النزاهة تكشف عن سفر 22 مسؤولا كبيرا إلى خارج البلاد بعد البدء بتحقيقات في قضايا

برطلي دوت نت

النزاهة تكشف عن سفر 22 مسؤولا كبيرا إلى خارج البلاد بعد البدء بتحقيقات في قضايا فساد

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الثلاثاء، عن سفر 22 مسؤولا كبيرا إلى خارج البلاد بعد بدء تحقيقات في قضايا فساد، وفيما أشارت إلى أن مدير المصرف التجاري قدم استقالته قبل يومين من زيارة رئيس الوزراء إلى المصرف الأسبوع الماضي، أكدت أن المخالفات القانونية في هذا المصرف لا ترتقي إلى مستوى الجريمة.

وقال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكثير من المسؤولين وخاصة في الحكومات السابقة عندما تتقدم الأمور التحقيقية في قضايا الفساد يقوموا بالسفر خارج العراق وعدم الرجوع"، مبينا أن "هناك 22 مسؤولا كبيرا عملوا في مثل هذا الأمر وكانت المبالغ كبيرة، ومن ضمنهم وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامون وضباط كبار في الجيش العراقي".

وتابع الاعرجي أن "هناك تعميما صدر بعدم سفر كل مسؤول من مدير عام فما فوق إذا كانت هناك قضية تحقيقية أو قضية في هيئة النزاهة، ما لم يأخذ قرارا أو موافقة من الجهة التحقيقية".

وأكد الاعرجي أن "مدير المصرف التجاري قدم استقالته إلى وزير المالية قبل يومين من زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى المصرف"، مضيفا أن "مدير المصرف كان موجودا إثناء زيارة المالكي برغم تقديمه استقالته".

ولفت الاعرجي إلى أن "هناك مخالفات قانونية في المصرف التجاري وخاصة الإدارية"، مستدركا بالقول إن "هذه المخالفات لا ترتقي إلى مستوى الجريمة".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خلال زيارته المصرف التجاري في بغداد الخميس الماضي، عن إحالة ملف للفساد في البنك المركزي إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد مصدر مطلع في حديث لـ "السومرية نيوز"، في الرابع من حزيران الحالي، إن مدير البنك التجاري العراقي حسين الاذري وصل إلى بيروت هاربا من العراق على خلفية اتهام مجلس إدارة البنك بالفساد من قبل رئيس الحكومة، مؤكدا أن المدير على علاقة بالسياسي أحمد الجلبي وكان قد اختفى ببغداد مدة يومين قبل مغادرتها.

وأكدت الحكومة العراقية في الـ13 من شباط الماضي، سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وتأمين الحماية للأموال العراقية في الخارج، فيما شددت على أهمية العمل على بناء اقتصاد عراقي متنوع وتطبيق سياسات اقتصادية متطورة من خلال تشجيع الاستثمار وتسهيل وتنظيم التجارة وترشيد الميزانية العامة للدولة وإقرار قانون النفط والغاز.

ويأتي الحديث عن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وحماية أمواله في الخارج مغايرا لما هو موجود على أرض الواقع، كقرارات ارتباط الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي العراقي بالحكومة مباشرة بدلا من مجلس النواب، وعدم تركيز الحكومة على دعم القطاع الخاص.

وتعرض المصرف التجاري العراقي ببغداد، في 20 حزيران من العام 2010، إلى الاستهداف بسيارتين مفخختين، وحاول مسلحون قبل هذه العملية بأسبوع اقتحام البنك المركزي العراقي، ما تسبب ونشوب حريق في مبنى البنك قيل إنها لم تصب أوراقه المهمة بأضرار.

ورغم الانفتاح الواسع على العالم الذي يعيشه العراق منذ التغيير الذي ابتدأ في العام 2003 بعد عقود من العزلة، إلاّ أن علاقاته الاقتصادية الخارجية ما تزال تشهد تعثرا واضحا لأسباب عدة في مقدمها حالة الركود الاقتصادي.

ويشير المراقبون إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثل هدفا رئيسا للكثير من الاقتصاديات المحلية نظرا للميزات التي يحققها هذه الانضمام من اندماج في الاقتصاد العالمي، وتوفير فرص كبيرة للاستثمار، فضلا عن إيجاد أسواق لمنتجاتها، إلاّ أن هذه العملية مرتبطة بحجم وطبيعة المكونات التنافسية التي يملكها الاقتصاد الوطني، ليدخل السوق العالمية شريكا ومنافسا، وهو ما ليس متوفرا للاقتصاد العراقي في الظرف الراهن.

تحرير الأخبار:

النزاهة تكشف عن سفر 22 مسؤولا كبيرا إلى خارج البلاد بعد البدء بتحقيقات في قضايا

برطلي دوت نت