المالية البرلمانية تخصص منح للمتقاعدين بـنحو (600) الف دينار سنويا

[ماهر سعيد متي]

المالية البرلمانية تخصص منح للمتقاعدين بـنحو (600) الف دينار سنويا



وافقت اللجنة المالية اليوم،الاثنين،على تخصيص منح للمتقاعدين بمقدار(600)الف دينار سنويا،مبينة انها سقوم بتعديل قانون التقاعد العام خلال هذه السنة.

وقالت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف لـ/البغدادية نيوز/"ان اللجنة المالية وافقت على منح المتقاعدين.منح لهذه السنة وبمبلغ (600)الف دينار وتوزع على شكل دفعات لحين تعديل قانون التقاعد العام ".

واضافت"ان اللجنة المالية الغت المادة (25) من قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام التي تتضمن اطفاء السلف التي منحتها الحكومة ،لافتة الى ان لجنتها شكلت لجنة مصغرة لدراسة اوضاع هذه السلف وكيف صرفت بشكل قانوني او غير قانوني".

وتابعت قائلة "ان اللجنة المالية عقدت اجتماعا مطولا يوم امس ،حيث وضعنا اولويات وبالاجماع على دعم شرائح المجتمع المتضررة ومنها فئة المتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية والمعاقين من خلال زيادة تخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ".

وبينت"ان لجنتها ناقشت 454 ملاحظة قدمت اليها ومن مختلف الجهات من مجلس النواب ووزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة ". اتفق رؤساء الكتل السياسية واللجان البرلمانية على الغاء المادة 25 من الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2012 ،مشدين على وضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالاجل

واضافة فقرة في الموازنة المالية تتعلق بتدقيق حسابات مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب وبشكل شهري

وذكر بيان اعلامي صدر عن مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل اليوم ،الاحد، تلقت / البغدادية نيوز/ نسخة منه ان "السهيل وخلال اجتماعه مع رؤساء وأعضاء اللجان المالية والاقتصادية والقانونية والنفط والغاز لمناقشة بعض الفقرات في الموازنة المالية والتي عليها إشكالات واختلافات بوجهات النظر اكد اتفاقهم على الغاء المادة 25 من الموازنة المالية وان توضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالاجل".

واضاف واتفق المجتمعون ايضا على اضافة فقرة في الموازنة المالية تتعلق بتدقيق حسابات مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب وبشكل شهري ،وان يتم ارسال تعليمات الموازنة بعد التصويت عليها الى المحافظات خلال اسبوع ".

واشار البيان الى ان السهيل شدد على ضرورة الاسراع بانجاز الموازنة المالية لما لها من تأثير مباشر على المشاريع الخدمية والاقتصادية للمواطنين بالاضافة الى اطلاق الدرجات الوظيفية".

وبين "كما اتفق ايضا على ان يمنع منح السلف من قبل الحكومة الا بموافقة مجلس النواب فيما وضع خيارين للوفورات المالية الاول يتعلق بايجاد جدول للاولويات وفق ضوابط والثاني يكون بموازنة تكميلية".

وتابع البيان انه جرى كذلك الاتفاق على ان تكون صياغة التعديلات من قبل اللجنة القانونية".

وشدد السهيل على ضرورة ان تكون الملاحظات التي تقدم من قبل النواب واللجان مشخصة للسلبيات لان ضرب الموازنة بالكامل سيكون فيه مضرة للبلد".

المصدر:البغدادية نيوز

http://www.nasiriyah.org/ara/post/12451