حكومة إقليم كوردستان ترد على اتهامات هيومن رايتس ووتش

[برطلي دوت نت]

  حكومة إقليم كوردستان ترد على اتهامات هيومن رايتس ووتش     

         


برطلي . نت / متابعة
رووداو - أربيل

رد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، في بيان، اليوم الجمعة، 9 شباط، 2018، على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش، نشرته أمس الخميس، تحت اسم (كوردستان العراق: إعدامات جماعية بحق محتجزين).

وقال زيباري في البيان: "تم خلال السنوات الثلاث الماضية، اعتقال 2652 شخصاً بتهم الارتباط مع تنظيم داعش، أدين منهم 1100 شخص وفرضت عليهم عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات إلى السجن مدى الحياة وفقاً لجسامة الجرائم المرتكبة، فيما تم الإفراج عن 870 شخصاً بعد تبرئتهم من التهم التي كانت موجهة إليهم، ولا يزال 672 من المعتقلين يخضعون للتحقيق".

وأكد البيان أن قانون رقم 3 لعام 2006 والمعروف بقانون مكافحة الإرهاب، كان يطبق في إقليم كوردستان حتى 16-7-2016، لكن الآن يطبق قانون رقم 21 لسنة 2003 الصادر عن برلمان كوردستان وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمحاكمة المتورطين بأعمال إرهابية.

نص البيان:

منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان يرد على هيومن رايتس ووتش بشأن الإعدامات الجماعية لمعتقلي داعش.

في يوم 8/2/2018 نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً باسم (كوردستان العراق: إعدامات جماعية للمحتجزين) بشأن مصير عدد من معتقلي داعش غربي دجلة، والذي تلصق فيه عدة تهم بقوات بيشمركة كوردستان وبتنفيذها.

وبهذا الشأن، يعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، د. ديندار زيباري، أنه حول معتقلي تنظيم داعش والذين يتم الحديث عنهم في الكثير من التقارير الدولية، نرى من هنا أنه من الضروري أن نوضح بأن هؤلاء المعتقلين تتم معاملتهم مثل بقية المعتقلين وبشكل متساوٍ وبموجب مبدأ: المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وتابع: متى ما تم إثبات تهمة الانتماء لداعش أو التعاون معه على المعتقلين، تتم معاملتهم بحسب القانون المعمول به في إقليم كوردستان، ويتم إبلاغ عائلاتهم بالتهم الموجهة إليهم، وفي الوقت نفسه، هم يتمتعون بجميع الحقوق مثل إجراء أقاربهم زيارات إليهم، وتوكيل محامين للدفاع عنهم في حال لم يتم إثبات أي تهمة عليهم خلال التحقيقات.

وكان يطبق قانون رقم 3 لعام 2006 والمعروف بقانون مكافحة الإرهاب، في إقليم كوردستان حتى 16-7-2016، لكن الآن يطبق قانون رقم 21 لسنة 2003 الصادر عن برلمان كوردستان وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لمحاكمة المتورطين بأعمال إرهابية.

ومع وصول المرحلين (من المناطق التي كان يسيطر عليها داعش) إلى سواتر قوات البيشمركة، كان يتم وكإجراء أمني، تفتيش الرجال فقط بشكل اعتيادي، بهدف التأكد من عدم وجود إرهابيين وانتحاريين بينهم، ومن ثم كان يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال.

وبعد نقل المرحلين إلى مراكز الاستقبال، كان يتم تفتيش الرجال مرة أخرى، دون تفتيش النساء بأي شكل من الأشكال، نظراً للأخذ بالاعتبار الأعراف الاجتماعية وحرمة المواطنين، حيث لا يتم تفتيش النساء المرحلات من قبل الأجهزة الأمنية.

وخلال التحقيق الأول يتم أخذ المعلومات من الأشخاص النازحين أنفسهم والذين يتوجهون إلى إقليم كوردستان أو الذين يتحدثون بأنفسهم للأجهزة الأمنية عن الذين لديهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي، خلال الساعات التي كان يتم التحقيق فيها مع هؤلاء الأشخاص، وفي حال وجود مشتبه بهم استناداً إلى المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية من الجهات المعنية مثل مختار الحي أو عشائر المنطقة كان يتم اعتقال المشتبه بهم.

خلال السنوات الثلاث الماضية، تم اعتقال 2652 شخصاً بتهم الارتباط مع تنظيم داعش، أدين منهم 1100 شخص وفرضت عليهم عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات إلى السجن مدى الحياة وفقاً لجسامة الجرائم المرتكبة، فيما تم الإفراج عن 870 شخصاً بعد تبرئتهم من التهم التي كانت موجهة إليهم، ولا يزال 672 من المعتقلين يخضعون للتحقيق.

وبشأن مصير معتقلي داعش بعد 16 اكتوبر، قال زيباري: حتى يوم 16-10-2017 لم يكن هناك أي معتقل لدى أسايش كركوك، باستثناء وجود محتجز مؤقت في قضاء الدبس خاص بالنازحين من الحويجة والذين كانوا يسلمون أنفسهم قبل عملية تحرير الحويجة، وأغلبهم من (عناصر) داعش، وجميعهم كانوا من العرب السنة وعددهم كان يقارب ألف شخص.

وبعد ذلك، نقل جميعهم إلى أسايش أربيل والمديرية العامة للأسايش، لعدم وجود أي معتقل في كركوك، وكانت مهام الأطراف الأمنية تتمثل فقط في تقديم المساعدة لنقلهم وكانت العملية تتم وتنفذ بأمر المسؤولين العسكريين في محور كركوك، وتولت قوات الأسايش ومكافحة الإرهاب مسؤولية نقلهم على عاتقها.

