رئيس مجلس محافظة نينوى : انشاء محافظة سهل نينوى اقل تعويض لأهاليها، ومصلحتهم بال

[برطلي دوت نت]

رئيس مجلس محافظة نينوى: انشاء محافظة سهل نينوى اقل تعويض لأهاليها،
ومصلحتهم بالانضمام الى كردستان، فيما تحريرها سيتم من البيشمركة وحلفائهم     

      
برطلي . نت / متابعة
عنكاوا كوم/ خاص
اجرى المقابلة: ريفان حكيم
تحرير: فادي كمال يوسف

اعتبر رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، أن اقل تعويض يمنح لأهالي منطقة سهل نينوى من المسيحيين والايزيدين والكاكائيين والمكونات الاخرى من العرب والكرد، هو منحهم محافظة ضمن مناطق تواجدهم، مبينا في الوقت ذاته أن الكرة الان في ملعبهم ليقرروا الانضمام الى  كردستان او عدمه، مشددا على أن انضمامهم للإقليم سيكون الاختيار الافضل لهم، مشددا ايضا على أن تحريرها سيتم من البيشمركة وحلفائهم من القوى العسكرية التي تحت سلطة الاقليم، على حد وصفه.

وعَد الكيكي في حديث خاص لموقع (عنكاوا كوم) أن "اقل تعويض لأهالي المنطقة هو منحهم محافظة وان تكون المحافظة لكل المكونات من المسيحيين والايزيديين والشبك والكاكائيين وحتى النسب المكوناتية الاخرى المتواجدة في المنطقة من الكرد والعرب وذلك لضمان عدم تكرار معاناة اهالي المنطقة بسبب ما تعرضوا له من اذى ودمار من قبل عصابات داعش الارهابية".

وردا على سؤال للموقع حول مطالبة الحزب الديمقراطي الكردساتني (البارتي) خلال السنوات الماضية، بالحاق سهل نينوى بإقليم كردستان, وموقف البارزاني الاخير والذي تحدث عن احقية سكان السهل بتقرير مصيرهم بنفسهم، هل تعتقد ان هذا موقف جديد من البارتي ام كيف تحلله؟
رأى الكيكي أن "موقف البارزاني ليس بالجديد, فسابقا كان يقول ان سكان هذه المناطق هم من سيقررون مصيرهم والان ايضا نفس الموضوع قد طرح ولو بشكل مختلف لأنه يريد ان يبين للجميع انه لا يملي اجندات معينة على الاخرين, لذلك اعتقد ان اهالي المنطقة وبالاعتماد على جملة من المعطيات ان اكثريتهم يؤيدون الانضمام الى اقليم كردستان".

واوضح الكيكي أن "الكرة الان في ملعب اهالي سهل نينوى, هم من سيقرر هذا الشيء, فاذا قرروا الانضمام الى الاقليم من خلال استفتاء فهذا سيكون الاختيار الافضل لهم فرئيس الاقليم بحكم موقعه وتوجهاته لا يفرض اي اجندة معينة على اي مكون، لذلك نحن بالتأكيد نرى ان مصلحة اهالي سهل نينوى هو الانضمام الى اقليم كردستان فهنالك نموذج واضح من الحكم والعيش والتآخي"، مشيرا الى ان "هذا ثبت بالدلائل الملموسة عند دخول داعش لهذه المناطق، وكيف ان اهاليها اختاروا الاقليم كملاذ امن لهم، وكيف ان الاقليم لم يقصر في استقبالهم، وبالطبع بالرغم من مشاكله الاقتصادية، ولازال معظمهم متواجدين فيه لحد ألان، واغلب هذه المكونات لديهم مصالح مشتركة مع الاقليم ومن كافة النواحي".

وعن القوى التي ستحرر سهل نينوى تابع الكيكي أن "قوات البيشمركة وبالتعاون مع اهل المنطقة والتشكيلات المكونة من اهاليها المنضوية تحت سلطة حكومة اقليم كردستان هي من ستشترك بعمليات التحرير"، معللا ذلك لكون "هذه المناطق منذ عام 2003 ولغاية سقوطها تحت احتلال داعش، كانت تحت حماية قوات البيشمركة بالرغم من انها كانت تابعه اداريا لمحافظة نينوى, وكانت تدار بالتنسيق بين  الاقليم والمحافظة, وبالطبع شهدت المنطقة مشاكل كثيرة ولكن بشكل عام كانت مستقرة لحين دخول داعش الى الموصل واحتلالها، وثم احتلال المنطقة وبعض المناطق الاخرى التي تقع ضمن المادة 140 من الدستور, فهذه المناطق اولا وأخيرا لابد من اجراء استفتاء ليقرر اهلها مصيرهم".

وزاد الكيكي أن "مستقبل المنطقة سيكون مرهونا بإرادة سكانها في العيش بتآخي والإصرار على التشبث بالأرض"، منوها الى أن "ممثلي الاحزاب والتيارات والشخصيات الاجتماعية من اهالي سهل نينوى عليهم حسم امرهم قبل ان تتحرر مناطقهم، وان يحددوا وجهتهم بالرغم من صعوبة الامر وذلك بسبب استهداف النسيج المجتمعي للمنطقة ولا توجد ضمانات حقيقية للعيش المحترم".

