شباب دون السن القانوني يقودون سيارات دون الإكتراث بأرواح الآخرين

[ماهر سعيد متي]

شباب دون السن القانوني يقودون سيارات دون الإكتراث بأرواح الآخرين

«بسبب طيش الشباب وإستهتار البعض فقدت إبني»

المواطن - بشرى العزاوي

ازدادت في الآونة الأخيرة وخاصة بعد 2003 ظاهرة قيادة الشباب المركبات بمختلف أنواعها دون السن القانوني, وعدم محاسبتهم ما أدى إلى ازدياد تمردهم في الشارع واستهتار البعض منهم؛ فنرى البعض يقود سيارة والده دون خوف وبسرعة كبيرة ولا يخشى شيئا.. وبسبب تهور الشباب ازدادت الحوادث التي ذهب ضحيتها الكثير, وازدادت حوادث الدهس مؤخرا لم يدفع بالحكومة إلى معاقبة المقصرين والخارجين عن القانون بشكل فعلي ومحاسبتهم بما اقترفت أيديهم وهذا خطأ أكبر؟! بل ولم تحاسب كل من لم يحمل إجازة سوق, وبقي الشاب الذي لا يعرف معنى القيادة يسرح ويمرح في الشارع.

يقول أبو مروان (صاحب سيارة أجرة) «غياب الرقابة القانونية يعد سببا في ازدياد هذه الحالة؛ فلقد كانت مديرية المرور العامة قبل 2003 ترصد المخالفات القانونية وتعاقب كل من يقود سيارة وهو لا يحمل إجازة سوق, أما بعد سقوط النظام, فلم ينفذ هذا القانون, وأصبح الجميع لا يهاب شيئا ويفعل ما يشاء.. مما دفع بالكثير إلى قياده السيارة دون خوف من القانون. وأنا أرى هذه الأيام تعلق الشباب بالسيارات وتمتلئ الشوارع بهم, فنجد الأهالي لا يرفضون طلب أبنائهم, ويشترون لهم سيارات رغم صغر سنهم ورغم المخاطر التي يتعرضون لها.. فإن ابني عمره (13) سنة, ودائما يلح في طلب السيارة, إلا أنني لا أنفذ طلبه خوفا من حوادث السير, ولا أعطيه سيارتي التي هي مصدر رزقنا, وأشعر بأنه غير متمكن من القيادة بشكل جيد؛ لذا دائما أقول له أنه لا يزال صغيرا, ووعدته بشراء سيارة له حال تخرجه من مرحلة الإعدادية, لكي يكون أكثر وعيا ورشدا وإدراكا لقوانين السير, فحفاظا على أرواح أبنائي لا أستطيع إعطائهم سيارات وأتركهم يجولون في شوارع مزدحمة وفيها الكثير ممن لا يعرفون قيادة السيارة بشكل جيد فعلى الأهالي أن ينتبهوا إلى أبنائهم أكثر؛ فكم من شاب توفي بسبب حوادث السير لهذا فعلى الجميع الانتباه على أبنائهم من مخاطر الشارع».

للتباهي
مروان حسين عمره (16 عاما) قال «أغلب أصدقائي لديهم سيارات حديثة ويقومون أحيانا بسباقات فيما بينهم ويقودون بسرعة كبيرة لإثبات مهاراتهم في القيادة وإنني أخاف من فقدان حياتي عندما أكون معهم, فكم من حادثة حدثت واصطدم البعض ببعض ونجمت خسائر في السيارة, إلا أنه لم يبالِ بذلك لأنه مدرك بأن والده سوف يقوم باستبدالها أو تصليحها له, والبعض يتباهى أمام الفتيات ويحاول إغراءهن ويتواعد معهن ويخرج مع من يحب في نزهة ولا يهتم بدراسته بل أراه يهمل دروسه ويرسب أما أنا لا أطلب من والدي شراء سيارة لي كوني غير مستعد ولا أعرف كيف أقود سيارة واهتمامي الكلي بدراستي لأن لي طموحات كثيرة وعليّ تحقيقها من أجل بناء مستقبل أرفع به رأس والدي أما قيادة السيارة فصحيح أنها ضرورية لكن ليس وقتها الآن فأنصح دائما أصدقائي بالكف عن اللهو وعن التهور في الأمور وأن يفكروا بمستقبلهم وأن يهتموا بدراستهم وأن يتركوا العلاقات العاطفية التي لا جدوى منها وهم بهذا العمر وأن يتأنوا في حياتهم لأن في العجلة الندامة».

