السومرية نيوز تحصل على نسخة من تقرير اللجنة المالية المقدم إلى رئيس البرلمان بشأ

[برطلي دوت نت]

السومرية نيوز تحصل على نسخة من تقرير اللجنة المالية المقدم إلى رئيس البرلمان بشأن موازنة 2011

(صوت العراق) - السومرية نيوز/ بغداد
حصلت "السومرية نيوز"، الاثنين، على تقرير اللجنة المالية البرلمانية المقدم إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتاريخ 13/2/2011، بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011، وأكدت اللجنة أن الموازنة ركزت على الأولويات بما يخدم مصلحة المواطن والبلد، وأنها لا تلبي كل حاجات العراقيين.

وأوضحت مقدمة تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب الذي حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "الموازنة لم تتضمن تقريراً يوضح مدى تنفيذ الأهداف المذكورة والأسباب الجذرية لبطء التنفيذ، أو عدمه والخطوات الصحيحة لمعالجة هذه الأسباب".

وأضاف التقرير أن "ملف الموازنة لم يقدم معلومات عن مدى تنفيذ الموازنات السابقة، إضافة لعجزه عن تقدير بيانات ومعلومات المدورات النقدية والوفورات النقدية السنوية والمتراكمة، حتى يمكن اعتمادها في حسابات العجز وغيرها".

وأشار التقرير إلى أن "القطاع الأمني، الذي ما زال مؤثرا على الحالة الاقتصادية بالبلد، حضي بتخصيصات بلغت (15%) من إجمالي النفقات، لزيادة قدرة واستعداد المؤسسات الأمنية، ويبدو أن هذه الزيادات مستمرة على الأمد المتوسط"، في حين ما تزال مؤشرات الفقر والبطالة تشير إلى نسبة عالية وغير مقبولة، وتضمنت الموازنة توفير 190 ألف فرصة عمل، وزيادة نسبة تعويضات الموظفين عن السنة السابقة، وهذا يمكن أن يسهم في حل جزء من المشكلة".

وأشار التقرير إلى "ضرورة اتباع وسائل إضافية لمعالجة الفقر، مثل تغيير طريقة توزيع مفردات البطاقة التموينية، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وتأهيل القطاع الصناعي والزراعي، دعم المشاريع الصغيرة، دعم القطاع الخاص، تنشيط القطاع السكني".

ولخصت اللجنة في تقريرها المطلوب من الموازنة من خلال:

أ‌.إعداد معايير وضوابط محددة وواضحة، لغرض الالتزام بها، تشمل الحالات التي تعتبر حالات طوارئ حقيقية، وكذلك تحديد صلاحيات كل من وزير المالية والوزارات المعنية ومجلس الوزراء وبعد ذلك مصادقة مجلس النواب عليها، وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية، وتصدر على شكل تعليمات من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.

ب‌.الطلب من ديوان الرقابة المالية تقديم تقرير تدقيقه لاستخدامات احتياطي الطوارئ لسنتي 2008و2009 ملحقا جواب وزارة المالية عليها.

ت‌. لغرض تجنب استخدام مخصصات احتياطي الطوارئ لأغراض تغطية النفقات المطلوبة نتيجة التشريعات الجديدة خلال السنة المالية المفروض، أن يجري تنفيذ هذه التشريعات بتواريخ لاحقة، لغرض تأمين التخصيصات المالية لها من موازنة السنة المقبلة.

ث‌. الظاهر من طبيعة المبالغ التي تصرف من احتياطي الطوارئ ان هناك عدم دقة في التخطيط والتأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المصاريف والتخصيص لها في السنة العائدة لها.

http://www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=16189