مشــــــــــاكسة شـــــــعب...لايســــــتحي/مال اللـــه فـــــرج

[برطلي دوت نت]

    مشــــــــــاكسة

شـــــــعب..... لايســــــتحي
   

برطلي . نت / بريد الموقع

  مال اللـــه فـــــرج
Malalah_faraj@yahoo.com




في خضم واحدة من أعتى وأعمق وأكبر وأخطر الازمات السياسية التي عصفت وما تزال بالبلاد، تمازجت في ثناياها الاصلاحات بالانهيارات، بالاحباطات، وبأسوأ التوقعات، مهددة بالاطاحة بالرئاسات، توقف العالم مذهولا مشدوها مشدودا إزاء تضاريس وملامح أول أزمة  سياسية هجينية في التاريخ لا احد بات يدرك من هم أبطالها ومن ضحاياها بعد أن أضاع في ثناياها الجميع الخيط والعصفور، ولا احد بات يدري من الذي يريد الخيط ومن الذي يبحث عن العصفور، وكأن هذه  الفوضى غير الخلاقة أمست، على رأي المصالوة (شليلــــي وضيّــــع غاســـــه).
فالمتظاهرون والمسؤولون والسياسيون والبرلمانيون والسراق والفاسدون وسماسرة السياسة وتجار الدين والحزبيون والمستقلون وباعة الفلافل والاساتذة الجامعيون والمثقفون والاميون والنازحون والمهجرون وباعة الغاز والنفط من الفقراء المعدمين, وسارقو الغاز والنفط من اللصوص المحترفين وعملاء الدول الاقليمية والوطنيون والاذكياء والاغبياء والمتفتحون والساذجون، باتوا جميعا  يطالبون بالاصلاحات والتغييرات واقتلاع الفساد والفاسدين، حتى أن لا احد بات في ظل فوضى هذا التداخل والتمازج اللعين يستطيع ان يحدد من الصادقين و الكاذبين، من الظالمين ومن المظلومين، والاهم من هم اولئك الذين يجب عليهم ان يحققوا الاصلاحات ويجتثوا الفساد والفاسدين بعد ان بات الجميع يطالب بالاصلاحات ويتاجر بالاصلاحات ويدعو الى الاصلاحات.
فرئيس الدولة يؤكد في خطاباته بحزم رئاسي على انه (يجـــب)، ورئيس الحكومة يشدد في تصريحاته على انه (يجــــب)، ورئيس البرلمان كذلك يعيدها ربما للمرة الالف (يجـــب)، ويبدو ان المسؤول اللعين الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ هذه الــ (يجــــب) قد اصيب بفايروس (الاختفـــــاء) نفسه الذي اصيبت به ميزانياتنا السنوية ووعود المسؤولين الانتخابية والعقود الوهمية ومليارات التحويلات الخارجية بدون ضمانات بنكية وتقارير اللجان التحقيقية وصفقات الرشى النفطية وغيرها الكثير والخطير والمثير والمرير، فوضع على رأسه طاقية الاخفاء واستقل مركبته الفضائية متوجها الى جهة مجهولة مختفيا عن الانظار هناك، تماما مثلما اختفت من قبله الميزانيات السنوية وحساباتها الختامية ونتائج تقرير اللجنة البرلمانية التحقيقية حول أسباب سقوط مدينة الموصل بأيدي الارهابيين القتلة حيث تم ترك(ابطـــــال) تلك الكارثة الوطنية الكبرى دون أي محاسبة او مساءلة، وكما اختفى ويختفي دائما قتلة الصحفيين و(ابطــــال) قطع السنتهم واسكات اصواتهم، حيث شهد عام 2015 انتهاكات وتهديدات وعقوبات ودعاوى قضائية ضد (235) صحفيا، وكما اختفت تخصيصات كرفانات النازحين واالمهجرين قسرا وكما اختفت من قبل اموال وعقود بناء المدارس ولم نستلم منها الا الهياكل الحديدية وكما اختفت تقارير المساءلة لمسؤولين وسياسيين وبرلمانيين