بعد سقوط الإخوان.. وزير داخلية حماس: انهيار نظام الجماعة يعنى ضياع حلم الخلافة ا

[matoka]

بعد سقوط الإخوان.. وزير داخلية حماس: انهيار نظام الجماعة يعنى ضياع حلم الخلافة الإسلامية..
والمجلس التأسيسى بتونس يسعى لإرضاء المعارضة..
ومصادر تتوقع حدوث تغييرات فى عدد من المراكز بحزب النهضة التونسى

برطلي . نت / متابعة
اليوم السابع
الخميس، 4 يوليو 2013

بعد سقوط الدكتور محمد مرسى، ومعه مشروع الإخوان المسلمين، فإن السؤال المطروح حاليا يتعلق بمصير حلم الخلافة الإسلامية التى أبدى عدد من قيادات الإخوان تعلقهم به، خاصة بعد صعود الإخوان للسلطة فى مصر وليبيا وتونس والمغرب، ومن هؤلاء فتحى حماد وزير داخلية حماس بقطاع غزة، الذى سبق وأكد لـ"اليوم السابع" فى حوار رسمى أجرى فى القطاع منذ ثلاثة أسابيع، بأن سقوط الإخوان يعنى سقوط حلم الخلافة.

الأمر الذى أدى إلى حدوث ارتباكا واضحاً فى العالم عربيا ودوليا، فبعض الدول التى تقودها النظم الإسلامية سارعت بالقفز من المركب والبعد عن أضواء الاتهامات حكومة حماس التى نفت صلاتها من قريب أو بعيد بما يحدث فى مصر بل ورفضت التعليق على عزل حليفها الرئيس محمد مرسى من منصبة كرئيس للبلاد.

السؤال الآن، هل يتأثر حكام التجربة التونسية قبل انتقال طاعون العزل إليها من جانب الشعب، حيث اعتدنا أن كل من التجربة المصرية والتونسية يسيران على خط ثورى واحد، بغض النظر عن ترتيب أى منهما فى الخطوات، خاصة مع بدء القوى المعارضة التونسية فى الأعداد لحراك شعبى، لتكن البداية جمع توقيعات "تمرد" على الحكم الحالى لتصل حتى الآن إلى 175 ألف توقيع من عدة ولايات، حيث كان نصيب العاصمة تونس نحو 25 ألف توقيع ينطلق من المناطق الفقيرة والمهمشة باتجاه المدن المركزية.

على جانب آخر، قام المجلس الوطنى التأسيسى التونسى صباح اليوم الثانى لاحتجاجات 30 يونيو، لعقد أول نقاش برلمانى حول مشروع الدستور التونسى الذى آثار انتقادات قسم من معارضة الإسلاميين الذين يحكمون البلاد وتأخرت صياغته كثيرا، حيث تعهد إسلاميو حركة النهضة وحلفاؤهم من وسط اليسار فى المؤتمر من أجل الجمهورية وفى التكتل بالعمل على حشد الدعم من خارج ائتلافهم للمصادقة على الدستور بعد سنتين ونصف من ثورة يناير 2011 التى أطاحت بنظام الرئيس بن على، وذلك فى خطوة تصحيحية لاحتواء الغضب التونسى الذى بدأ فى الظهور على السطح عقب نجاح الشعب المصرى وحركة "تمرد" فى عزل نظام الإخوان.

ليس هذا فحسب بل تطورت الأحداث فعلى أرض الواقع، حيث كشف مصدر بحزب حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم بتونس عن تغييرات متوقعة فى مراكز قيادية داخل الحزب، كما قال رئيس المكتب السياسى لحركة النهضة عامر العريض، إنه تقدم بطلب إلى رئاسة الحركة التى يقودها راشد الغنوشى لإعفائه من منصبه بعد اختيار الحزب لشقيقه على العريض لرئاسة الحكومة، حيث لا تزال توجد خلافات عميقة قائمة حول هذا المشروع الذى اتهمت حركة النهضة بأنها أدرجت فيه بدون استشارة "إجراءات انتقالية" تسمح باستثناء القوانين المصادق عليها خلال حكمها لمدة ثلاث سنوات من المراقبة الدستورية.

ليصبح السؤال الآن هل ستغير الأنظمة الإسلامية من توجهاتها تجاه مطالب شعوبها؟، وهل ستتخذ الحكومة التونسية حلول بديلة لامتصاص غضب الشعب التونسى؟.. أم ستظل على سياسة العناد؟، وهل سيتعظ أردوغان ويعيد التفكير فى فكرة مواجهة شعبة؟، خاصة بعد إصدار محكمة تركية قرار بإيقاف مشروع إعادة تطوير ميدان تقسيم بوسط إسطنبول، والذى نشأ بسببه أحداث عنف على مدار أسابيع سقط خلالها عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، بسبب عنف الردع الشرطى للمظاهرات، أم سيستمر مسلسل العناد من النظم السلامية لتنتقل رياح التصحيح من مصر كما انتقلت رياح الربيع العربى من تونس؟.