حول موقف شعبنا من حملة الشهادات المزورة بين صفوفه / ليون برخو جامعة ينوشبنك

[matoka]

حول موقف شعبنا من حملة الشهادات المزورة بين صفوفه

 

  ليون برخو
جامعة ينوشبنك – السويد
برطلي . نت / خاص / بريد الموقع

في أخر مقال له إتهم السيد حبيب تومي منتقدي إدعائه كونه حاصل على شهادة الدكتوراة بتسيس المسألة  وموجها الكلام لي قال بما معناه إنني أطبق عليه معايير جامعة سوربون.
السيد تومي مخطىء في المسألتين. بقدر تعلق الأمر بي فأنا أطبق عليه أبسط المعايير الأكاديمية والعلمية التي يجب أن تكون متوفرة في أي جامعة تمنح شهادة الدكتوراة في أي بلد أو مكان في العالم. وأقسم ان لا غاية وراء الكتابة عن الشهادات الورقية التي تمنحها الجامعة المفتوحة في شمال أمريكا وأخواتها "المفتوحة" الأخرى في أوروبا غير خدمة العلم وخدمة شعبنا. وفي هذا لا أستثني أي فرد يدعي حصوله على شهادة من هذه المؤسسات غير الرسمية وغير المجازة  كائن من كان.
وكنت في الحقيقة أعتقد بعد الدلائل الدامغة التي قدمتها أن يقوم السيد تومي وكل من ساعده في إنتحال صفة "الدكتور" بالإعتذار اولا إنصافا لشعبنا الكلداني الذي يدعي أنه نذر نفسه لخدمته لما للأمر من أثر سلبي علينا ككلدان وإنصافا لأقاربه وأحبائه الذين فرحوا ومن ثم صدموا به ولا سيما إنصافا لشبابنا الكلداني الذي يدعي  السيد تومي أنه صار مثالا كي يحتذى به .
لا أعلم ماذا سيقول كل هؤلاء  وماذا سيكون موقف السيد تومي بعد أن أقدم دليلا دامغا أخر أن شهادته لا تساوي الحبر الذي كتبت به لأن الجامعة التي يدعي منحته أياها لا وجود لها في عالم الأكاديميا والتعليم العالي.
وقبل ذلك دعني أذكر قرائي الكرام ببعض الحقائق والدروس كي يستخدمها أبناء شعبنا دليلا وحجة لمواجهة مدعي ومنتحلي الشهادات العليا ومانحيها.
اولا شهادة الدكتوراة تحتاج إلى حوالي 250 وحدة دراسية منها برامج دراسية وأبحاث إضافة إلى الأطروحة.
ثانيا لا يحق لأي شخص منح اي شهادة جامعية مهما كانت مرتبته العلمية. ليس الشهادة الجامعية ولكن حتى شهادة الإبتدائية لها شروطها وامتحاناتها والمدرسة الإبتدائية التي تمنحها يجب ان تكون معتمدة من مديرية التربية  ووزارة التربية حيث المفتشون ومناهج تدريس وكتب دراسية  محددة. بمعنى أخر حتى أدونيس، الذي يعد اليوم نجم في دنيا الشعر والأدب العالمي، لا يستطيع منح شهادة الإبتدائية ولا ليون برخو بإمكانه منحها. الذي يريد الحصول عليها حتى وإن كان يقرأ الشعر الجاهلي بطلاقة يجب عليه إجتياز مراحلها او معادلتها.
ولهذا لا يحق لأي أستاذ او عالم او طبيب او صيدلي .. الخ مهما كانت درجته العلمية ومكانته الأكاديمية ان يمنح شهادة. الأقسام العلمية المعتمدة هي التي تمنح الشهادة. وإن كان السيد  تومي يتصور ان شخصا محددا يحق له منحه هذه الشهادة وحتى إن كان المدعو رئس هذه الجامعة المفتوحة فهو مخطىء.
ثالثا وكي يتجنب الإحراج – انا أسميه فضيحة – يرفض السيد تومي كشف إسم مشرفه واسماء ممتحنيه بينما كل صاحب شهادة عليا يفتخر بمشرفيه وممتحنيه علنا. وكذلك يرفض الإفصاح او الإجابة إن كان قد أنجز بنجاح حولي 250 وحدة دراسية وقدم أطروجة. هذا لا ينطبق على جامعة سوريون. هذه الأمور لا بد منها في أي جامعة تمنح هكذا شهادة حتى ولو كانت في الصومال.
