العراق .. قرض بـ 900 مليون دولار وميزانية بأكثر من 100 مليار

[ماهر سعيد متي]

العراق .. قرض بـ 900 مليون دولار وميزانية بأكثر من 100 مليار

أقر البنك الدولي خطة مساعدة للعراق بقيمة 900 مليون دولار تستهدف دعم خلق وظائف والمساعدة على إدارة أفضل للموارد الطبيعية وخصوصا النفطية منها، إلى ذلك انتقد "المركز العالمي للدراسات التنموية" رغبة الحكومة باقتراض هذا المبلغ من البنك الدولي، رغم الارتفاع المتواصل في إيرادات النفط العراقي خلال الفترة الأخيرة، والتي لم تفلح في خفض عدد الفقراء العراقيين الذين وصل عددهم إلى 8 ملايين مواطن


بقلم ادمون العيسى

ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة الإنتاج من النفط العراقي الذي وصل إلى مستوى 3.35 مليون برميل يوميا، لم يغن العراق الذي يملك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويعتمد على الإيرادات النفطية في موارد ميزانيته بنسبة 95%، لم يغن عن اللجوء إلى الاقتراض، إذ أعلن البنك الدولي في بيان صحفي عزمه على إقراض العراق 900 مليون دولار على مدى 4 سنوات، مشيرا إلى أن العراق ما زال هشا والقطاع العام يسيطر على اقتصاده نتيجة إرث المركزية، وأن الإدارة الجيدة للثروة النفطية الكبيرة والموارد البشرية بالعراق، بالإضافة إلى إيجاد مناخ استثماري فعال سيكون المفتاح للنمو وخلق الوظائف .

ولكن، كيف يمكن لهذه المبالغ الموزعة على مدى أربع سنوات أن تخلق فرص عمل وتبني مؤسسات عجزت الموازنة العراقية لهذا العام 2012 والبالغة قرابة 100 مليار دولار عن القيام بها؟ وعلى الرغم من أن الأموال المدورة خلال الأعوام السابقة بلغت 50 مليار دولار فإن الحكومة العراقية لم تتمكن من استغلال هذه المبالغ في أية أنشطة تنموية ملحوظة. ففي الوقت الذي تتبرع فيه الحكومة العراقية إلى دول أخرى بمبالغ تصل إلى أكثر من 30 مليون دولار خلال عام واحد من موازنة العراق الاتحادية، فإن قرابة 8 ملايين عراقي يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، في حين أن قرابة 7 ملايين شخص لا يعرفون القراءة والكتابة، فالعراق يعاني من فساد مالي وإداري كبير يعوق أية عملية تنموية فيه .

أزمة العراق اليوم لا تتمثل في ضعف البنى التحتية والفقر فقط وإنما تتجسد في سوء توزيع الموارد وضعف الكفاءات والإشراف على الخطط الاقتصادية للدولة العراقية، ففي الوقت الذي تقارب فيه موازنة العراق للعام 2013 مبلغ الـ 119 مليار دولار فإن العراق لا يزال في إطار الاقتصاد المركزي الذي تسيطر عليه الدولة ،وما أزمة البنك المركزي الأخيرة إلا إحدى علامات توجه العراق نحو مزيد من المركزية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاقتصاد الحر. ملامح الاقتصاد العراقي تبدو مضطربة ومشوهة في كثير من الأحيان، فبدلا من تشجيع أجواء الاستثمار وتهيئة مناخ جذاب للشركات، تعمل الحكومة العراقية على التحشيد العسكري والاستعداد لأجواء الحرب، فالحكومة العراقية التي حاولت وبشدة إصدار قانون يتيح لها اقتراض أكثر من 20 مليار دولار لدعم البنى التحتية تشتري اليوم أسلحة وطائرات بأكثر من 12 مليار دولار، وفي حين تقترض مليارات الدولارات نجدها تخصص 20 مليار دولار تصنف تحت بند خدمات ومصروفات أخرى في موازنة العام القادم .

التجربة العراقية في اقتراض مليارات الدولارات على مدى السنوات الماضية لن تتمكن من التغلب على الأزمات الحالية طالما بقي العراق في ظل العقلية التي تحكمه، ولا يمكن أن ينجح العراق في بناء اقتصاده في ظل نزاع جميع الأطراف فيه لأن الجميع سيكون خاسرا ولن يكون هناك أي رابح .

بغداد تقول إنها تطمح في أن تقوم شركات القطاع الخاص بدور بارز في إعادة بناء البلاد وإنعاش قطاع الطاقة بعد 9 سنوات على الغزو الأميركي الذي أطاح بنظام الرئيس السابق صدام حسين، غير أن واقع الاهتراء في البنى التحتية نتيجة سنوات الحروب والعقوبات الاقتصادية يضر بمصالح المستثمرين، مما يحتم على السلطات العراقية السعي لاستقطاب الاستثمار بإدخال إصلاحات على القطاع المصرفي وتشييد وحدات سكنية وشق طرق وحل أزمة الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، وتحسين الأداء في قطاع النفط العراقي جراء ضعف البنية التحتية ووسائل الإمداد.

مازالت الاموال المخصصة للامن والقوات المسلحة في الموازنة العراقية السنوية تحتل احدى اولوياتها حيث شكلت للعام المقبل 2013 نسبة 14.37% بحوالي 16 مليار دولار من مجموع قيمتها البالغة 118 مليار دولار لكن تخصيصات الطاقة التي تستهدف حل مشكلة الكهرباء المستعصية منذ 9 سنوات وزيادة الانتاج النفطي واعادة بنى المنشأت النفطية فاقتها هذا العام واخذت 21.31 بالمائة بحوالي 26 مليار دولار فيما احتلت الخدمات الاجتماعية المرتبة الثالثة بحوالي 14 مليار دولار فيما تم تخصيص 47 مليار دولار للمشاريع الاستثمارية .

وقد احتل قطاع الطاقة الاولوية القصوى العام المقبل لان العراق يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم وتسهم عائدات النفط بنسبة 95 بالمئة في تمويل ميزانيته الوطنية حيث صدرت بغداد العضو بمنظمة أوبك 2.6 مليون برميل يوميا في المتوسط الشهر الماضي وهو أعلى إجمالي لصادرات الخام في عقود وهو يريد زيادة الشحنات إلى أكثر من 2.8 مليون برميل يوميا هذا الشهر .

ويسعى العراق لزيادة انتاجه إلى المثلين خلال ثلاث سنوات بعد عقود من إهمال البنية التحتية نتيجة الحروب والعقوبات الاقتصادية الامر الذي دفع لتخصيص هذا المبلغ الضخم البالغ 26 مليار دولار بما يشكل خمس الموازنة العامة للعام المقبل.

http://arabic.ruvr.ru/2012_12_30/99741005/