الكونكرس الأميريكي يأخذ بنظر الإعتبار إقامة منطقة آمنة للمسيحيين واليزيديين المض

[برطلي دوت نت]

    الكونكرس الأميريكي يأخذ بنظر الإعتبار إقامة منطقة آمنة للمسيحيين واليزيديين المضطهدين في العراق


إمرأة تضيء الشموع أمام صوّر الشهداء المسيحيين العراقيين  في كنيسة سيدة النجاة في بغداد

برطلي . نت / متابعة

عنكاوا كوم – خوسيه كونزاليز – ترجمة رشوان عصام الدقاق
قال عضو الكونكرس الجمهوري السابق من ولاية فرجينيا، فرانك وولف، إن الكونكرس يدرس موضوع إقامة منطقة حكم ذاتي في العراق لحماية المسيحيين واليزيديين من إضطهاد الدولة الإسلامية (داعش) وانتقد وزارة الخارجية الأميريكية لعدم مشاركتها بالمناقشات الجارية.

قال وولف، في نادي الصحافة في واشنطن في الاسبوع الماضي، أعتقد أن هناك مناقشات وسيكون هناك قرار يُقدم الى الكونكرس لإقامة منطقة محمية في السهول حيث سيتم حماية المسيحيين واليزيديين وغيرهما من الأقليات المضطهدة.

مع ذلك، أشارت نينا شيّا، مديرة معهد هدسون للحرية الدينية، بأنه لعدم كون وزارة الخارجية جزءاً من المناقشة الجادة في الكونكرس فإن احتمالات إقامة منطقة آمنة للمسيحيين واليزيديين المضطهدين في العراق ليست جيدة.

وكان وولف، الذي دافع عن حقوق الإنسان في الكونكرس طوال 17 دورة، وشيّا جزء من المجموعة  التي استضافتها مبادرة منظمة  ويلبرفورس، منظمة الحرية الدينية العالمية.

سألت وكالة أخبار CNS شيّا حول احتمال إنشاء منطقة حكم ذاتي للمسيحيين واليزيديين في منطقة الشرق الأوسط؟ أجابت شيّا بأن ذلك لن يكون جزءاً من مناقشة جادة لأن صوتهم ليس موجوداً.

للأسف لم يتواجد بعض من المسؤولين عن الحرية الدينية من وزارة الخارجية، كالسفير ديفيد سابرستيان أو مستشار الأقليات، أثناء تلك المناقشات ولذلك سيكون الوضع قاتم جداً بالنسبة لهذه الأقليات.

عضو الكونكرس السابق فرانك وولف
وافق وولف مرة ثانية لِما قالت شيّا عن ضرورة وجودهم أثناء المناقشات.
وأضافت شيّا، لايمتلك المسيحيين العراقيين النازحيين الذين يعيشون حالياً في اقليم كردستان إلا أملاً ضئيلاً جداً للعودة الى ديارهم، فقد تم هدم منازلهم ولا يوجد لدى معظمهم الرغبة بالعودة، كما أنه ليس لديهم موقف قانوني ولا تقبلهم أية دولة غربية لأنهم ليسوا لاجئين قانونيين. ولا تُعّد الأقليات الدينية التي ماتزال تعيش ضمن الحدود العراقية من اللاجئين بموجب القانون الدولي الذي يُعرّف اللاجيء على أنه شخص ما يخاف الاضطهاد ويعيش خارج حدود وطنه.

قالت شيّا إنها لوصمة عار أن تقوم الأمم المتحدة بإدارة مخيمات اللاجئين التي نُمولها، إذ أن لنا نفوذ واسع عليها، فنحن الممول الأكبر. ولا يجرؤ المسيحيين واليزيديين دخول هذه المخيمات لأنها خطرة جداً بالنسبة لهم. والشيء نفسه ينطبق على أية منطقة آمنة تمت إقامتها. وأكدت شيّا، يجب فصل هذه الأقليات عن بقية اللاجئين وحمايتها.

وخلصت شيّا بالقول، هناك الآن محادثات تجري في جنيف حول مصير سوريا، ولكن ليس هناك صوت للمسيحيين أواليزيديين أو الأقليات الأخرى في هذه المحادثات.

ووفقاً للو آن ساباتير، مدير العلاقات لمبادرة منظمة ويلبرفورس، فإن المنطقة التي يُشير اليها وولف لتكون منطقة آمنة هي سهل نينوى.

وسهول نينوى هي منطقة في شمال العراق تبعد 30 ميل الى الشمال من الموصل. وفي يوم 11 من شهر آذار الماضي وافق البرلمان الأوربي على قرار غير ملزم لإستحداث ملاذ آمن من عنف الدولة الإسلامية للأقليات الدينية في المنطقة.

وضحت الأمم المتحدة في تقريرها المنشور يوم 16 كانون الثاني الماضي استمرار الدولة الإسلامية على اضظهاد الأقليات الدينية والمجاميع العرقية.

جاء في التقرير: ما تزال الدولة الإسلامية مستمرة في استهداف طوائف الأقليات الدينية والعرقية المختلفة وتضطهد هذه الجماعات بشكل مُبرمج وتُعرضهم لمختلف التجاوزات والانتهاكات، إذ تُجسد هذه الأعمال الأهداف السياسية الواضحة للدولة الإسلامية المُستندة على القمع والاضطهاد بصورة دائمة مما يُسبب الى طرد أو تدمير بعض المجتمعات.

وأشارت شيّا الى أن الرئيس باراك أوباما كان متحفظاً في تسمية هذه الانتهاكات على أنها إبادة جماعية.

نينا شيّا
أشارت شيّا أيضاً الى أنه منذ بدء الصراع السوري تم قبول وإدخال 53 مسيحي ويزيدي واحد كلاجئين الى الولايات المتحدة. ومع ذلك، ففي السنة المالية 2016 التي بدأت في شهر تشرين الأول الماضي تم قبول 6 أشخاص فقط من المسيحيين واليزيديين كلاجئين من سوريا.

اضافت شيّا، هذا هو الوقت الذي وعدت فيه الإدارة الأميريكية قبول 10 آلاف لاجيء سوري، لكن العدد 6 من المسيحيين يُمثل أقل من 1% من اللاجئين المسيحيين السوريين الذين تم قبولهم في الربع الأول من العام. وهذه النسبة (أقل من 1%) من المسيحيين تُطابق 10% من سكان سوريا قبل الحرب.

وتابعت شيّا، لأكثر من عام تماهل أوباما في تعيين مسؤول في وزارة الخارجية ليهتم بمحنة الأقليات الدينية في الشرق الأوسط، وأخيراً عيّن مستشاراً وليس مبعوثاً خاصاً على الرغم من التشريعات التي يُقرها الكونكرس وتُجيز هذا المنصب. في المقابل، تم تعيين مبعوثاً خاصاً في الخارج لمثليي الجنس وثنائيي الجنس وحقوق المتحولين جنسياً. وتم ذلك التعيين في غضون شهر من طرح مشروع القانون في الكونكرس.