رابعا وقد لا يفطن السيد تومي خطورة الوضع الذي هو فيه. في العلم والأكاديميا نحن لا نرحم ولا نحابي بعضنا الأخر إن تعلق الأمر بالتزوير والإنتحال وحتى سرقة أدبية قد لا تتجاوز سطرا او سطرين. وقد لا يعلم هو والكثير من أبناء شعبنا خطورة هذه الأمور لا سيما السكوت عنها بعد كشفها.
خامسا حتى في الإعلام وعلى مستوى الصحافة يؤدي الإنتحال والتزوير إلى فضائح وكوارث على أصحابها. هذا فريد زكريا أشهر إعلامي وصحفي في أمريكا والكاتب رقم واحد في جريدة نيوزويك وصاحب برنامج شهير في سي أن أن وقراؤه كانوا أصحاب القرا ر حول العالم خسر مؤخرا كل شيء وأجبر على الإعتذار وأوقف عن العمل بعد ان قدم صاحب موقع إلكتروني دليلا انه كان قد إقتبس فقرة واحدة (جملتين او ثلاث) في مقال له من جريدة نيويورك تايمز دون الإشارة إلى المصدر. أقول هذا كي يعرف شعبنا خطورة شهادات سوق مريدي التي يمنحها بعض الأشخاص وبعض الجامعات المفتوحة. يجب محاسبتهم وحملهم على الإعتذار والإختفاء عن الأنظار ولو لفترة محددة وعدم الوثوق بهم وبما يكتبونه ويقولونه وتشخيصهم وجعلهم درسا للأخرين من كانوا.
سادسا رؤساء دول في المانيا وهنغاريا ورومانيا فصلوا او أجبروا على الإعتذار او الإستقالة مؤخرا لأنهم إدعوا حملهم لشهادة الدكتوراة وظهر أن أطاريحهم فيها سرقات أدبية فما بال شعبنا بأشخاص لا نعلم أنهم قد كتبوا أطروحة ام لا ويرفضون الإفصاح عن أسماء مشرفيهم ودرجاتهم ويصرون على أنهم "دكاترة".
سابعا حادثة أخرى جرت في السويد مؤخرا كان ضحيتها دكتورا وأستاذا كنا نعده حجة في إختصاصه وجعلنا من كتبه وأبحاثه مناهج لنا ولطلبتنا وهو روبرت برونيت أشرف على عشرات طلبة الدكتوراة والقشة التي قضمت ظهره كان تقريرا في أحد المنتديات يبرهن فيه كاتبه أن أطروحته فيها بعض الفقرات التي  قد نسبها لنفسه وهي ليست له. وبعد التدقيق فُصل من الجامعة وسُحبت منه الشهادة وسحبنا كل كتبه وأبحاثه من المكتبات وصارت قضيته بمثابة فضيحة مدوية.
اسوق كل هذا كي  يعلم ابناء شعبنا خطورة الإنتحال وخطورةالتزوير وخطورة السماح لهكذا أمور أن تمر دون حساب بعد كشفها.
وقد قلت في مقالي السابق أمل أن لا أضطر إلى الكشف عن مزيد من الحقائق كون شهادات الجامعة المفتوحة التي يدعي السيد تومي وغيره حصوله على درجة الدكتوراة منها شهادات ورقية  وشهادات منتحلة لا يعتد بها ولا يجوز للحاصلين عليها إستخدام اللقب العلمي الرفيع "الدكتور". وهاكم الدليل الدامغ الأخر.

كأكاديمي كان يجب علي التدقيق من أكثر من مصدر فطلبت رأي مصلحة (وزارة) الدولة  للدراسات العليا والتعليم العالي في السويد (هيكسكول فيركت) فأتاني الجواب بصيغة رسالة رسمية انه ليس هناك كيان رسمي أكاديمي مسجل لا في أمريكا ولا كندا ولا أي مكان أخر في العالم بإسم "الجامعة العربية المفتوحة لشمال أمريكا" ولذا ننصح بتجنبه وعدم التعامل معه وشهاداته المزعومة.

لدي الرسالة وأمل أن لا أضطر إلى كشفها لأنها ستزيد الطين بلة وأمل أن يتدارك كل الذين لهم ضلع في هذا الأمر خطورة الوضع.

يقول السيد تومي في أخر مقال له ان الأخ برخو يعتقد أنني إقترفت خطيئة. نعم أقول إنك إقترفت خطيئة من الناحية الأكاديمية والعلمية، خطيئة سيكون لها نتائج سلبية وكارثية على شعبنا فكن يا سيدي شجاعا وأعترف بهذه الخطيئة وأعتذر.