حوار صحفي مع السيد رئيس اتحاد عمال اربيل / مال الله فرج

[برطلي دوت نت]

حوار صحفي مع السيد رئيس اتحاد عمال اربيل

رئيس اتحاد عمال اربيل :
نطالب بتشريعات حديثة تضمن حقوق عمالنا

عمال القطاع الخاص بلا مؤسسات ثقافية او تأهيلية او نواد اجتماعية او رياضية وبلا اراض سكنية
نناشد الحكومة مساواة عمال القطاع الخاص بكافة حقوق ومكاسب وامتيازات اخوانهم في القطاع العام
اعدنا (32) عاملا الى العمل بعد فصلهم من قبل احدى الشركات الامريكية
طالبنا البرلمان شمول العمال بالاراضي السكنية وبسلف الزواج والمصرف العقاري لكن لحد الان لم يتحقق ذلك





اجرى الحــوار : مال اللـــــه فـــرج
malalah_faraj@yahoo.com


عشية الاستعدادات العالمية للاحتفال بالاول من ايار، عيد العمال العالمي، وبغية تلمس الواقع العمالي في الاقليم، وازماته ومشاكله واحتياجاته، عبر تنظيمه النقابي، طرقنا دون موعد مسبق، ابواب اتحاد نقابات عمال اربيل، ونثرنا حول السيد عمر اسماعيل عزيز، رئيس الاتحاد، أسئلتنا واستفساراتنا في حوار مباشر دون استعدادات مسبقة , تناول أبرز جوانب العمل وحقوق العمال، وفي مقدمتها الضمانات المختلفة ومستوى الاجر وضحايا الفصل التعسفي والحد الأدنى للرواتب التقاعدية، ومدى استجابة حكومة الاقليم ووزارة العمل لمطاليبهم المشروعة.
بحس نقابي والتزام موضوعي، وجرأة وصراحة في الاشارة الى مواطن الخلل اجاب على علامات الاستفهام الحادة بل والساخنة أحياناً.. ووضع النقاط على الحروف.. وكانت هذه حصيلة حوارنا:

*هل لنا بتلمس خارطة
الواقع النقابي في اربيل؟

-ابتداءً لابد من الاشارة الى ان اتحادنا تشكل في عام 1992، ويضم حالياً اربعين الف عامل موزعين على سبع نقابات مهنية هي النفط والكهرباء، الصناعة والميكانيك، الخدمات العامة، الزراعيين، الغزل والنسيج، البناء والمشاريع الانشائية، ولدينا (200) لجنة نقابية لكافة فروع العمل والانتاج، تمارس مهامها موقعياً وهي منتخبة من قبل العمال مباشرة، واتحادنا يمثل جميع العمال على اختلاف قومياتهم وأديانهم وانتماءاتهم السياسية ويدافع عن حقوقهم ويتبنى كل مطاليبهم المشروعة دون تمييز.

*ما طبيعة علاقاتكم بأرباب
العمل في القطاع الخاص؟

-علاقاتنا ليست جيدة، ولدينا مشاكل كثيرة مع اصحاب العمل، ومن الاسباب الرئيسة لسوء العلاقة بيننا وبينهم طبيعة عمل ومهام لجنة الضمان الاجتماعي، حيث يحاول معظم أرباب العمل منع هذه اللجنة من اللقاء بالعمال ميدانياً، ويصرون على ان تكتفي اللجنة بلقاء ممثلي شركاتهم ومعاملهم في المكاتب الادارية للحصول على المعلومات المطلوبة حول عدد العاملين لديهم، وفي الوقت الذي يعمل فيه مثلاً بأحد مرافق العمل بحدود (200) عامل، فان صاحب العمل او ممثليه او محاميه الخاص يدّعون بان مجموع العاملين لديهم هو ثلاثون عاملاً فقط، بغية عدم شمول العدد الاكبر من هؤلاء العمال باشتراكات وحقوق الضمان الاجتماعي ومن اجل ان لا تتحمل الشركة تسديد حصتها من اشتراكاتهم ومن استحقاقاتهم هذه وفقاً للقانون، وبالتالي فان مثل هذه المواقف من قبل أرباب العمل حرمت وتحرم الكثير من العمال في الاقليم من حقوقهم التقاعدية ممثلة برواتب الضمان الاجتماعي.
 
