«الكردستاني«: الوفد الكردي إلى بغداد يسعى لزيادة حصة للاقليم من الموازنة العامة

[ماهر سعيد متي]

«الكردستاني«: الوفد الكردي إلى بغداد يسعى لزيادة حصة للاقليم من الموازنة العامة

بغداد ـ علي السهيل:
اعلن التحالف الكردستاني، ان الزيارة المرتقبة لوفد حكومة رئيس اقليم كردستان برئاسة نيجيرفان بارزاني الى بغداد، للقاء مع المسؤولين بالحكومة الاتحادية سيناقش عدة ملفات، ومنها زيادة حصة الاقليم من الموازنة المالية البالغة 17% منها، فيما رجح التحالف الوطني انتهاء الخلاف النفطي بين المركز والاقليم باقرار قانون النفط والغاز.
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم، أن «حكومة الاقليم ستطالب خلال زيارتها لبغداد بزيادة حصة اقليم كردستان لان الاقليم لايستلم 17% كاملة «.
وقال كرم الى «الصباح الجديد» إن «الزيارة ستكون خلال الايام المقبلة، وستحمل معها عدة ملفات ومنها مطالب قديمة وجديدة»، موضحاً أن « من ضمن الملفات النقاش حول تطبيق بنود المادة 140 من الدستور العراقي، وكذلك تسليح قوات البيشمركة، وايضاً التنسيق الامني بين الحكومة والاقليم لمحاربة داعش، فضلاً عن الاتفاق النهائي بشأن حل الخلاف النفطي بين الطرفين».
وبين أن «الوفد الحكومي الكردستاني سيؤكد على الاسراع باقرار النفط والغاز، لان لو كان مشروع قانون النفط والغاز جاء لمجلس النواب واقره المجلس، لما حصل الخلاف النفطي وتداعياته التي وصلت الى قطع رواتب موظفي اقليم كردستان»، مشيراً الى أن «الاقليم سيطالب بزيادة حصته المالية من الموازنة، لانه لا يستلم 17% المخصصة له، بعد اقتطاع النفقات السيادية، وبالتالي تصل الموازنة الى 11%».
وكان نائب رئيس الوزراء الاتحادي روز نوري شاويس، الممثل عن حكومة الاقليم ببغداد، قد بين ان وفد حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد قريباً، وفيما رجّح أن تكون بعد عودة وفد الحكومة المركزية من اجتماعات منظمة أوبك للنفط، أكد إن هذه الزيارة هي واحدة من النقاط التي اتفقا عليها بغداد وأربيل.
الى ذلك، اكد النائب عن التحالف الوطني هاشم الموسوي، ان « الحكومة والتحالف باعتباره الكتل البرلمانية الاكبر، مصرين على حل الخلافات مع الاقليم وفق الدستور، والانتهاء منها بشكل نهائي «.
وقال الموسوي الى «الصباح الجديد» إن «الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين وزير النفط عادل عبدالمهدي وكذلك حكومة الاقليم، لايعد اتفاقاً نهائياً لحل الخلاف النفطي مالم يتم اقرار القانون النفط والغاز»، مضيفاً أن «هذا القانون سيحل المشاكل النفطية مع الاقليم وكذلك مع المحافظات المنتجة للنفط».
واستدرك بالقول « الا ان تطبيق الاتفاق الحالي للخلاف النفطي شي ايجابي، لكن يحتاج الى متابعة من المركز والاقليم لكي لا تظهر مشاكل اخرى مجدداً، وان هذه المتابعة تبقى مستمرة لحين اقرار القانون».
وشدد على أن «للعراقيين حق في ثروة النفط، ولكن ليس من الصحيح اعداد موازنة مالية عراقية على ما تصدره البصرة والناصرية من النفط، وانما تشمل جميع وارادت المحافظات والاقليم»، مشيراً الى أن «ما يتعلق بالمشاكل الاخرى بين المركز والاقليم والتي سيطرحها الوفد، بالامكان حلها وفق التوافقات السياسية والدستور العراقي».
وكان وزير النفط عادل عبدالمهدي، قد اعلن الاسبوع الماضي، أن الإتفاق مع حكومة إقليم كردستان خطوة أولى لحل جميع الخلافات بين بغداد واربيل، لكنه ليس نهائياً.
من جهته، بين المحلل السياسي الكردي نبز جمال، أن « الخطوات الجارية بين الحكومة والاقليم، جيد لحل قضاياهم الخلافية، وان تبادل الزيارات دليل على حرص الطرفين لحلها «.
وقال جمال الى «الصباح الجديد» إن «الاتفاق النفطي الذي عقد مؤخراً، يصب في مصلحة الحكومة لانه سيضاف وارادت 150 الف برميل الى الموازنة المالية، التي ستباع عن طريق شركة (سومو)، وكذلك للاقليم لابعاد مسالة قطع الرواتب عن القضايا السياسية»، مشيراً الى أن «زيارة الوفد الكردستاني لبغداد ستاكد على حل هذه المسالة، اضافة الى المواد الاخرى التي تعد من الملفات المهمة للاقليم كالمادة 140 وتسليح البيشمركة».
واشار الى أن «هناك اتفاق سابق بين الطرفين، على أن مناطق خارج اقليم كردستان التي تحررها قوات البيشمركة، من سيطرة داعش عليها، تبقى فيها، وتكون الادارة مشتركة، اي مثل ناحية جلولاء بديالى وزمار في محافظة نينوى»، مبيناً أن «هذا الاتفاق تم تطبيقاً حالياً عندما حررت ناحية جلولاء وكذلك منطقة زمار التي تشهد عمليات مشتركة بين البيشمركة وفوج من الفرقة الذهبية».
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، قد اعلن عن تحويل وزارة المالية 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان العراق كدفعة اولى ضمن الاتفاق الموقع بين بغداد واربيل، موضحاً أن خطوة التحويل جاءت بعد تنفيذ حكومة الإقليم البند المتعلق بتسليم 150 الف برميل من النفط يومياً إلى الحكومة الاتحادية.


http://www.newsabah.com/wp/newspaper/28065