التخطيط: توزيع مستحقات المقاولين والمزارعين قبل عيد الفطر

بدء بواسطة برطلي دوت نت, يونيو 26, 2016, 09:45:22 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

التخطيط: توزيع مستحقات المقاولين والمزارعين قبل عيد الفطر     

      
برطلي . نت / متابعة

بغداد – عراق برس – 26 حزيران/ يونيو: اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن توزيع مستحقات المقاولين والمزارعين قبل عيد الفطر.

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير التخطيط سلمان الجميلي ترأس اجتماعا مع ممثلي اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات في مجلس النواب بشأن المباشرة بتوزيع السندات على المقاولين والفلاحين بغية تسديد مستحقاتهم التي بذمة الحكومة العراقية".
وقال وزير التخطيط خلال الاجتماع، ان "وزارة التخطيط عقدت اجتماعا مع ممثلي اللجنة الاقتصادية وممثلي لجنة الخدمات في مجلس النواب للتباحث بشأن موضوع سندات المقاولين التي من خلالها نستطيع ان نسدد مستحقات المقاولين وايضا مستحقات الفلاحين عن تسويق الحنطة"، مؤكدا ان "هذا الموضوع كان يشغل الحكومة منذ بداية تشكيلها ولحد الان ،وعبر عن اعتقاده ان عجلة الاقتصاد والمشاريع ينبغي ان لاتتوقف من خلال الايفاء باستحقاقات المقاولين، اذ تم حصر هذه الاستحقاقات ، مؤكدا ان هناك قرار صدر على تسديد 40% من هذه الاستحقاقات عدا المشاريع الاستراتيجية اذ سيكون التسديد 100% و السنة المقبلة سنتابع ما تبقى من استحقاقات للمقاولين والفلاحين".
من جانبه قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان اجتماعا عقد برئاسة وزير التخطيط وبمشاركة الملاك المتقدم في الحكومة العراقية والقطاع الخاص وتضمن شقين الشق الاول تحديد مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين جهزوا الحبوب للسنوات 2014 ، 2015 ، 2016 اذ وضعت الية واعتمدت ضمن التسديد بالسندات للديون السابقة، مضيفا ان "الاجتماع تضمن ايضا حوارا بين القطاع الخاص والحكومة عن عملية تسديد والياتها وحماية حقوقهم خشية التعرض لغموض او ابتزاز او شي اخر ، مؤكدا ان "دور الرقابة المالية مهم في تدقيق مستحقات المقاولين لتفادي اي مقاولات او مستحقات وهمية او فضائية وبنفس الوقت هو حماية حقوق المقاولين اوالمجهزين من اي ابتزاز او حالات فساد تظهر هنا او هناك وبين ان هذا الاجتماع مهم واتخذت به توصيات مهمه سيتم رفعها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي".
الى ذلك قال وكيل وزارة المالية فاضل نبي بحسب البيان ان "هذا الاجتماع عقد لغرض توضيح دفع مستحقات المقاولين التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء وكان قرار المجلس هو دفع 50% لجميع المقاولين من مستحقاتهم، لكن في الاجتماع الاخير فكرنا بالمشاريع الإستراتيجية التي يجب ان تنجز 100% لذلك خفضنا النسبة من 50%الى 40% لجميع المشاريع عدا الاستراتيجية".
واكد ان "المشاريع الاستراتيجية ستدفع 100% عن طريق السندات وتابع بالقول: نحن كوزارة المالية على استعداد لاستقبال جميع القوائم التي ترد من وزارة التخطيط ، اذ وصلتنا عدد من القوائم المرسلة من وزارة التخطيط ، مؤكدا ان "هذا الاسبوع سنبدأ بصرف اول وجبة عن طريق البنك المركزي وعبر عن امله المواصلة في العمل بغية اكمال هذا المشروع بشكل كامل على ان نبدأ في الـ 50% او 60% المتبقية في العام المقبل 2017 ".
من جهته قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب يحيى العيساوي ان "هناك قرارات جيدة تم اتخاذها بغية تصرف المستحقات"، مضيفا ان "هذه المستحقات تتكون من 40% للمقاولين وكذلك الفلاحين 50%"، مبينا ان "هذا الامر يعد خطوة كبيرة من اجل تسديد هذه المستحقات وبالتالي سيكون هناك عمل وطفرة نوعية من اجل الشروع بعملية اقتصادية جديدة واوضح ان هذه العملية تتم من خلال تمشية السوق وكذلك تمشية المستحقات، وبالتالي تستمر العجلة بغية الوصول الى اقتصاد وبتحرك عجلته ستتحرك عملية البناء ايضا، مشيرا الى ان هناك البطالة نتجت من عملية عدم وجود سيولة نقدية في البلد" .
واكد ان "هذه الخطوه ستتبعها خطوة اخرى في العام المقبل في الموازنة المقبلة" مضيفا "ستكون هناك مساعدة من مجلس النواب من اجل وضع المستحقات التي يطلبها المقاولون والفلاحون على جدول الاعمال في الموازنة المقبلة وبالتالي ستكون هناك خطوات اخرى لاحقة من اجل تكملة المشاريع اما من ناحية المشاريع التي ستكون لها الاولوية هي المشاريع الإستراتيجية التي ستدر في امور معينة وتقدم في المجال الاقتصادي اخذت بعين الاعتبار اذ سيكون هناك صرف 100% من مستحقات المقاولين في هذه الاتجاه ، متاملا ان تكون الخطوات المقبلة تصب بهذا الاتجاه من اجل النهوض بالبلد ".
اما رئيس مجلس الاعمال العراقي داود عبد زاير فقد اوضح بحسب البيان انه تم الاتفاق الكامل على سقف زمني لاطلاق سندات الخزينة لاستحقاقات المقاولين في عموم العراق ، مبينا ان "الايام القريبة المقبلة ستشهد مباشرة وزارة المالية بصرف سندات المقاولين الى البنك المركزي العراقي ، مشيرا الى انه "على هذا الاساس سيعمل البنك المركزي العراقي على الصرف ابتداء من وصول مطالبة من قبل وزارة المالية، وبالتالي ستكون البنوك الحكومية المتمثلة بالرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة كفيلة بشراء هذه السندات وتسديد مستحقات المقاولين لاصحاب هذه السندات" .
واوضح انه "تم اتفاق على ان تكون النسبة 100% للمشاريع غير مكتملة والتي وصلت نسبة الانجاز فيها الى اكثر من 80 او 85 % في المائة والتي تعد من المشاريع الإستراتيجية".
وتابع بالقول "اما بخصوص المشاريع التي نسب انجازها قليلة وغير استراتيجة سيتم صرف 40% من مستحقاتها ، مؤكدا مواصلة العمل مع اللجنة الى نهاية العام على اساس صرف المستحقات الباقية للمقاولين العام المقبل". انتهى س