المقال الخاص بموضوع التغيير الديمغرافي

[ماجد _ الدحو]

اعتبار برطلة منطقة منكوبة ( بالكوارث الانسانية لما اصابها من تغيير ديمغرافي )

جرائم الابتزاز والتهديد للعوائل المسيحية وخاصة من تلك المحددة بالمادة 140 من الدستور العراقي ولم تجد هذه العوائل من يحميها ......!!!! من جرائم التصفية الدموية البشعة والترهيب والابتزاز كما يفترض في العرف الانساني العام وفي القانون وعدالته المنتظرة .
ان حالات الصمت المطبق وغض الطرف عن مثل هذه الجرائم من جانب السلطات المحلية والاتحادية لاتعني سوى مشاركة فعلية في الجريمة من جهة واعلان سافر عن اعادة سياسة التطهير العرقي لتلك المدن من ابنائها واعادة مفروضة للتغيرات الديمغرافية التي مورست في العهود السابقة حيث فلسفة التعريب والتشبيك وغيرها بإزاحة العوائل المسيحية ومضايقتها  بشتى الأساليب والطرق بالمال والتهديد والمزاحمة ومشاركة ضعيفي النفس من المسيحيين بها.
ان الدعوة الى اعادة الأوضاع الى حيث كانت عليه قبل التغيرات الديمغرافية وعمليات التعريب القسري  والتشبيك (الشبك الشيعة والسنة ) والمماطلة والتسويف ليس غاية سوى المزيد من اجواء التوتر واختلاق اجواء الاستعداء لاستبعاد المسيحيين وهجرتهم والإمعان في ارتكاب جريمة إثارة القلاقل وخلق أرضية لزعزعة الاستقرار لمصالح ليس بينها لامصلحة لابناء هذه المناطق ولا مصلحة عراق فيدرالي جديد......؟
ان المسيحيين المبتلين بمآسي كثيرة لاعليكم فهم سر تأخير إعادة الأوضاع الى أصولها ولا يجدون مبررا منطقيا لعمليات العرقلة المتعمدة المفروض تطبيقها قبل خمس سنوات اذ كان هنالك حسن نية ومصداقية ورفض الطائفية والتعصب الأعمى ناهيك عن التشدق بالديمقراطية  .

ان قوة التطرف والتشدد  تيار الطائفية السياسية ( الاسلام السياسي)وبقاية القوى الشوفينية والاستعلاء القومي سواء بوجودها بصيغة عصابات الارهاب الدموية او وجود عناصرها متغلغلة في مؤسسات الدولة ومؤسسات سركيس ، تبقى تعمل لهذا التسويف وتفويت الفرص لاستعادة اوصالها وافشال اية محاولة للحل الموضوعي الصائب والصحيح .
ان الواقع يصرخ بشدة لاتخاذ الاجرائات الكفيلة بوقف سلسلة الجريمة التي لاتكتفي بالهجر للمسيحيين انما سلسلة الجريمة التي تمنع الاستقرار لايجاد الحلول واثارة احقاد وعداوت غير محسوبة العواقب اوضاع ماعادت تتحمل مزيدا من المنفعات والازمات والجرائم .
ان استمرار الجرائم الارهابية العنصرية الموجه بالتحديد الى المسيحيين يتطلب ردا عاجلا واخر استراتيجيا واضح المعالم بخارطة طريق محدودة بسقف زمني ومن اجل الحل الامثل الذي يستجيب لمطالب المسيحيين وحقوقهم في الامان والاستقرار اولاوفي الحماية الكاملة وتلبية التطلعات الكاملة تباعا لابد من اتخاذ الاجرائات التالية :-
1- قيام الحكومتين المحلية والاتحادية بواجباتها في توفير الامن والحماية في موضعها حيث التهديدات
والهجرة والجرائم تطال العوائل المسيحية اضافة الى التغيير الديمغرافي والغاء الخصوصية وهضم الحقوق .
2-   اجراء حوار عاجل واستثنائي طارئ مع هيئات الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي لاتخاذ القرارات والاجرائات الفورية منعا لتداعيات الموقف .
3-   وضع  خارطة طريق لازالة التغير الديمغرافي والرجوع الى تسجيل عام 1957 وازالة كل العقبات التي تعرقل او تعترضم ااعمال لاحصاء وتطبيق كل المواد الدستورية الخاصة باعادة الاوضاع الى طبيعتها واعادةالحقوق لاهلها وتقديم الامن والامان لجميعهم واعادة حقوق مكون رئيس واصيل من مكونات الشعب وانهاء سلبية التفاعل مع مجريات الاوضاع وهو انطلاق مسيرة الحل ونناشد منظمات المجتمع المدني ومؤسساته في لم شمل صلة وطنية تبدي موقفا جذريا وواضحا من هذه الاشكالية التي تمثل حجر الزاوية في اعادة حقوق المكون الاصيل مع اعادة الثقة الثقافية وروح التاخي بين الجميع بما يكفل خيار العراق الفيدرالي وليس باجترار سياسات ماضوية عنصرية تهدد المجتمع.


الحقائق التاريخية
اذكر منها على سبيل المثال   
1-   موافقة أعضاء المجلس على مشروع انشاء 1000 وحدة سكنة ضمن حدود ناحية برطلة وبعد فترة رفضهم لهذا المشروع .
2-   إدخال أكثر من(2568) عائلة من والشبك الى ناحية برطلة  من ضمنها (750) عائلة دخلت داخل برطلة بالإضافة الى عدد ليس بالقليل من العرب .
3-   اعطاء الموافقات للعديد من المشاريع الاستثمارية داخل برطلة بالتحديد ولغير المسيحيين بكل سهولة وسلاسة.
4-   المماطلة في الموافقة على تخصيص قطع اراضي للموظفين المسيحيين العاملين في دوائر الدولة داخل برطلة بداعي التغيير الديمغرافي !!!!

كل هذا حدث امام انظار المجلس البلدي دون التحرك ساكنا منذ عام (2004 الى لان)!!!!!

[ماهر سعيد متي]

[الحباب البرطلي]

عاشت ايدك اخ ماجد لتوضيحك الحقائق لنا ولشعبنا البرطلي