الدلال
الصحفية سهاد صباح تقول « بعض الأهالي من باب الدلال يشترون لأبنائهم سيارات ويقودونها في الشارع دون مراقبة لطبيعة سلوكياتهم وهذا الشيء خطأ؛ لأنه سوف تنجم كوارث ويفقد البعض أرواحهم فيجب على الأهل أولا التربية والتوجيه الصحيح, وعندما يجدون الابن قديرا على قيادة السيارة ويستطيع تحمل المسؤولية وحده ويتمتع بقيادة رزنة يستطيعون تسليمه سيارة وبعمر مناسب قانونيا وحاصل على إجازة سوق ليتجنبوا وقوعه في الخطأ بعيدا عن طيش الشباب من أجل الحفاظ على سلامة ابنهم وسلامة الآخرين».

فقدت ابني
بكل ألم.. وبدموع حزينة.. يروي لنا أبو سجاد ما حدث لابنه حيث قال «بسبب طيش الشباب واستهتار البعض فقدت ابني البالغ من العمر (4) سنوات حيث كان يلعب عند باب البيت وكنت معه أراقب حركاته الجميلة واستمتع بضحكاته التي لا تزال ترن في أذني وبينما دخلت البيت لإحضار الماء سمعت صراخا شديدا وصوت سيارة فأسرعت إلى الباب ووجدت ابني مرميا على الأرض ملطخا بالدم والناس جميعهم حوله وسيارة مركونة على جنب فحملت ابني وبدأت أصرخ: ما الذي حدث؟؟ فقالوا أن ابن جارنا قاد سيارة أبيه مسرعا فدهس ابني وهو يركض ليلتقط الكرة... فأسرعت إلى المستشفى لعلي أنقذه إلا أنني لم أحافظ عليه فقبل وصولي إلى المستشفى توفي فكانت فاجعة كبرى بالنسبة لنا, ووالدته في وضع يرثى له ولم تتحمل الصدمة بسهولة كل ذلك بسبب طيش شاب وهو لا يجيد قيادة السيارة بصورة صحيحة, ومنذ خمس سنوات وأنا لم أنسَ صورة ابني الملطخة بالدم ومن أجل التخفيف عن ألم والدته تركنا المنزل وسكنا في منطقة أخرى وبالنسبة للشاب فإن أهله وعشيرته توسلوا بي من أجل إسقاط الدعوى التي أقمتها عليه فأسقطتها ولم أتقبل الدية لأن مال الدنيا لا يرجع لي ابني ودعوت الله أن يرزقنا بولد صالح يعوض فقدانه فأنصح جميع الآباء بعدم إعطاء سيارتهم إلى ابنهم الذي لا يعرف معنى القيادة فإن أرواح الآخرين عزيزة».

العشائر وحوادث الدهس
رئيس عشيرة آل سيد نور المبرقع سيد علي سيد محسن النوري كان له نظرة عشائرية حيث قال «يوجد قانون في العشيرة إذا قاد شخص سيارة وهو دون السن القانوني تقوم العشيرة بفصل العشيرة المقابلة ولكن يتحمل الفصل أهل السائق وحده وليس العشيرة, ولكن العشيرة لا تتحمل أي مبلغ فقط أهل السائق لأن هذا مخالف لقانون العشيرة, وهذا القانون وضع لردع المراهقين». وأضاف «قيمة الدية في بغداد غير محددة؛ فكل عشيرة وقانونها.. ولكن في بعض المحافظات مثل الفرات الأوسط جعلوا لكل حادث ونوعه مبلغ دية. ولكن قانون العشيرة أن كل شخص لم يبلغ سن الرشد ولا يحمل إجازة سوق يتحمل كافة الإجراءات القانونية والعشائرية, فالعشيرة تحضر معه ولكن لا تتحمل معه الفصل فقط البيت الذي ينتمي له, وفي حال أن العشيرة لم تلتزم بدفع الدية فإن أهل المجني عليه يلجأون إلى القضاء ليأخذ القانون مجراه. ففي المحافظات تكون قيمة الدية تقريبا من 25 مليونا إلى 15 مليونا, أما في بغداد فنفس الشيء تقريبا؛ فقط مبلغ زيادة طفيف وحسب ملابسات الحادث, وفي حال هروب الشخص فإن الدية ترتفع وتشدد عليه الأمور عند القبض عليه».