*الا توجد لجان تفتيشية في
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
لمراقبة مثل هذه المخالفات
ومعاقبة مرتكبيها؟

-نعم، هنالك لجان تفتيشية في الوزارة، ونحن نفاتحها دائماً حول هذه القضايا، لكن أصحاب العمل من جانبهم يقومون بمعاقبة العمال الذين يطالبون بحقوقهم، وهم يمارسون ضدهم الفصل التعسفي ويعمدون الى عدم تجديد عقود عملهم عند انتهائها، لذلك فان لدينا عمالاً في مشاريع كبيرة ومهمة يعملون بلا عقود ووفقاً لشروط صاحب العمل، ومع الاسف فان هنالك اعداداً كبيرة من عمالنا مازالوا غير واعين وغير مدركين لطبيعة حقوقهم وفقاً للقوانين النافذة، ويفترض بجميع العمال المطالبة بعقود عمل وفق شروط واضحة ومحددة، تضمن لهم حقوقهم.

*هل هنالك صيغة الزامية من
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
لاصحاب المعامل والشركات لتوقيع
عقود عمل للعاملين لديهم؟

-وزارة العمل تسعى لذلك، وهنالك قانون لكن لا احد يلتزم به، لدينا في الاقليم قانون العمل رقم (71) لسنة 1987، ولدينا قانون التنظيم النقابي رقم (52) لسنة 1987، ولدينا قانون الضمان الاجتماعي الذي نعمل وفقه الان المرقم (39) لسنة 1971، وجميع هذه القوانين كما تلاحظون قديمة ولا تتماشى مع المتغيرات ومع الاوضاع والظروف وعلاقات العمل الحالية، لذا يجب استبدالها وتشريع قوانين جديدة، او تعديلها لتلائم علاقات العمل وحاجات العمال وحقوقهم، اننا بهذه المناسبة نطالب برلمان الاقليم ومجلس الوزراء بتشريع قانون عمل جديد لضمان حقوق العمال ومعالجة هذه المشاكل.
 
*كم يبلغ الحد الأدنى لرواتب
وأجور العمال في القطاع الخاص؟

-لا يوجد اي تحديد للرواتب والأجور، وهي تختلف بين قطاع وآخر، وبين شركة واخرى، وغالباً ما يتم تحديدها من خلال عقود العمل الموقعة بين الطرفين، وعلى سبيل المثال، فان الاجر اليومي لعمال البناء والمشاريع الانشائية يتراوح بين (25-80) ألف دينار يومياً، لذلك فاننا نطالب بقانون يلزم اصحاب العمل كافة بتوقيع عقود نظامية للعاملين لديهم لضمان حقوقهم.

*ما عدد العمال الذين تعرضوا
للفصل التعسفي هذا العام؟

-سأضرب لك مثلاً، هنالك شركة أمريكية مختصة بالتجهيزات النفطية بالقرب من عينكاوة، قامت قبل اسبوع بفصل (32) عاملاً، بعد انتهاء عقود عملهم في 1/4 حيث رفضت الشركة تجديدها، ويعود السبب الى ان مسؤولي الشركة سبق ان وعدوا العمال شفهياً، بمنحهم زيادات سنوية تبلغ مائتي دولار لكل عامل، لكن عند انتهاء عقود عملهم في 1/4 فان الشركة لم تف بوعدها في منح تلك الزيادة للعمال مما حدا بالعمال الرد على تنصل الشركة من وعودها بالتوقف عن العمل، واعلان الاضراب لمدة يومين، وقد بادرنا لمعالجة النزاع، بتشكيل لجنة من اتحادنا ووزارة العمل ودائرة الضمان وبعد مباحثات موقعية لاكثر من ساعتين توصلنا مع الشركة الى حل وسط بمنح العمال زيادة قدرها مائة دولار خارج العقد، وتجديد عقود العمل، وتحديد ساعات العمل اليومية بثمان ساعات منذ الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وتمتع العمال بعطلة اسبوعية، حددت بيوم الجمعة من كل أسبوع، ومنح أجر مضاعف لكل من تضطره ظروف العمل للعمل في العطلة الاسبوعية، وتحديد نسبة. 150% من الاجر اليومي لساعات العمل الاضافية، وقد تمت اعادة جميع العمال الى اعمالهم بعد ان هددنا في حالة الاصرار على فصلهم برفع الدعوى الى محكمة العمل.