ونوه الكيكي الى أن "اتفاقا جماعيا بين اهالي المنقة سيؤدي استقرارها من جميع النواحي"، محذرا في الوقت ذاته من أن "هنالك اطراف كثير تعمل على استمالة اهلها، ولكن ابنائها  حسموا امرهم، ومعظمهم الان نازحون في اقليم كردستان والتوجه العام في المنطقة هو وجوب الانضمام الى اقليم كردستان، ولكن يجب ان يتم ذلك باستفتاء وبشكل رسمي وقانوني وهذا يضمن لهم العيش بأمان في مناطقهم".
وردا على سؤال لعنكاوا كوم حول مصير عشرات الكنائس والاديرة والتي حول بعضها الى جوامع فيما سوي البعض الاخر بالأرض في ظل حكم الدولة الاسلامية، بعد التحرير؟

اجاب الكيكي "نحن اصدرنا قرارا من مجلس المحافظة منذ احتلال عصابات داعش للموصل بأن كل اجراءات داعش ما بعد 10\6 تعتبر باطلة وما بني على باطل يعتبر باطل, واستنادا على هذه القاعدة فان كل الاجراءات التي تمس المال العام او دور العبادة او اي جانب من الجوانب التي كانت مستمرة ومؤشرة لدى الدولة قبل احداث 10\6\ تبقى على حالها وتعود كما كانت، وهذا من باب احقاق الحقوق فنحن نعلم تماما ان داعش يقتل الانسانية فكيف لا نتصور ان يكون متجها الى تخريب دور العبادة من كنائس وجوامع وحسينيات والمعابد الدينية للايزيديين، وبالتأكيد هذه البيانات موجودة لدينا وبعد التحرير مباشرة سيتم اجراء الكشوفات عليها ليتم معالجة الاضرار التي حدثت لها وإعادتها لأصحابها الاصليين ولا مجال للحديث عن هذا الموضوع ابدا".

وفي سؤال اخر للموقع حول التهميش الاخير للمكون المسيحي في مجلس قضاء الموصل، بعد الاتفاق بين قائمتكم وقائمة متحدون؟ اليس ذلك اجحافا؟؟؟
اضاف الكيكي أنه "يمكن معالجة هذا الموضوع بالتنسيق بين كل الاطراف ألمعنية, حقيقة ليس لدي علم فيما اذا كان هناك مرشح مسيحي لعضوية المجلس ام لا, وكان من المفروض ان يتم مراعاة كافة المكونات لأن العملية كانت بشكل او بأخر مبنية على بعض التوازنات العشائرية والحزبية"، داعيا الى ان "يتم معالجة الخلل ليكون للمكونين المسيحي والتركماني حصة في مجلس قضاء الموصل".

وعن رأيه بموضوع التجاوزات على املاك المسيحيين في الاقليم؟، وعن التأخير بمعالجتها بالرغم من كل هذه المطالبات؟
اجاب الكيكي ان "اساس المشكلة هو سياسة الانظمة السابقة التي حكمت العراق والتي كانت دائما تتوجه الى خلق المشاكل بين المكونات والعشائر وبين اطياف الشعب المتآخية في هذه المناطق, التوجه العام هو ان كل من لديه حق يجب ان يتمتع به، وان كان هناك اي تجاوز فيجب حله بالطرق القانونية, هنالك بعض الامور لها ابعاد اجتماعية واقتصادية نتيجة لتأخر حسمها والظروف والمشاكل التي عانت منها المنطقة بشكل عام"، مشيرا الى أن "اوضاع المسيحيين في اقليم كردستان هي الافضل في المنطقة وبشهادة المنظمات الدولية, هذا لا يعني انه لا يوجد هناك مشاكل, بالطبع يوجد مشاكل ولكن كل المشاكل يمكن ان تحل وذلك اما بتعويض المتضررين او ايجاد منفذ لتعويض الاخرين الذين ثبت انه كان لديهم حق التصرف في الاراضي في ازمنة سابقة".

واختتم الكيكي حدثه بالقول إن "توجه رئاسة الاقليم هو باتجاه انصاف اصحاب الحق, ولكن في نفس الوقت اؤكد وجوب تعزيز روح التآخي والتعايش المشترك الموجود في الاقليم، ولا يمكن ان يكون هناك تعايش من طرف واحد, فمن لديه حقوق عليه التزامات، كما لا يجب المبالغة في تصوير هذا الموضوع بصورة اكبر وتهويله"، مضيفا أنه "يوجد منازعات على الاراضي حتى بين العشائر نفسها ويجب ان يتم حلها ولكن مع الاسف الشديد قرارات وسياسات الانظمة السابقة فيما يخص الاراضي الزراعية والممتلكات ومصادرتها، اثارها لاتزال موجودة لذا يجب ان نتحكم الى القانون وان نبتعد عن العواطف السلبية, يجب ان لا ننسى ان مصيرنا واحد وان ما يجمعنا اكبر مما يفرقنا".