اللجنة القانونية النيابية: أعضاء الاقضية والنواحي سيشملون بالتقاعد وفقا للقانون
(http://img103.herosh.com/2011/03/04/239633321.jpg) (http://www.herosh.com)
04/03/2011
بغداد4آذار/مارس(آكانيوز)- أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، الجمعة، بأن أعضاء مجالس الاقضية والنواحي سيشملون بقانون التقاعد العام، مؤكدة على أن المجالس الحالية لن يصار إلى حلها.
وقال عضو اللجنة محسن السعدون لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "أعضاء مجالس الاقضية والنواحي الحاليين هم معينون وليس منتخبون وفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي"، مشيرا إلى أن "المجالس الحالية لايمكن حلها وإنما إجراء انتخابات بديلة عنها".
وأوضح السعدون أن "أعضاء المجالس الحالية سيصار إلى شمولهم بقانون التقاعد وفقا لقانون رقم 21 لعام 2008 الخاص قانون انتخابات مجالس الاقضية والنواحي ومجالس المحافظات".
وأضاف السعدون أن "القانون يقضي بمنح رواتب تقاعدية لكل من أكمل عام في عمله"، مبينا أن "موعد إجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي سيتحدد من قبل مجلس النواب والمفوضية خلال المدة المقبلة".
وكان العشرات من أعضاء مجالس الاقضية والنواحي في بغداد والمحافظات عبروا عن خشيتهم من عدم حصولهم على استحقاقاتهم المالية فيما لو تم حل مجالسهم وفقا لمطالبات من قبل الحكومة العراقية وبعض الجهات السياسية على خلفية خروج تظاهرات في العديد من المدن العراقية تحمل المجالس مسؤولية الفساد وتردي الخدمات.
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات العراقية، تظاهرات احتجاجية منذ الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين.
وتركزت مطالب المواطنين حول محاربة الفساد، وتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة من دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على البطالة.http://www.aknews.com/ar/aknews/4/222713/