الضحك على عقول الناس : خلافات قانونية وسياسية تعرقل توزيع فائض مداخيل النفط

[ماهر سعيد متي]

الضحك على عقول الناس : خلافات قانونية وسياسية تعرقل توزيع فائض مداخيل النفط

!!


05-12-2012 09:10 AM

أحرار -

أعلنت وزارة التخطيط العراقية توافر ما يتيح توزيع 25 في المئة من فائض واردات النفط على المواطنين، إلا أن مصادر برلمانية أكدت أن تنفيذ المشروع يحتاج إدراجه ضمن موازنة العام المقبل.
وأوضح وزير التخطيط العراقي علي الشكري في بيان، أن «هناك وفر مالي لتوزيع نسبة الـ25 في المئة من فائض واردات النفط بين المواطنين وفقاً لما جاء في قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2012»، مبيناً أن «النص المدرج في هذا الجانب في موازنة العام الحالي يعد بمثابة قانون، لذا يجب أن يطبَّق كبقية القوانين التي تم تشريعها».
وينص قانون الموازنة للعام الحالي على تخصيص 25 في المئة من فائض واردات النفط وتوزيعه على المواطنين، ما يعني تسليم كل مواطن 200 دولار سنوياً».
وأشار الوزير إلى أن وزارته أنهت الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ القانون، إلا أنها تنتظر مجلسي الوزراء والنواب لاتخاذ قرار بهذا الصدد. وجاء في بيان الوزير «نصّ قانون الموازنة الاتحادية للعام 2012 يلزم مجلس الوزراء بتنفيذ هذا النص القانوني».
وأكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، سهاد العبيدي، في تصريح لصحيفة «الحياة» أن موازنة العام المقبل لم تدرج تخصيص 25 في المئة من فائض الواردات النفطية لتوزيعها على المواطنين، وهذا يعني أن تنفيذ هذا المشروع بحاجة إلى إدراج وتخصيص مالي.
وأشارت النائب أسماء الموسوي إلى «ضرورة الاهتمام بوضع محافظة بغداد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً من خلال زيادة المخصصات المالية للجانب الأمني». ورأى النائب قاسم محمد أن هناك «سوء توزيع في التخصيصات بين الوزارات المعنية بشؤون التنمية مقارنة بوزارة الدفاع أو الجهات الأمنية، بخاصة أن مساعدة تلك الوزارات ستساهم في إنقاذ المواطنين مما يعانونه من أوضاع أو ظروف صعبة».
النائب عزيز العكيلي طالب بتوفير المخصصات المالية لضمان تقديم منحة الطلاب الذين يعانون من أوضاع صعبة»، فيما دعا النائب وليد الحلي إلى «توصية بزيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية أو استثمار مشتقات النفط عبر بناء المصافي ومعامل تصنيع المواد البلاســتيك وتفعيل مشــروع قانون البنى التحتية ودعم القطاعات الخدماتية وتنفيذ الموازنة المالية بآليات نزيهة».
وطالب النائب محمد الناصري برفع الفوائد عن القروض الصغيرة وذوي الدخل المحدود ومنح موظفي العقود والأجور اليومية أولوية في التعيين.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية نورة البيجاري: الكل يعلم أن الموازنات الفيديرالية للسنوات الماضية مررت بسرعة، بسبب تأخير إقرارها لأشهر طويلة تعطلت معها مفاصل الدولة، وهنا يرضخ الجميع للأمر الواقع».
ولفتت إلى أنها تقدمت بعدد من الملاحظات على الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب بينها أسباب وضع الحكومة موازنة تنمية الأقاليم على أساس احتساب عدد سكان العراق بأكثر من 34.4 مليون، مشيرة إلى وجود رقمين آخرين تحدث عنهما وزيرا التخطيط والتجارة قبل أسابيع تختلف تماماً عن العدد المذكور.
في السياق ذاته، شرح الخبير الأكاديمي في جامعة ديالى، مهدي حسن، أن اللجنة البرلمانية المؤلفة لتحديد آلية توزيع هذه المنحة، لم تتوصل حتى الآن إلى صيغة مناسبة ترضي جميع الإطراف السياسية. وذكّر بأن المشروع لا يخلو من صعوبة في ظل تقاطع وجهات النظر، وقال: «هناك من يصرّ على أن يكون التوزيع مباشراً للمواطنين، فيما يعترض آخرون بسبب تداعيات هذه الطريقة على اقتصاد العراق وزيادة التضخم وعدم استفادة المواطن من مبلغ يحصل عليه لمرة واحدة كل سنة».
ورأى أن الحكومة لم تتمكن من إدراج المخصصات ضمن الموازنة لأنها تعاني أصلاً من عجز يصل إلى 19 بليون دولار للعام المقبل. وتابع «لو وزع 200 دولار على كل مواطن فهذا يعني أن على الحكومة تأمين 6.8 بليون دولار».
وتباينت مقترحات توزيع الفائض بين التركيز على الشرائح الأكثر فقراً وإعادة هيكلة شبكة الحماية الاجتماعية.
http://www.ahraraliraq.com/index.php?page=article&id=12855