خلال الحرب على داعش كانت الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات خاصة خلال اعتقال الأشخاص المشتبه بانضمامهم لداعش، لكنهم كانوا يتمتعون بكافة الحقوق مثل زيارتهم أو توكيل المحامين للدفاع عنهم، كما كان ذووهم يُبَلغون باعتقال هؤلاء، لكن طريقة اعتقال هؤلاء (المنتمين إلى داعش) كانت مختلفة، لأنهم هم من سلموا أنفسهم للقوات الأمنية بعد هروبهم من الحويجة، واعترفوا بانتمائهم لداعش والانفصال عن عوائلهم، وأنهم لم يسلموا أنفسهم للجيش العراقي، لكن عائلاتهم نقلت إلى مخيمي جعيدة أو الجدعة الواقعين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لذا لم يتم التمكن من إخبار عائلاتهم باعتقالهم.

وبشأن أعداد المعتقلين في كركوك بتهم ارتباطهم بداعش، أعلن زيباري أن معتقلي داعش لدى محكمة استئناف كركوك منذ بداية الحرب على الإرهاب كانت بالشكل التالي:

اعتقل 115 شخصاً في عام 2014

اعتقل 182 شخصاً عام 2015

اعتقل 83 شخصاً في عام 2016

خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2017 تم اعتقال 19 شخصاً

أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق:

33 شخصاً في عام 2014

78 شخصاً في عام 2015

20  شخصاً في عام 2016

6 أشخاص في الأشهر الستة الأولى من عام 2017

الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية:

5 أشخاص في عام 2014

23 شخصاً في عام 2015

7 أشخاص في عام 2016

لا أحد في الأشهر الستة الأولى من عام 2017، فيما تم تمييز الأحكام الصادرة بحق 36 شخصاً خلال تلك الفترة.

قائمة المعتقلين من داعش في إقليم كوردستان



كما تحدث ديندار زيباري عن تسليم معتقلي داعش إلى الحكومة الاتحادية بالقول: بشأن محاكمة الأشخاص المتهمين بقضايا إرهابية وتسليمهم إلى الحكومة الاتحادية، فإن حكومة إقليم كوردستان مستعدة للتعاون مع الجهات الدولية والحكومة الاتحادية بشأن تسليم معتقلي داعش، وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، فإن التنسيق مستمر بشأن مصير المعتقلين بتهم الانتماء لداعش والمدانين بهذه التهم، والاجتماعات مستمرة بشكل دوري، وتم حتى الآن تسليم نحو (100) شخص إلى محاكم الموصل.

وحول الأحداث التي حصلت في منطقة زمار، قال زيباري: في الساعة (11) من يوم 28/8/2017، نُفِذَ هجومٌ انتحاري من قبل أحد الإرهابيين في منطقة سهل المالح في زمار، وقبل الهجوم حاولت القوات الأمنية منع الإرهابي من تنفيذ فعلته، لحماية أرواح البيشمركة والعائلات النازحة التي كانت موجودة هناك، وبعد عدم نجاح المحاولة، فجر الإرهابي نفسه، وتسبب باستشهاد مقاتل في البيشمركة وإصابة عدد آخر، ومنذ ذلك الحين، وتحسباً لوقوع هجمات مماثلة، طالبت قوات البيشمركة بالمزيد من الإسناد وجمعت العائلات النازحة في مدرسة لحماية أرواح أفرادها (العائلات) لحين استبباب الأمن والاستقرار في المنطقة.

وسلط زيباري الضوء على أنه خلال الحرب على داعش، كانت البيشمركة تراقب تحركات إرهابيي داعش لمنع فرارهم في المناطق الرابطة بين حردان والراعي وجولات على امتداد 71 كلم، وخلال فترة ثلاث سنوات من الحرب على داعش، قتل عدد كبير في هذه المنطقة من الذين قاموا ببعض الهجمات الانتحارية على جبهات البيشمركة، فيما كان البعض ينوي التوجه إلى سوريا، وكانت البيشمركة تحاول منعهم، وجزء آخر من الذين كانوا ينوون تسليم أنفسهم لقوات البيشمركة حيث قتلوا على يد مسلحي داعش أنفسهم، وعلى الرغم من أن هدف إرهابيي داعش هو إلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح بقوات البيشمركة وإشاعة الخوف والرعب عبر الأعمال الانتحارية، لكن قوات البيشمركة كانت تقوم بمحاربتهم فقط خلال أوقات القتال ومحاولتهم تنفيذ أعمال انتحارية، وخلال تلك المعارك استشهد العشرات من قوات البيشمركة وقتل عشرات الإرهابيين، وفي الكثير من الحالات كان يتم جلب الجثث لدفنها بشكل منتظم.

وفي الختام، قال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري: بشأن نقل النازحين، فإن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ولجنة خاصة من الموصل تشرف على هذا الأمر، وفي هذا المجال نقل عدد كبير منهم إلى مخيمي القيارة وحمام العليل وهما الآن تحت سيطرة الحشد الشعبي، ومن ضمنهم النازحون من منطقة زمار، لذا فإن الحشد الشعبي هو المسؤول عن أي حادث مرتبط بالاختفاء يحدث في هذين المخيمين، ورغم ذلك تواصل البيشمركة حماية أرواح النازحين ومعتقلي داعش.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو