إلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بقوانين خاصة

[ماهر سعيد متي]

إلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بقوانين خاصة

 

المالكي: مطالب المتظاهرين مشروعة وستعرض على اجتماع الحكومة
بغداد ـ الصباح
اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي تبني الحكومة لمطالب المتظاهرين الداعية الى تخفيض الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، التي اعتبرها"مشروعة" ودستورية ، وسيتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء، مشيرا الى ان هذه الرواتب غير دستورية.
تأكيدات المالكي، جاءت متزامنة مع اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، والتي قررت، عقب لقاء لها امس، الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث، واعداد مسودة قانون جديد، يعتمد سنوات العمل الفعلية.
المالكي،وخلال تصريح خاص ادلى به الى قناة العراقية الفضائية ، اعتبر ان "التظاهرات التي خرجت في العديد من المدن العراقية امس الاول حق مشروع يكفله الدستور"، معلنا تأييده للمطالب التي نادى بها المتظاهرون، ذاكر ان تلك المطالب "امر يمثل وجهة نظر نحن نتبناها".
ولفت رئيس الوزراء، الى ان الحكومة ملتزمة بتوفير المناخات الديمقراطية التي أقرها الدستور للجميع، مؤكدا عزمه عرض مطالب المتظاهرين في جلسة مجلس الوزراء ليوم غد الثلاثاء، بهدف ايجاد صيغة مشروع قانون يدعو الى الغاء تلك الرواتب، ورفعه الى مجلس النواب، الذي دعا اعضاءه "بالتفاعل مع مطالب الجماهير".
والمح المالكي، الى ان المتظاهرين عبروا عن مطالب، تم تبنيها من قبل الحكومة، وان مجلس الوزراء قرر في اوقات سابقة تخفيض رواتب الدرجات العليا ورفع رواتب الدرجات الدنيا، مؤكدا انه ومن الناحية الدستورية لايوجد راتب او تقاعد لعضو مجلس النواب، الامر الذي يدعو الى اعادة النظر بتلك القضية.
وبين رئيس الوزراء خلال حديثه ان الرواتب التقاعدية للنواب او اعضاء مجالس المحافظات او المحلية تجهد موازنة الدولة وتحول المجتمع الى مستهلك".
وجاءت دعوات رئيس الوزراء هذه ، في الوقت نفسه الذي قررت خلاله اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بتوحيد رواتب العالمين في القطاع الحكومي، وعقب اجتماع لها برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني، الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة، للمناصب والوظائف مثل المجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب ومفوضية الانتخابات وغيرها" .
كما اعلنت  اللجنة الوزارية بحسب بيان تلقت"الصباح"نسخة منه ان مسودة قانون التقاعد الموحد الجديد يشمل جميع موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية حسب سنوات الخدمة بدءا من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في الدولة, ويتم بموجبه إعادة احتساب الراتب التقاعدي سنويا وفقا لمستويات التضخم المالي السنوي في العراق,كي يحتفظ المتقاعد على القوة الشرائية لراتبه،فضلا عن شمول كافة العاملين في القطاع الخاص بما فيهم اصحاب المهن والحرف وعمال البناء

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=53318