انفصال كردستان من نظرة اقتصادية

[برطلي دوت نت]

انفصال كردستان من نظرة اقتصادية     

         
برطلي . نت / متابعة

بغداد/ الغد برس:
اكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم السبت، ان انفصال اقليم كردستان له ابعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا الى ان الموضوع لا يرتبط بالعراق فقط إنما بدول الجوار وتركيا وإيران بالدرجة الأساس.

وقال المشهداني لـ"الغد برس"، ان "تركيا ترتبط بعلاقات تجارية كبيرة مع الاقليم خصوصا أربيل وهناك عدد كبير من الشركات التركية تعمل في كردستان ولديها استثمارات ضخمة في الإقليم".
واشار الى ان "الحركة التجارية لتركيا مع العراق والتي تزيد عن ١٤ مليار دولار سنويا وسيطرة شبه مطلقة للبضائع في السوق العراقية تمر عبر الإقليم لأنه الممر الذي تسلكه الشاحنات وتمر عبر منفذ ابراهيم الخليل الذي تسيطر عليه أربيل".
وذكر ان "أنابيب نفط غاز الإقليم تمر عبر الأراضي التركية للتصدير عبر جيهان وخصم جزء من الصادرات النفطية لصالح تركيا لسد احتياجاتها من النفط وكجزء من تسديد أجور النقل".
ولفت الى ان "قبل ثلاث أو أربعة أيام وقعت شركة روسنفت الروسية التي يقودها بوتين عقدا مع حكومة تركيا يسمح لها مد أنبوب لنقل الغاز إلى أوروبا من الإقليم".
واضاف انه "نستنتج من ذلك ان هناك علاقات اقتصادية كبيرة بين حكومة أربيل وتركيا والأفراد يراهنون على ذلك لنجاح مشروع الاستقلال".
وتابع انه "رغم تصعيد الحكومة التركية لمواقفها السياسية تجاه الاستفتاء وآخرها الطلب من البرلمان التركي التفويض للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود الا ان الأمر لا يخلو من التصعيد الإعلامي فقط"، معتبرا ان "تغيير الموقف التركي تأييدا أو صمتا يعني نجاح قيام الدولة الكردية، اما اذا قامت بإجراءات المقاطعة وغلق الحدود ومنع تصدير النفط فإنها ستفشل هذا الحلم، في حين اذا تدخلت بقوتها العسكرية واطاحت بحكومة البرزاني فسينتهي حلم الدول الكردية لمئة سنة مقبلة".
واردف ان "موقف الحكومة المركزية أو الأطراف العربية لا يزال غير متناسق فهناك من هو معارض ويهدد بالتدخل العسكري مثل قيادات الحشد الشعبي وهناك من يدعو للتفاوض وطرف ثالث لا يزال يندد ويستنكر والأدهى من ذلك هناك أطراف مؤيدة للاستفتاء والاستقلال".
واوضح ان "تصريح رئيس الوزراء لا ينسجم من ضخامة الموقف ولا اعتقد ان أطراف الحكومة المركزية في حساباتهم استقلال الإقليم اعتمادا على المواقف الدولية لذلك لا نجد لديهم إجراءات مخططة أو معلنة للتعامل مع الحكومة الجديدة اذا أعلن الاستقلال من طرف واحد رغم تحذير مجلس الأمن لمسعود البرزاني".
ومضى بالقول انه "في حالة استقلال الإقليم فان الدول المجاورة قد تفرض حصارا اقتصاديا ولا توجد لدى الحكومة المركزية إجراءات تتخذ لفرض الحصار الاقتصادى على الإقليم أو الإعلان بمقاطعة الدول التي ستعترف به كدولة، وان احتلال داعش المحافظات الغربية للسنوات الثلاث ادى إلى تحول في التجارة من تركيا إلى إيران ودول أخرى وبالتالي العراق قادر على الاستغناء عن التعامل مع الاقليم حتى ولو كانت كممر للتجارة مع بغداد".
واكد ان "اعلان الحصار يؤثر على كردستان بالدرجة الأولى اما تركيا فإنها ستتأثر بدرجة اقل لانها ترتبط بعلاقات تجارية مع أكثر من ١٥٠ دولة وتصدر أكثر من ٢٠٠ مليار دولار وبالتالي فإن ٥ او ٦ مليار تجارة مع الاقليم لا تؤثر كثيرا اما ما يخص تجارتها مع بغداد فيمكن أن تحول من ابراهيم الخليل إلى العقبة أو إلى البصرة مثل ما يجري اليوم".
واعتبر انه "فيما يخص النفط فإن الاكراد لعبوا بذكاء في هذا الموضوع فهم وقعوا عقودا طويلة الأجل وبطريقة المشاركة مع شركات نفط عالمية كبرى تتحكم بالسياسة والاقتصاد العالمي مثل عقود مع شركة اكسون موبيل وروس نفث الروسية واعتقد شركة شل التي تخلت عن الاستثمار بحقل مجنون العملاق لتعمل في الإقليم إضافة إلى الشركة النرويجية".
وتساءل المشهداني عن "امكانية تخلي هذه الشركات عن استثماراتها وعن حكومة الإقليم وكيف ستعمل اذا ما منعت تركيا تصدير النفط عبر أراضيها وهل وستضغط على الحكومة التركية أو الحكومة المركزية لتمرير تجارتها".
وبين انه "اذا ما اصرت الحكومة المركزية على مقاطعة الإقليم كيف سيكون الوضع الاقتصادي الذي يعاني من مشاكل كبيرة خاصة وانهم يطمحون لوصول عدد السواح العرب الإقليم مليون سائح سنويا".
وعن إمكانية تأثر السوق بالازمة الحالية اوضح المشهداني انه "سيتأثر لكن ليس بشكل كبير لان التصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي سيدفع بالمستثمرين وأصحاب الأموال العرب إلى سحبها من الإقليم وإعادة استثمارها جزء منها في الداخل".
وخلص الى انه "بشكل عام لن يتأثر اقتصاد المركز كثيرا لإعلان الاستقلال لأن حكومة الإقليم لم تتعاون مع حكومة بغداد منذ عام ٢٠٠٤، حيث كانت تأخذ حصتها من الموازنة ولا تسدد الإيرادات المستحقة بما فيها إيرادات النفط المصدر إلى بغداد وهو أصل الخلاف".