العراقية: تصريحات الصدر ردة فعل طبيعية وحديث بانيتا يمس سيادة العراق

[matoka]

العراقية: تصريحات الصدر ردة فعل طبيعية وحديث بانيتا يمس سيادة العراق

المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا

السومرية نيوز / بغداد
الجمعة 15 تموز 2011
اعتبرت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الجمعة، تصريح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشان حديث وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا ردة فعل طبيعية، مؤكدة أن تصريحات الوزير الأميركي تمس سيادة العراق وخرق للاتفاقية الأمنية، فيما أعربت عن أسفها لعدم صدور أي موقف رسمي من رئيس الحكومة العراقية. 

وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر محق في أن يعبر عن غضبه كون تصريحات ووزير الدفاع الأميركي فيها مساس كبير بالسيادة العراقية"، مبينا أن "العراقية كانت تتوقع أن يكون هناك موقف واضح من رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر في بيان صدر، يوم أمس ، ردا على سؤال بعض أتباعه بشان تصريحات وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا، تصريحات وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا خيانة للشعب العراقي والمقاومة ونصرة للكافرين على المؤمنين في حال موافقة الحكومة العراقية عليها، كما توعد بجعل البلاد مقبرة للأميركيين وإرسال جنودهم بتوابيت إلى بلدانهم، وأكد أن تياره يتربص بهم الموت او العار.

وأضاف الملا  أن "تصريحات مقتدى الصدر ورفضه لتصريحات وزير الدفاع الأميركي هو نفسه ما عبرت عنه القائمة العراقية وباقي الكتل السياسية كونها تمس سيادة العراق وخرق للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة"، معربا عن أسفه "لعدم اتخاذ المالكي موقفا واضحا من تصريحات وزير الدفاع الأميركي".

وأعتبر المتحدث باسم العراقية  أن "تصريحات مقتدى الصدر ردة فعل طبيعية لما تحدث به الوزير الأميركي في ظل الفراغ الذي أحدثه عدم اتخاذ رئيس مجلس الوزراء لأي موقف واضح من هذه التصريحات".

وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أكد خلال زيارته للعراق في الـ 12 من تموز الحالي، أن قواتِ بلاده تنفذ بصورة منفردة عمليات عسكرية ضد الميليشيات الشيعية في العراق، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.

واعتبر التيار الصدري، الثلاثاء الماضي، استهداف القوات الأميركية داخل الأراضي العراقية أمرا مشروعا، وفي حين طالب مجلس النواب بإصدار بيان استنكار لتصريحات وزير الدفاع الأميركي، واصفا إياها بـالحجج التي تستحضر أزمة جديدة.

فيما أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الأول، عن إطلاقها حملة للمطالبة بمنع القوات الأميركية والدبلوماسيين الأميركيين من الدخول إلى مبنى مجلس النواب، مؤكدة أنها جمعت حتى الآن توقيع مائة نائب.

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.في المقابل، أعلن التيار الصدري في 28 حزيران الماضي، أنه سيرفض أي قرار يتخذه البرلمان بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق، في حين شدد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي على ضرورة بقاء القوات الأميركية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011 الحالي، على قاعدة أن الدولة العراقية ما تزال غير متكاملة، وأن غالبية كبيرة من الأحزاب السياسية تقر وتؤيد بقاء هذه القوات.

وتتأرجح تصريحات السياسيين العراقيين بشأن بقاء جزء من القوات الأميركية في البلاد بعد عام 2011، بين القبول والرفض أو القبول الخجول، مع تحميل بعض الكتل كتلاً أخرى مسؤولية اتخاذ القرار، إذ اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، في 19 حزيران الماضي، أن بقاء أو انسحاب القوات الأميركية من العراق ليس بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إنما بيد مجلس الوزراء المتمثل بالكتل السياسية، داعياً الأخيرة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه هذا الموضوع، وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي، في 25 حزيران الماضي، أن العراق بحاجة لبقاء قوات أميركية رمزية لحماية أجوائه وكركوك ومناطق أخرى شرط موافقة مجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أكد في 23 حزيران الماضي، أن بقاء القوات الأميركية في العراق مرهون باتفاق الكتل السياسية وفق مطلب حكومي.

ووقع العراق والولايات المتحدة، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009 الماضي.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/24884/news-details-Iraq%20politics%20news.html