الحكومة العراقية تصادق على مشروع قانون النفط والغاز وتحيله للبرلمان

[برطلي دوت نت]

الحكومة العراقية تصادق على مشروع قانون النفط والغاز وتحيله للبرلمان

إحدى منصات تصدير النفط العراقي في البصرة

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت الحكومة العراقية، الأحد، مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز وتحيله للبرلمان للمصادقة عليه بعد نحو أربعة سنوات من المد والجذب والخلافات على مواد القانون، إذ يتوقع أن ينظم القانون القطاع الذي يعتبر مورد البلاد الاقتصادي الوحيد.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه مساء اليوم الأحد، إن "مجلس الوزراء وافق على مسودة جديدة لقانون النفط والغاز وقرر إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها".

وقال الدباغ في بيانه إن "مجلس الوزراء اعتبر أيضا أن أي مسودات سابقة للقانون أصبحت بحكم الملغاة وينبغي سحبها"، مشددا على أن "يتم التعامل فقط مع المسودة الحالية المقدمة إلى البرلمان".

كان البرلمان العراقي حذر في شهر تموز الماضي الحكومة من وضع مسودة جديدة لقانون النفط والغاز إذا ما واصل مجلس الوزراء حجب مشروع القانون الأصلي الذي يراه المستثمرون مؤشرا حاسما على الاستقرار في البلد وعلى أساسه تمت جميع العقود التي وردت ضمن جولات التراخيص الثلاث التي أجرتها الحكومة للاستثمار النفطي منذ العام 2088.

وكان العراق الذي يعتبر عضو في مجموعة أوبك للدولة المنتجة والمصدرة للنفط قد وقع اكثر من 11 عقدا بمليارات الدولارات مع شركات عالمية كبرى لتطوير حقوله النفطية وخاصة الجنوبية منها من دون وجود قانون للنفط، وكانت الحكومة سبق وان قدمت المسودة الأولى للقانون في شباط من العام 2007 إلى البرلمان لكن الخلافات السياسية وخاصة بشأن علاقة المركز بالمحافظات وعلاقة المركز بإقليم كردستان العراق حالت دون المصادقة على القانون في البرلمان.

وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا بمعدل نحو 2.1 مليون من الحقول الجنوبية ونحو 600 ألف برميل يوميا من حقوق كركوك، ويبلغ أجمالي ما يصدره من النفط نحو 2.2 مليون برميل باليوم الواحد يصدر عبر موانئ البصرة وميناء جيهان التركي.

ويطمح العراق من خلال عقود الاستثمار التي وقعها أن يزيد إنتاجه من النفط إلى 11 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017.


http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-business-news/-3-27142.html