لجنة الحكماء: المالكي سيصدر عفوا خاصا عن اكثر من 700 سجينة بتهم جنائية

[ماهر سعيد متي]

لجنة الحكماء: المالكي سيصدر عفوا خاصا عن اكثر من 700 سجينة بتهم جنائية

01/1/2013 6:50 مساءَ



نينوى توصل مطالب متظاهريها رسميا الى الحكومة الاتحادية.. والبياتي يؤكد ان التعامل معها سيكون وفقا للقانون والدستور
بغداد- نينوى- الصباح- الاء الطائي
كشفت لجنة الحكماء التي شكلتها الحكومة والتي تضم علماء دين ومسؤولين سياسيين الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء سيصدر عفوا خاصا عن اكثر من 700 سجينة معتقلة بسبب تهم جنائية، جاء ذلك بعد تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين المشروعة والمتعلقة بسياسة الحكومة وصلاحياتها التنفيذية وفقا للدستور.
وفيما اعلنت محافظة نينوى الثلاثاء ،ارسال مطالب المتظاهرين في المحافظة بشكل رسمي الى الحكومة الاتحادية، حذرت الاخيرة من استمرار الدعوات للعصيان المدني لكونه مخالفة قانونية ودستورية ومحاسبة من يقف ورائه واهمية تمييزه عن التظاهر السلمي وهو حق مكفول دستوريا.
وقال النائب عن ائتلاف دول القانون عباس البياتي في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" الثلاثاء: ان المالكي تعهد بتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة والتعامل معها بايجابية وفقا للدستور والقانون ، مضيفا " ان بعض تلك المطالب قابل للتحقيق ومشروع ويقع ضمن مسؤوليات الحكومة وصلاحياتها التنفيذية ،اما ما يتعلق بالبرلمان والسلطة القضائية فلايمكن للحكومة التدخل به ".
ودعا البياتي المتظاهرين الى مناشدة رئيس البرلمان واعضاء مجلس فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تحتاج الى تعديل او اقرار".
وتعهدت الحكومة في وقت سابق بتنفيذ المطالب المشروعة والتي تقع ضمن صلاحياتها التنفيذية للتعبير عن تفاعلها واستجابتها لصوت التظاهرات التي انطلقت قبل اكثر من اسبوع في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين ، داعية المتظاهرين الى تمييز انفسهم عن المتشددين ممن يعملون على الابقاء على الازمة او يدعون الى عصيان مدني .
واوضح النائب البياني :ان المالكي اتخذ خطوات عدة لاحتواء الازمة الاولى منها تشكيل وفد من اعيان علماء ورجال الدين في الانبار لتولي مسالة الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات، مشيرا الى ان الوفد انجز مهمته بشكل ايجابي وتم التوصل الى اجراءات لغلق هذا الملف بشكل كامل وتم نقل السجينات الى محافظاتهم.
من جهتها كشفت لجنة الحكماء التي شكلتها الحكومة والتي تضم علماء دين ومسؤولين سياسيين ومنحت صلاحيات واسعة الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيصدر عفوا خاصا عن اكثر من 700 سجينة معتقلة بسبب تهم جنائية، وفيما أكدت أنها انجزت الخطوة الاولى لعملها بالوقوف على العدد الحقيقي للسجينات من خلال لقائها بوزير العدل، بينت أن هناك تضليلا للرأي العام من قبل بعض وسائل الاعلام.
وقال عضو اللجنة الشيخ خالد الملا لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": إن "لجنة الحكماء انهت الخطوة الاولى يوم الاثنين، التي تضمنت اللقاء بوزير العدل حسن الشمري والاطلاع على العدد الحقيقي للسجينات واللاتي وصلن عددهن الى 980 سجينة منهن 211 معتقلات بتهم أرهابية والباقيات اعتقلن بتهم جنائية"، مبينا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي سيصدر عفوا خاصا عن السجينات المعتقلات بتهم جنائية".
واضاف الملا :أن "جميع السجينات سيرحلن خلال الايام المقبلة الى محافظاتهن، لكن هناك مشكلة فنية فليست جميع المحافظات تمتلك سجونا خاصة بالنساء لذا يتم ايداعهن خارج محافظاتهن"، مشيرا الى أن "لجنة الحكماء وقفت على حقيقية عدم وجود موقوفات في المواقف سواء كن اعتقلن بتهم جنائية أو ارهابية فيرحلن مباشرة الى السجن المركزي".
وتابع الملا :"هناك تضليلا من قبل بعض وسائل الاعلام للرأي العام بأعداد السجينات"، لافتا الى أن "لجنة الحكماء مع مطالب المتظاهرين المشروعة والقانونية، واذا ما اكتشفت اللجنة وجود اعتداء على اي سجينة ستفتح اللجنة صفحة لدى القضاء لمحاسبة المتروطين بالاعتداء".
ولفت عضو لجنة الحكماء الى أنه لدى القضاء 211 سجينة معتقلة بتهم ارهابية، منهن نحو 100 سجينة لم تحسم قضاياهن، ونحن سنطلب من القضاء سرعة انجاز قضاياهن لترحيلهن الى المحافظات.
في هذه الاثناء اعلنت محافظة نينوى الثلاثاء ، ارسال مطالب المتظاهرين في المحافظة بشكل رسمي الى الحكومة الاتحادية، مبينة ان مجلس المحافظة سينتظر الرد عليها الاربعاء.
وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي" :انه تسلم مطالب المتظاهرين في المحافظة وأوصلها الى مجلس المحافظة، مبينا أن مجلس المحافظة ارسل المطالب بشكل رسمي يوم الاثنين، الى الحكومة الاتحادية.
واضاف النجيفي :أن مطالب المتظاهرين في نينوى لا تختلف كثيرا عن مطالب اهالي محافظة الانبار وهي اربعة مطالب تتعلق بأطلاق سراح السجينات، والمخبر السري، واخراج الجيش من مراكز المدن، والمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".
وتابع أن "مجلس المحافظة سينتظر ردا من الحكومة على المطالب التي سلمت لها الاربعاء، حيث سيعقد مجلس المحافظة جلسة خاصة لبحث موضوع مطالب المتظاهرين".

http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=41769