حملة للتضامن مع الطفلة الإيزيدية سيمان (11 عاماً ونيف) المخطوفة في إقليم كردستان

[ماهر سعيد متي]

حملة للتضامن مع الطفلة الإيزيدية سيمان (11 عاماً ونيف) المخطوفة في إقليم كردستان العراق

لا لإختزال كلّ القانون في قانون الدين
لا لرفع قانون دين على دين آخر
لا لقانونٍ يختزل المرأة في "نصف رجل" و"نصف دين" و"نصف عقل"
لا لزواج أو تزويج الأطفال أو القاصرات
لا لإهانة الإيزيديين في كردستانهم
نعم للتعايش السلمي والأخوي بين جميع مكونات كردستان الإثنية والدينية واللغوية
معاً نحو كردستان علمانية، مدنية، تسامحية، تحترم حقوق كلّ الأديان وكلّ الإنسان



قبل أيام، تحديداً في العاشر من الشهر الجاري، تفاجأ المجتمع الإيزيدي في كردستان العراق بخاصة، والمجتمع الكردي بعامة، بخبر حطف الطفلة الإيزيدية سيمان (11 عاماً ونيف) المخطوفة من مجمع شيخكا التابع لناحية القوش في محافظة نينوى، من قبل رجل كردي مسلم، للزواج بها وفقاً "للشريعة الإسلامية". علماً أن هذا يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، بحسب كلّ المواثيق والصكوك الدولية الخاصة بهذا الشأن. ناهيك عن كونه انتهاكاً واضحاً لحقوق الإيزيديين في كردستانهم، الذين من حقهم، شأنهم شأن كلّ مكونات كردستان الإثنية والدينية واللغوية الأخرى، الحفاظ على ممارسة دينهم ودنياهم، تحت سقف قانون وضعي مدني عصري، يكون فيه الدين لله والوطن للجميع.

هذه ليست المرّة الأولى التي يتعرض فيها الإيزيديون، ديناً ودنيا، لإنتهاكات خارجة عن حدود القانون بشقيه، السماوي والوضعي، وذلك من قبل "أكراد مسلمين" حصراً. فسبق وأن انتهكت مقدسات الإيزيديين، وعلى رأسها لالشهم في "أحداث الشيخان" (16.02.2007) على أيدي "جماعات كردية إسلامية متطرفة"، وخرج البعض المحسوب على "خطباء كردستان" وهدر دماء الإيزيديين بفتوى هنا وأخرى هناك (ملا فرزنده نموذجاً)، هذا ناهيك عن تعرض النسيج الإجتماعي الإيزيدي، لإنتهاكات متكررة، وذلك عبر خطف فتيات إيزيديات بين كلّ فترة وأخرى، على أيدي رجال من الكرد المسلمين، للزواج بهن وفقاً "للشريعة الإسلامية".

القضية ههنا، لا تكمن في أن يمارس أتباع كلّ دين دينهم، وفقاً لطريقتهم وشريعتهم الدينية التي يؤمنون بها، لكنّ المشكلة بل كلّ المشكلة تكمن في محاولة أهل بعض الدين في كردستان اختزال كلّ الدين في دينٍ واحد، واختزال كل الشرائع السماوية في شريعةٍ واحدة، وإظهار هذه الأخيرة لكأنها شريعة كلّ الدولة وكلّ قانونها، لا بل شريعة كلّ البشر.

من المسلّم به، أنّ في كلّ المجتمعات شرقاً وغرباً، إسلامية ولاإسلامية، هناك دائماً خارجون على القانون، لكنّ اللاعادي، في كردستان ونحن بصدد الحديث عن "زواج أو تزويج أطفال" (خصوصاً فيما يتعلق بخطف إيزيديات من قبل رجال مسلمين) هو السكوت على هؤلاء الخارجين على كلّ القانون، لكأنهم فوق كلّ القانون وفوق كلّ الدولة.

المسؤولية الأولى والأخيرة تقع، دون أدنى شك، على أهل الدولة في كردستان، وأهل القانون فيها، وما حولهم من مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني، على كلّ هؤلاء أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هكذا خروجٍ ليس على القانون فحسب، وإنما على حقوق الأديان والإنسان أيضاً.

نحن الموقعين أدناه، نطالب الجهات الرسمية المعنية في كردستان العراق، لوضع حدّ لهذه الإنتهاكات الصارخة لحقوق الأديان (كلّ الأديان) وحقوق الإنسان (كلّ الإنسان) وعلى رأسها حقوق المرأة وحقوق الطفل. كما نطالبها بفتح تحقيق عاجل بخصوص الطفلة الإيزيدية المحطوفة (سيمان)، والكشف عن ملابسات هذه القضية الحساسة، ووضع حدود قانونية صارمة لقطع الطريق أمام تكرار هكذا قضايا خطيرة، فيها من الحساسية ما تكفي لتهديد الموزاييك الكردستاني، والتعايش السلمي بين جميع مكوناته، ناهيك عن تهديدها للأمنين الإجتماعي والقومي في كردستان.

د. كاظم حبيب
أحمد رجب
هوشنك بروكا
سفو قوال سليمان



الموقعون 
bahzani2@gmail.com   
2013 / 1 / 16

http://www.ahewar.org/camp/i.asp?id=384