النائب رائد اسحق يطالب بتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب وبتمثيل منصف للمكونات فيه

[المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق]

النائب رائد اسحق يطالب بتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب وبتمثيل منصف للمكونات فيه

المكتب الاعلامي
للنائب رائد اسحق

طالب النائب رائد اسحق عضو مجلس النواب العراقي مراعات تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي تمثيلا منصفا في مجلس النواب ومنهم المكون المسيحي .
جاء ذلك في المداخلة التي تقدم بها الى مجلس النواب العراقي خلال جلسة مناقشة نسبة مقاعد مجلس النواب التي عقدت الخميس 11 / 8 / 2016 ضمن الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثالثة . وأضاف ووفقا للدستور وفي المادة 49 / أولا يُفترض ان يُمثل المكون المسيحي في مجلس النواب بـ (15) مقعد بدلا من الخمسة مقاعد المخصصة له الان على اعتبار ان عدد نفوس هذا المكون في الداخل والخارج يتجاوز المليون ونصف المليون .
وختم النائب اسحق مداخلته بالقول . نحن مع تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب ولكن ذلك يتطلب تعديل النص الدستوري المادة 49 / أولا منه مع الاخذ بنظر الاعتبار عدد مقاعد الكوتا المخصصة للمكونات .

[ماهر سعيد متي]

سيادة النائب انت تعلم بان دستورنا جامد ولايقبل التعديل الا بطريق شبه مستحيل ..((حيث أشارت المادة 126 / ثالثا منه إلى عدم جواز التعديل إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام كما أشارت المادة 142/ رابعا منه إلى أن
يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر ، لذا تعد عملية التعديل في الدستور شبه مستحيلة في ظل نصوص جامدة ومقيدة .)))

توجد العشرات من المطالبات الممكنة وعلى سبيل المثال ..
ماذا لو كانت المطالبة بتفعيل ملف سقوط الموصل مثلا والمركون على رفوف البرلمان(( صدقني لو كنت برلمانيا لآثرت الموت بدلا من ان اتنازل عن هذا المطلب الذي به ذبح شعبي وناخبيي دون سكين ))
.. او ماذا لو كانت المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين واعضاء المجالس المحلية وروساء الوحدات الادارية والمدراء العامين صعودا ممن لا ينطبق عليهم الوصف الوظيفي ..

او ماذا لو كانت المطالبة بحل المجالس المحلية (مجالس الاقضية والنواحي حصرا ) والتي ليس لوجودهم اي غطاء قانوني

مصدر ذي صلة : http://thejusticenews.com/?p=26181

او ماذا لو عرفت مراجعكم السياسية باي شكل اداري تطالب به .. فهم ولحد الان لايعلمون بماذا يطالبون - حكم ذاتي ام اقليم ام ادارة ذاتية ام محافظة لسهل نينوى -
مصادر ذي صلة
التكييف القانوني لتشكيل الوحدات الإدارية في سهل نينوى
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=587377.0
الحكم الذاتي لشعبنا .. مطلب غير دستوري
http://baretly.net/index.php?topic=31424.0
حكم ذاتي ام اقليم ام ادارة ذاتية او محافظة سهل نينوى ..
http://baretly.net/index.php?topic=44864.0
استحداث محافظة سهل نينوى والنقص التشريعي دراسة قانونية تحليلية وعلاجية
http://ishtartv.com/viewarticle,52009.html[/color]

.. او غير ذلك .. وهي مطالبات سهلة وممكنة فيما لو وجدت ارادة حقيقية ..

امنياتي لسيادتكم بالموفقية الدائمة .. تحياتي

[المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق]

الاستاذ ماهر المحترم
عذرا عن التأخير في الاجابة ولكن نرجو ان ما جاء في ادناه يقدم جزءا من الاجابة على استفساراتك بخصوص مجالس المحافظات والاقضية والنواحي

مقترح لتعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم

هذا المقترح تمت قراءته قراءة اولى في الجلسة رقم ( 10 ) في 11 / 8 / 2016

الدورة النيابية الثالثة / السنة التشريعية الثالثة / الفصل التشريعي الاول
جدول اعمال الجلسة رقم (10) الخميس 11 / 8 / 2016

الفقرة سادسا من جدول الاعمال اعلاه :
القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات الغير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 .
( لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، اللجنة القانونية (2 مادة) .
الفقرة سابعا من جدول الاعمال اعلاه :
القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008
(لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، اللجنة القانونية ) ( 5 مادة ) .
حيث ان مجلس النواب ينهي القراءة الاولى للمقترحين اعلاه وفي القراءة الاولى لا يوجد هناك مناقشة ، تقرأ مشروعات ومقترحات القوانين كما هي ، وفي القراءة الثانية تحصل المناقشة وتقدم المقترحات والاراء وسوف تجري لقاءات بخصوص المقترحين اعلاه مستقبلا مع المعنيين بالامر والقانونيين والمهتمين بهذا الشأن وغيرهم لغرض الوصول الى الاراء والمقترحات التي تهم المواطن ومنهم ابناء شعبنا بهذا الشأن . 
اما المقترحات فهي :
المقترح في الفقرة سادسا اعلاه يتضمن الغاء نص المادة (3 أولا 1 ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ويحل محله ما ياتي
( مادة 3 أولا 1 ) يتكون مجلس المحافظة من (11) مقعد يضاف اليها مقعدا واحدا لكل (250000) نسمة لما زاد عن (500000) نسمة  .

