الحكومة تمنح العبادي حق الطعن في بعض احكام “الموازنة”

[ماهر سعيد متي]

الحكومة تمنح العبادي حق الطعن في بعض احكام "الموازنة"

بغداد ـ وعد الشمري:
كلّف مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، رئيسه حيدر العبادي بالطعن في بعض الاحكام الواردة في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية العليا، وفيما توّقعت اللجنة المالية النيابية أن يرد الاعتراض على مواد مختلفة في مقدمتها تقييد مزاد العملة في البنك المركزي ببيع 75 مليون دولار يومياً، توّقع خبراء بأن تتعرض اغلب البنود المطعون فيها للنقض بسبب مخالفة السلطة التشريعية لأحكام الدستور في تمرير الموازنة.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت "الصباح الجديد" نسخة منه إن "مجلس الوزراء قرر تخويل العبادي حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2015″، مضيفاً أن "الاحكام والمواد المطعون فيها ستعرض على لجنة الأزمة داخل الحكومة".
بدوره ذكر عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر في تصريح إلى "الصباح الجديد" إن "عددا من فقرات الموازنة تنوي الحكومة الطعن فيها؛ لأنها تعتقد بان السلطة التشريعية مررتها بخلاف المسودة التي وردتنا".
وعدّ حيدر "توجه الحكومة اعتياديا، وأن المحكمة الاتحادية ستصدر قرارها على وفق للقانون"، مشيراً إلى أن "ابرز المواد التي ستطعن فيها تلك المتعلقة بتحديد مزاد البنك المركزي بـ 75 مليون دولار يومياً"، ناقلاً عن "الحكومة تقديرها بأن رواتب الموظفين فقط تحتاج يومياً 12 مليار دولار".
وعن سبب توجه مجلس النواب لتحديد المزاد برغم أن مشروع الموازنة جاء مطلقاً، أجاب عضو اللجنة المالية "حصلنا على معلومات مؤكدة تشير إلى البنك المركزي باع للمدة بين (2006 – 2012) بنحو 312 مليار دولار".
معرباً عن اسفه لـ "ضياع كميات كبيرة من هذه المبالغ وعدم وضعها في الجوانب الاستثمارية".
ويشك في أن "هذه الأموال قد تعرضت إلى عمليات تبييض وذهب إلى جيوب فاسدين وبالتالي جاء توجهنا لمعالجة هذه الظاهرة وعدم تكرارها مستقبلاً".
وأفاد حيدر، النائب الكردي بأن "موازنة 2015 بانتظار تعليمات وزارة المالية"، لكنه توّقع "عدم تنفيذها بالشكل المتفق عليه بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
وفيما شددّ على أن "التخصيصات المالية قادرة على تغطية النصف الأول من العام الحالي لرواتب الموظفين فقط"، استبعد أن "تكون هناك أموال تذهب إلى الجانب الاستثماري بالتزامن مع خطة التقشف".
من جانبه، يؤكد الخبير القانوني طارق حرب في حديث مع "الصباح الجديد" أن "مجلس النواب تلاعب في الكثير من مواد الموازنة الوارد مشروعها من الحكومة خلافاً للدستور".
وتابع حرب "بالإضافة إلى مزاد العملة، فأن مجلس النواب قد غيّر ايضاً في نفقات الوزارات منفرداً"، في حين يوضح "لا صلاحية للبرلمان سوى المناقلة وتخفيض مجمل نفقات الموازنة أو المناقلة".
واستطرد الخبير القانوني أن "العبادي سيعطي الحق للأمانة العامة لمجلس الوزراء في إقامة الطعن بوصفه الشخصية الوحيدة التي لديها الشخصية القانونية وتستطيع القيام بمهام رفع الدعوى".
واكمل حرب بالقول "على مجلس النواب بعد نقض المحكمة الاتحادية لبعض النصوص، تشريع قانون تعديل الموازنة لمعالجة نقص المواد المنقوضة".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً.

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/39981