*هل تشاركون كاتحادات عمالية
في عملية التخطيط الاقتصادي
في الاقليم؟

-كلا.. ليست لدينا اية علاقة بالانشطة الحكومية.

*هل لديكم مؤسسات للتأهيل
المهني بالتعاون مع وزارة العمل؟

-لدينا.. لكننا لسنا راضين عنها، ويجب استقدام خبراء من الخارج لتأهيل عمالنا وفق دورات متخصصة على مدى شهر او شهرين ولمهن معينة.

*هل تقصد عدم وجود
دورات تأهيلية منتظمة؟

-نعم.. لا توجد دورات منتظمة، ولا يوجد تنسيق معنا بنسبة 100%.

*كم عدد العمال المضمونين
في اربيل؟

-(13) ألف عامل.

*ما مستوى الحد الأدنى
لرواتب الضمان الاجتماعي؟

-بعد خدمة فعلية لمدة عشرين عاماً، يستحق العامل المضمون راتباً تقاعدياً نسبته 80% من أجوره الحقيقية، لكن للاسف الشديد فان عمالنا عندما يقومون بتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، يبادرون لاخفاء حقيقة أجورهم ورواتبهم، وعلى سبيل المثال فان بعض العاملين الذين يتقاضون رواتب شهرية قدرها خمسمائة ألف دينار يدّعون عند دفعهم اشتراكات الضمان ان رواتبهم بحدود مائتي الف دينار فقط حتى لا يضطروا لدفع اشتراكات عن كامل رواتبهم الحقيقية وهذا ما يلحق بهم أفدح الضرر عند احتساب رواتبهم التقاعدية.

*هل لديكم مؤسسة للتثقيف
العمالي حول الانتاج، وبيئة
وعلاقات العمل، واصابات
العمل ودور العمال في دعم الاقتصاد؟

-لدينا فقط ما يختص بالضمان الاجتماعي، لكننا نبادر أحياناً بتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية، اما مؤسسة للثقافة العمالية تنظم دورات تخصصية مختلفة فلا وجود لها.

*هل لديكم مؤسسة لاحتضان
المواهب العمالية المبدعة
وتنميتها وتطويرها في مجالات
الفنون والاداب والمسرح والصحافة
والرياضة وغيرها؟

- كلا... لكن كان لدينا نادٍ للعمال استولت عليه وزارة العمل وفق القرار (155).

* هل نقدم وزارة العمل
دعماً مالياً لاتحادكم؟

-كلا.. ليس لدينا اي دعم مادي من الوزارة ونحن نعمل وفق التمويل الذاتي من اشتراكات العمال، كما ان الانتماء للعمل النقابي ودفع الاشتراكات من قبل العمال طوعي وليس اجباري.

*من اين تستلمون رواتبكم
ومخصصاتكم؟

-من الاشتراكات العمالية، وخلال السنة الماضية لم تكن الاشتراكات كافية لتوفير الحد الأدنى.

*ما حجم الفساد في بيئة العمل؟

-حتماً هنالك فساد مالي، لان بعض أرباب العمل يرغمون عمالهم على التواصل بالعمل ايام الجمع والعطل الرسمية، وبعد ساعات العمل المحددة وفق العقد دون ان يدفعوا لهم أجراً عن تلك الاعمال الاضافية أحياناً، وبعض العمال يضطرون للاذعان وعدم الشكوى او الاعتراض خوفاً من تعرضهم للفصل التعسفي، والسبب عدم وجود قانون نرتكز اليه لمعالجة مثل هذه الحالات.
 