نظرة القانون
قال المحامي بهاء التكريتي «لقد كثرت في الآونة الأخيرة حالات قيادة المركبات من قبل أشخاص غير بالغي سن الرشد, ولعل من أهم الأسباب التي قادت إلى تفشي مثل هذه الحالات:
1- غياب الرقابة القانونية المتمثلة بمديريات المرور, فللأسف دورها متواضع جدا فيما يتعلق برصد المخالفات المرورية (وعلى رأسها قيادة مركبة دون سن البلوغ القانونية).
2- عدم مبالاة الأهالي, وهذا ناجم عن انعدام الثقافة المرورية لدى الأب أو الأخ.
3- كثرة السيارات, وبالمقابل رفاهية البعض ماديا. فهو لا يبالي حتى وإن عاد ابنه بالسيارة محطمة وحتى وإن دهس شخصا آخرا (طالما أنه سالم) وطالما أن لديه أموالا كافية لسد القضية ولملمتها... الخ من الأسباب الأخرى التي أسهمت وبشكل فاعل في ازدياد مثل هذه الظواهر».
وأضاف «قيادة المركبة بدون إجازة سوق تعد بحد ذاتها جريمة (مخالفة مرورية منصوص عليها في قانون المرور النافذ رقم 46 لسنة 2004), فقد عاقبت المادة 21 من القانون المذكور السائق غير المجاز بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر في حال قيامه بقيادة أي مركبة (دونما أن يتسبب بحادث, بل لمجرد القيادة بدون إجازة سوق)».
كما عادت نفس المادة في شقها الثاني لتعاقب واضع اليد على تلك المركبة (سواء كان مالكا لها أم حائزا) بذات العقوبة المقررة للسائق غير المجاز (أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد عن 150 ألف دينار أو بكلتي العقوبتين... أي الحبس والغرامة) في حال سمح للسائق غير المجاز بقيادة سيارته.
وفي حالة دهس السائق لأحد المارة فأدى ذلك الفعل إلى وفاته, نقول:
لقد تم النص في المادة 24 من قانون المرور النافذ على ما يلي:
((1 – يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة ألف دينار أو كليهما كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة لعدم مراعاته للقوانين والأنظمة والبيانات المختصة.
2 – تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على ثلاث ملايين دينار أو كليهما إذا نشأ عن الجريمة المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة موت أكثر من شخص واحد أو موت شخص وإلحاق أذى أو مرض جسيمين أو عاهة مستديمة بأكثر من شخص واحد.
3 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاث ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من تسبب في موت شخص نتيجة قيادته مركبة بإهمال أو رعونة وكان تحت تأثير مسكر أو مخدر أو هرب دون إخبار السلطات المختصة بالحادث.
4 – تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن سبعة ملايين دينار إذا نشأ عن الجريمة المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة موت أكثر من شخص واحد أو موت شخص وإلحاق أذى أو مرض جسيمين أو عاهة مستديمة بأكثر من شخص واحد)).

مما تجدر الإشارة إليه:
أن المادة 3 من قانون المرور النافذ كانت قد نظمت عملية إصدار إجازة سوق, من خلال نصها على المؤهلات المطلوبة في الشخص المراد منحه إجازة سوق نذكر منها:
1- أن يكون قد أكمل السادسة عشر من العمر لسائق الدراجة النارية, والعشرين من لعمر لسائق سيارات الحمل أو السيارات العامة والثامنة عشر لسواق المركبات الأخرى.
2- أن لا يكون قد صدر حكم قضائي بمنعه من قيادة المركبات.
3- أن تؤيد لياقته الصحية من قبل لجنة طبية متخصصة تعينها وزارة الصحة.
4- أن يجتاز اختبارا فنيا في قيادة المركبة وقوانين المرور وفق نوع الإجازة التي يروم الحصول عليها.
إضافة إلى أن المادة 27 أجازت للمحكمة عند إصدار بالإدانة -وفقا لقانون المرور النافذ– أن تقرر سحب إجازة السوق من المحكوم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات, ولـهـــا حرمان المحكوم غير المجاز بقيادة المركبة من الحصول على إجازة السوق لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الحبس أو من تاريخ الحكم بالغرامة.

نظرة علم الاجتماع
الباحث الاجتماعي مهند العطواني يقول «انتشار مثل هذه الظاهرة ليس بالإيجابي وخصوصا في مجتمعنا العراقي ليس من باب الخطورة على حياة المراهق فقط ولكن من باب أن ذلك الشاب (المراهق) سريع التقبل لكل المفاهيم الخاطئة التي تحصل في الشارع فهو في مرحلة بناء لشخصيته ويحتاج إلى بناء اجتماعي صلب لأن مجتمعنا فتح أبوابه كلها لأساليب الغرب هذا لا يعني بأن أكون ضد قول المعصوم (علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل) ولكن قبل كل هذا هناك مؤهلات للتنشئة الاجتماعية يجب تطبيقها على ذلك الصبي أو البنت حتى تصبح لديه خلفية صلبة وكم لا بأس به من الأخلاقيات العربية التي تربى عليها الأجداد من قبل فسبب ما يحدث حاليا في المجتمع على الأغلب هو جنوح الأحداث بسبب إباحية الوسائل الحديثة في المجتمع فعلى الآباء تربية أولادهم على سلوكيات صحيحة بعيدا عن التهور وأن يحافظوا على أرواحهم وأن يعلموهم كل ما هو صحيح».
http://www.mowatennews.com/index.php/2013-05-04-05-45-51/975-2013-06-16-15-10-39.html