مالية البرلمان: تطبيق قانون التقاعد الموحد العام المقبل

[ماهر سعيد متي]

مالية البرلمان: تطبيق قانون التقاعد الموحد العام المقبل

12/8/2012 12:00 صباحا


إكمال صيغته النهائية في أيلول وتضمين المبالغ المطلوبة في موازنة 2013
بغداد – الصباح – عمر عبد اللطيف - الاء الطائي
اعلنت اللجنة المالية النيابية عن تطبيق قانون التقاعد العام مطلع العام المقبل 2013، مؤكدة السعي لاكمال النسخة النهائية من القانون الشهر المقبل لاقراره من قبل البرلمان.
وذكر عضو اللجنة امين هادي في تصريح خاص لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "قانون التقاعد العام لا يواجه اي مشاكل ولا توجد عقبات امامه".واضاف هادي ان "هذا القانون يشمل الكثير من الحالات من ضمنها من يعمل لدى القطاع الخاص والعاطلون عن العمل لحين توفر فرص عمل لهم".كما اشار هادي الى ان اي قانون يصدر له تبعات مالية يطبق في العام الذي بعده، مضيفا ان صرف المستحقات المالية في حال تم تطبيق القانون نهاية هذا العام يتم اما عن طريق الوفرة المالية او مبالغ الطوارئ او الاقتراض من البنوك، اضافة الى ريع صندوق التقاعد وبحسب ما يوجه به وزير المالية بمقتضيات صرف المستحقات للمقررات التي لها صيغة الزامية للصرف، رغم انه اكد ان التوجه العام هو تطبيق القانون مع بداية العام المقبل.وعد عضو اللجنة هذا القانون مكملا لقانون الضمان الاجتماعي، موضحا ان هذا القانون يعد حماية للمواطن العراقي، حيث انه يشمل القطاع العام والخاص.وأعلن مدير عام الموارد البشرية في مديرية التقاعد العامة مهدي شريف في تشرين الثاني من العام 2011، إن مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية شكل لجنة على مستوى عال من الخبراء القانونيين والمختصين من هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لإعداد قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.كما كشفت عضوة اللجنة المالية ماجدة عبد اللطيف ان مبلغ التقاعد سيكون مجزيا بعد اقرار قانون التقاعد.وقالت عبد اللطيف في تصريح خصت به (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) أن مسودة التعديلات النهائية لقانون التقاعد ستكون جاهزة مطلع الشهر المقبل، لكي يتم تضمينها بموازنة 2013، مستدركة بالقول: ان القانون اذا تأخر عن هذا التاريخ فلا يكون بالاستطاعة تضمينه ضمن موازنة العام المقبل لانها ستكون جاهزة من قبل الحكومة.واضافت ان اللجنة اصرت على ان يكون هنالك توحيد في رواتب فئات المتقاعدين، مشيرةً الى ان الحد الادني من الراتب التقاعدي سيكون مجزيا لجميع الفئات.عبد اللطيف نبهت الى ان من الممكن ان يشمل قانون التقاعد القطاع الخاص في حال دفع التوقيفات التقاعدية المترتبة عليهم.من جانبه، اكد عضو اللجنة عبد الحسين الياسري انجاز مراحل متقدمة من قانون المتقاعدين واعداده للتصويت عليه في جلسات مجلس النواب التي تبدأ بعد عيد الفطر المبارك.واعلن الياسري في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "رئيس اللجنة المكلفة باعداد قانون التقاعد الموحد التي يترأسها علي عويد  انجزت 85 بالمئة من القانون.واوضح الياسري ان "اللجنة المختصة اجتمعت مع رئيس الهيئة العامة للتقاعد علي عويد الذي يرأس لجنة اعداد القانون وابلغنا بانه قد انجز القسم الاكبر من القانون ومن المقرر ان ينتهي  اعداده بعد العيد لتقديمه الى مجلس النواب والتصويت عليه".وبشأن قانون الضمان الاجتماعي، اشار الى ان "القانون يمثل جزءا مهما من قانون التقاعد الموحد، حيث تمت المصادقة عليه في مجلس النواب وحاليا نعمل على ايجاد قانون للضمانات لغير العاملين في القطاع العام ليشمل العاملين في القطاع الخاص، كما تم توحيد الجهود فيما بيننا لمتابعة عمل اللجان وشمول القطاع الخاص".وفي الاطار نفسه، اكد عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ان النسخة النهائية لقانون التقاعد العام ستصل الى مجلس النواب منتصف الشهر المقبل .
وقال الجبوري في تصريح صحفي: ان "النسخة النهائية للقانون تتضمن تفاصيل كثيرة بما يخص التنميات الاجتماعية منها التقاعد عن اصابات العمل والعجز والشيخوخة والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي".
واضاف ان "القانون سيشمل ايضا من غير العاملين من كان بسن 16 عاما فما فوق وحقوق العاملين في القطاعين الخاص والعام"، بحسب قوله، مؤكدا ان "مسودة هذا القانون موجودة حاليا داخل اللجنة المشكلة في السلطة التنفيذية ولكنها ليست بصيغتها النهائية".واوضح ان "هناك لجنة خاصة داخل السلطة التنفيذية اخذت على عاتقها اكمال تفاصيل هذه القانون وحصلنا على وعد بان اكماله سيكون منتصف ايلول المقبل وهناك اجماع من جميع الكتل السياسية على اهمية اكمال القانون بشكل عاجل".
وكانت عضوة اللجنة نجيبة نجيب قد اكدت في تصريح سابق لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "التركيز ينصب الان على  المتقاعدين، وان اللجنة ماضية في إجراءاتها والتركيز على المتقاعدين الذين يستلمون رواتب متدنية"، معلنة عن عقد اجتماع قبل ايام مع رئيس هيئة التقاعد الوطني ومع المديرة العامة للشؤون التقاعدية، تم خلاله الاتفاق على ارسال  مشروع القانون الجديد الذي يوحد رواتب المتقاعدين الى البرلمان، اذ يتضمن زيادة رواتب المتقاعدين وسيتم اقراره بعد شهر رمضان المبارك". http://www.alsabaah.com/ArticleShow.aspx?ID=33046