*هل يتقاضى العاملون في
الاعمال الخطرة والمرهقة
والضارة مخصصات خطورة؟

-اذا كان ذلك منصوصاً ضمن عقد العمل.

*ما دوركم في منع عمالة الاطفال؟

-لدينا القرار رقم (71) لسنة 1987، ومع ذلك فان عمالة الاطفال موجودة، وعلى سبيل المثال إذهب الى المستشفيات وسوف تشاهد اطفالاً باعمار 14 او 15 سنة يعملون في هذه الاماكن الخطرة، إذهب الى مستشفى رزكاري وسوف تشاهد اطفالاً يعملون بالتنظيف ضمن عقود وبرواتب متواضعة تتراوح بين 200-300 ألف دينار شهرياً، وقد بادرنا الى رفع عدة طلبات حول ذلك، لكن العمال انفسهم يطلبون منّا عدم اثارة الامر لانهم فقراء وأسرهم بحاجة الى رواتبهم، مما يضطرنا الى السكوت أحياناً، رغم ان هؤلاء الاطفال لا يتقاضون مخصصات خطورة بالرغم من تعرضم لمختلف الاصابات الخطرة وفي مقدمتها الامراض المعدية والاشعاعات.

*هل تكرمون العمال المبدعين
والمتميزين؟

-رغم اننا نعمل وفق التمويل الذاتي، ووارداتنا المالية متواضعة، ومحدودة، الا اننا بادرنا في الاول من ايار من العام الماضي لتكريم مائة عامل من اربيل، وقدمنا دعماً مالياً لعدد من العمال المحتاجين وكبار السن.
 
*هل تمارسون حضوراً او
نشاطاً في منظمة العمل الدولية؟

-نحن لا نشارك في انشطتها حيث يمثلنا الاتحاد العام لنقابات عمال الاقليم فيها.

*كم تبلغ رواتبكم ومخصصاتكم
ومن الذي يحددها؟

-راتبي الشهري هو (900) ألف دينار اضافة لمخصصات نقل قدرها (150) ألف دينار، اما راتب عضو الاتحاد فهو (450) ألف دينار اضافة لمخصصات نقل قدرها (35) ألفاً، والاتحاد العام هو من يحدد هذه الرواتب.

*هل فكرتم ببناء مدينة
عمالية لذوي الدخل المحدود
من العمال او توزيع قطع
اراض سكنية لهم؟

-طلبنا من البرلمان شمول عمال القطاع الخاص بنفس امتيازات ومكاسب عمال القطاع العام، ووفقاً لذلك طالبنا بسلف الزواج وبسلف المصرف العقاري للعمال.. وبتخصيص قطع اراضٍ سكنية لهم، لكن لحد الان لم يتحقق ذلك على الرغم من استمرار مطالبتنا هذه، لدينا الان عمال لا تتجاوز رواتبهم او أجورهم الـ(25) ألف دينار يومياً، ويقومون باعالة عوائلهم، ولا يملكون دوراً او اراضٍ سكنية، كيف بإمكانهم دفع بدلات ايجاد الدور التي يستأجرونها؟ لذلك.. فانني اعود واكرر باننا طلبنا من الحكومة لكنها لم تستجب لنا.

*هل تقدمون اعانات مالية
للعمال في حالات الزواج
والولادة والمرض والوفاة؟

-نحن لا نملك امكانيات مالية لتقديم مثل هذه الاعانات، لكن العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي يحصلون على مثل هذه الاعانات.
مسيرة المطاليب

*كيف ستحتفلون في
الاول من ايار؟

-سوف يكون احتفالنا عبارة عن مسيرة عمالية تتوجه الى برلمان الاقليم لتقدم مذكرة بمطاليبنا.

*ما الذي تطمحون
لتحقيقه للعمال؟

-نريد شمول عمال القطاع الخاص كافة بالضمان الاجتماعي، وتخصيص اراضٍ سكنية لهم ورفع الحد الأدنى لأجورهم.. ومنحهم سلف الزواج ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.



حــوار : مال اللـــــه فـــرج
عدسـة : فاضـــل فـرامـوش