المقترح في الفقرة سابعا من جدول اعمال جلسة يوم 11 / 8 / 2016 الجلسة المرقمة (10) .
وتضمن المقترح في المادة (1) منه . تُلغى مجالس الاقضية والنواحي .
المادة (2) : أولا منه تستمر مجالس الاقضية ومجالس النواحي الحالية باداء مهامهم واختصاصاتهم المحددة في قانون المحافظات الغير المنتظمة باقليم رقم (21) لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة .
ثانيا : تضمن لاعضاء مجالس الاقضية والنواحي الحالية جميع حقوقهم وفق القانون .
مادة (3) من المقترح تتضمن : يعلق العمل بالمواد (3 / أولا ـ 2) و (3/ اولا ـ 3) و ( و (9) و (10) و (11) و (12) و (13) و (14) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 .
المادة (4) من المقترح تتضمن ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه .

[ماهر سعيد متي]

في الوقت الذي اشكركم على الاجابة رغم اقتصارها على موضوع واحد فقط .. وانما هذا دليل على حرصكم .. اسمحوا لي ان ادلي ببعضا من الملاحظات :
1- وجود مجالس المحافظات والاقضية والنواحي هو تجسيد لمبدأ اللامركزية الادارية والتي اكد عليه دستورنا النافذ لعام 2005 في المادة الاولى منه .. وبصراحة انا لا أويد الراي الذي ينحو باتجاه الغائها .. وانت تعلم ان هناك اشخاص ينادون بالادارة الذاتية .. وانما منح الصلاحيات للمجالس وحسب الدستور وبشكل اوسع هو تجسيد للادارة الذاتية وتطبيقا لللامركزية الصحيحة .
2- ادرجت في الدراسة القانونية ورابطها التالي بان مجالس الاقضية والنواحي ليست لها مشروعية قانونية لاستمرارها .. لا بل اعتقد جازما ان جميع قراراتها المتخذة بعد عام 2008 ( نفاذ قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ) تعد باطلة .. لان القانون اوجب باجراء انتخابات خلال 6 اشهر ولم تجر .... وحينما كتبت مقالي حينها خابرني اثنين من اعضاء مجلس ناحية برطلة يقللون من شأنها واعتبروها موجهة ضدهم ( لكن الكلام فيها كان عاما شاملا وبالطبع لم اقصد شخصا بالذات )..مجالس الأقضية والنواحي واللامشروعية دراسة تحليلية قانونية وعلاجية..
http://www.ishtartv.com/viewarticle,53351.html
3- اعطاء حقوقا تقاعدية لاعضاء المجالس مخالف للدستور (م50منه-كون عضو البرلمان قد ادى القسم بال... والحفاظ على ثروات الوطن .. ) وهذا استنزاف لثرواته . . ثم اعضاء المجالس وكذلك المدراء العاميين واعضاء البرلمان ورؤساء الوحدات الادارية ومن على شاكلتهم ليسوا ضمن احكام الوظيفة العامة فكيف يمنحوا رواتبا تقاعدية ؟
4- انما التعديلات الجارية على قانون المحافظات هي مجرد عمليات ترقيع وبرايي الشخصي لا طائل منها .. ( فلايرقع الثوب القديم بقطعة قماش جديدة كما قال السيد المسيح)
4- والاهم صدقني استاذ رائد باني اكن لك ولكل البرلمانيين كل المحبة .. لكن اعتراضي في الكثير من المسائل القانونية مردة قلمي الذي لا استطيع اسكاته وحرصي على المكون المسيحي المهضوم الحقوق ( وبالطبع انتم لستم اقل حرصا مني او من كل غيور على شعبه)  .. لا بل حتى اني كنت دائم الاعتراض والملاحظات في الكثير من المجالس ومنها مجلس عشائر السريان وهم يعتقدون اني كنت بالضد منهم .. ولكني لم اكن كذلك ... وما يفرحنا في الامر انت صاحب اختصاص قانوني وبالتالي تكون اقرب الى فهم الامور بالجانب القانوني خاصة وان البرلمان يعد مؤسسة تشريعية ورقابية.
5- امنياتي لكم بالموفقية الدائمة .. واكرر لكم شكري