المفوضية تؤكد استعدادها المبكر للانتخابات

[ماهر سعيد متي]

المفوضية تؤكد استعدادها المبكر للانتخابات والقانونية البرلمانية تدرس مسودة قانونها الجديد

سكاي عراق / بغداد/ كشفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عن استعدادها لانتخابات مجالس المحافظات بموجب القانون النافذ حالياً، وفيما نفت تبليغها رسمياً بتأجيل الانتخابات المحلية ودمجها بالانتخابات التشريعية المقبلة، أكدت تسلمها نحو 35% فقط من ميزانيتها الخاصة بإجراء الانتخابات رغم مطالبتها بإطلاق باقي مبالغها، أشارت اللجنة القانونية النيابية وصول مسودة قانون المفوضية الجديد الى اللجنة القانونية لدراستها وبيان الرأي بشأنها قبل اقرارها. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي، في حديث إلى (سكاي عراق)، إن "المفوضية بدأت استعداداتها مبكراً لانتخابات مجالس المحافظات المقررة، خلال شهر نيسان 2017، وأعدت كلفة تخمينية لإنجازها"، مبيناً، أن "المفوضية تسلمت حتى الآن قرابة 35 بالمئة من الميزانية الخاصة لتلك الانتخابات برغم مطالبتها الحكومة بإطلاق باقي المبالغ". وأضاف الشريفي، أن "المفوضية لم تُبلغ رسمياً بتأجيل تلك الانتخابات وإقامتها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، برغم تداول الموضوع في وسائل الإعلام، ونية مجس الوزراء تقديم مسودة قانون جديد خاص بها"، مشيراً الى، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت توسيع اللجنة المشرفة على وضع مشروع ذلك القانون، حيث رشحت المفوضية ممثلاً عنها للمشاركة بوضع اللمسات الأخيرة عليه، بانتظار إرساله إلى مجلس النواب". وتابع الشريفي، أن "تأخر تشريع القانون الجديد الخاص بانتخابات مجالس المحافظات يؤثر سلباً في إجراءات المفوضية التي لا تستطيع ايقاف العمل بقانون الانتخابات رقم 36 لعام 2008 المعدل"، داعياً إلى "الإسراع بتعديل القانون الحالي وإرسال المشروع الجديد لمجلس النواب لإقراره ليصبح نافذ المفعول ولتتمكن المفوضية من العمل بموجبه". يشار الى أن التجارب الانتخابية الست التي شهدها العراق منذ العام 2003، شهدت تطبيق ثلاثة قوانين انتخابية جديدة وتعديل ثلاثة أخرى، أي بمعدل قانون واحد لكل دورة تشريعية. من جانبه أعرب عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسن توران، عن أمله في "التصويت على قانون الانتخابات الجديد قريباً"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء يواصل العمل على إعداد مسودة جديدة لقانون الانتخابات"، مطالباً مجلس النواب بـ"تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من اللجنتين القانونية والأقاليم والمحافظات والأمانة العامة لمجلس الوزراء للاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع". وأوضح توران، في حديث إلى (سكاي عراق)، أن "اللجنة القانونية ارتأت أن يكون اجتماع اللجنة المشتركة في مقرها كونها المتخصصة بتشريع القانون"، كاشفاً عن "إرسال مجلس الوزراء نسخة من مسودة المشروع إلى اللجنة القانونية لدراستها وبيان الرأي بشأنها قبل اقرارها". وأكد النائب التركماني، أن "المسودة المقترحة لتعديل قانون الانتخابات تتضمن تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والنواب، وتعديل نظام سانت ليغو، وتخويل البرلمان صلاحية تأجيل الانتخابات". وتدرس الكتل السياسية تعديل قانون الانتخابات، وتغيير نظام احتساب الأصوات، بمعادلة جديدة أكثر تعقيداً، لاستبعاد المنافسين المحتملين، لتقليل حظوظ الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين بالفوز في الانتخابات المحلية والتشريعية. وبحسب (المادة 39) من قانون انتخابات مجلس النواب، رقم 45 لسنة 2013، فإنه "يجوز تأجيل الانتخابات في دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك الظروف ويكون التأجيل بطلب من مجلس مفوضية الانتخابات وبقرار من مجلس الوزراء وبمصادقة مجلس النواب.

http://www.skyiraq.org/news.php?id=6597