالية البرلمان تدعو إلى تشريع قانون هيئة مراقبة وتوزيع الايرادات الاتحادية

[ماهر سعيد متي]

مالية البرلمان تدعو إلى تشريع قانون هيئة مراقبة وتوزيع الايرادات الاتحادية

   

05/9/2013 12:00 صباحا

بغداد - شيماء رشيد
جددت اللجنة المالية في مجلس النواب تأكيدها على اهمية الاسراع في اقرار قانون تأسيس هيئة مراقبة وتوزيع الايرادات الاتحادية لاهميته في ضمان التوزيع العادل لايرادات الدولة بما يخدم الصالح العام.
عضو اللجنة المالية امين هادي اكد على اهمية اقرار هذا القانون بما يضمن التوزيع العادل لايرادات الدولة .
وقال هادي لـ" المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"  ان هذا القانون يطمئن جميع المكونات والمحافظات بان ايرادات الدولة سوف توزع بصورة عادلة وتخلق نوعا من الثقة بين مكونات الشعب".
واضاف النائب ان القانون يوجد عليه اعتراضات ولكن هذه الاعتراضات ليست  على مضمونه وانما هي عتراضات شكلية فقط، متمنياً من اللجنة المشكلة بهذا الخصوص ان تنهي الصيغة الخاصة به باقرب وقت ليتم اقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.
من جهته، اوضح عضو اللجنة المالية حسن اوزمن البياتي ان اهمية هذا القانون تكمن بالتوزيع العادل لايرادات الموازنة العامة بشكل عادل على اقليم كردستان والمحافظات.
وقال البياتي لـ" المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"  ان قانون تأسيس هيئة لمراقبة وتوزيع الايرادات لايتعلق بموضوع القضاء على الفساد المالي كما يتصوره البعض، وانما سيضمن عدالة توزيع ايرادات الموازنة الاتحادية للدولة.
واشار الى ان الروتين الممل والبيروقراطية هي من تولد الفساد في دوائر الدولة، داعياً الى القضاء على البيروقراطية والتقليل من صلاحيات بعض الدوائر الحكومية ومنحها بيد المنظمات المدنية والهيئات الخاصة وغرف التجارة وذلك لدعم وتطوير الاقتصاد.وافاد خبراء بان مشروع قانون تأسيس هيئة لمراقبة الايرادات الاتحادية من شأنه ان يضمن توزيعا عادلا لايرادات الموازنة على الوزارات والمحافظات وتحارب الفساد المالي المستشري في الدولة. وقال الخبير المالي محسن علي في تصريح سابق ان الهيئة العامة لمراقبة الايرادات الاتحادية في حال تأسيسها ستضمن العدالة في عملية توزيع الاموال بالنسبة للمحافظات والاقليم والوزارات وشفافية صرفها من خلال مراقبة وتدقيق اوجه صرفها.
واضاف ان هناك غبناً يحصل في عملية توزيع الايرادات الاتحادية للموازنة العامة بالنسبة للوزارات والمحافظات فعند تشكيل هذه الهيئة ستتمكن من معرفة الاستحقاقات الفعلية لكل مؤسسة او محافظة من الايرادات المالية للدولة، شرط ان تكون مستقلة وغير مرتبطة باي جهة سياسية، ليتسنى لها العمل بشكل مهني وموضوعي
هذا ويعتزم مجلس النواب التصويت على قانون تاسيس هيئة لمراقبة وتوزيع الايرادات الاتحادية في الدولة رغم ان القانون لاقى اعتراضاً من قبل بعض النواب واختلفوا بشأن تسمية رئيس المجلس ونائبيه، مما اخر اقرار القانون.

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=53551