كانوا لا يمتلكون شيئا وأمسوا بين ليلة وضحاها من اصحاب الملايين وربما المليارات والعقارات والفلل والقصور والشركات دون ان تستدل عليهم لجان وهيئات النزاهة وتسألهم بمنتهى المحبة والمودة والشفافية السياسية والقضائية ليس بصيغة الاتهام وانما بصيغة المحبة والرجاء والاحترام (ارجــــوك أن ســــمحت، مـــن ايــــن لك هـــــذا؟) فالاجراء القضائي العنيف من حصة الفقراء والمعدمين اما الاجراء القضائي المرن الشفيف اللطيف فهو من حصة المسؤولين الفاسدين، الذين كثيرا ما يستخدمون جوازاتهم الاجنبية للهرب من الاجهزة القضائية بمغانمهم  الوطنية .
في ضوء هذه الفوضى السياسية العارمة التي يطالب البعض فيها بالإطاحة بالرئاسات الثلاث، ويرى أخرون أهمية الاطاحة برئيس الوزراء، ووقع اكثر من (170) نائبا على عزل رئاسة البرلمان، في حين انبرى السيد رئيس الحكومة الذي بح صوته من كثرة الصراخ وهو يعدنا بالاصلاحات التي لم تلامس ارض الواقع لكن ما نضح عنها عرف طريقه الى رواتب الموظفين والمتقاعدين، وما يزال يرفع يده ممسكة بظرف يضم  مرشحي التشكيلة الوزارية الجديدة وهو يعد بالاصلاحات التي لم تزل بالنسبة للاغلبية سرابا هلاميا عديم اللون والطعم والرائحة يسمع به الجميع لكن لا احد الى الآن استطاع الامساك به والتملي بشكله وتحديد تقاسيم وجهه هل هي عابسة متجهمة ام منبسطة متبسمة؟.
الى ذلك وفي ظل تداخل الاحداث والمواقف وتمازج التصريحات والخطابات والمطالبات ودخول جميع المسؤولين على خط المطالبة (بالاصلاحــــات) التي يراها كل على طريقته الخاصة، فالفاسد يريدها غطاءً لمواصلة فساده واللص يريدها حصانة لمواصلة لصوصيته والفاشل يريدها شماعة يعلق عليها فشله وبما يتيح له التمتع بالرواتب المجزية والامتيازات والايفادات، ويراها بعض السياسيين توسيعا لمساحة جني المزيد من الثروات والامتيازات وتهميش الآخرين، فإن الفقراء والمعدمين الذين ما زالوا حائرين حول كيفية اختفاء مابين (800 الى 1000) مليار دولار من الميزانية الوطنية خلال السنوات الماضية وفقا للتقارير والادعاءات الدولية كان بإمكانها ان تبني لهم دولة عصرية، ما يزالون يرون في الاصلاحات رغيف خبز يشبعهم وعوائلهم وسقف منزل متواضع يحميهم وفرص عمل ورعاية طبية وخدمات وامناً واستقراراً وقانوناً ملؤه العدل والمساواة والانصاف يفرش مظلته على الجميع ومجتمع يرفل بالمحبة والتعايش والامان بعيدا عن النهب واللصوصية والفساد،
وبذلك فان هؤلاء الفقراء المعدمين وهم يطالبون بهذه الاصلاحات تحولوا وفقا للواقع الى شعب لايستحي لانه أنكر وينكر بمطالباته هذه كل الانجازات والمكاسب والابداعات والعطاءات التي حققتها الحكومات السابقة واللاحقة من قبل ان تعمد الى الاصلاحات.
ففي مقدمة ما تحقق احتلال وتهديم الكثير من مدننا دون ان يقدم المسؤولون عن كارثة الموصل وما تلاها الى القضاء، وسقوط (29) الف مواطن بين شهيد وجريح ومعوق بسبب أعمال العنف خلال 2015 وفقا لتقارير المنظمة الدولية، واقتصار البطاقة التموينية على الرز والسكر والطحين واحيانا يطل الزيت برأسه كضيف سريع الاختفاء، وانتزاع مهاجرينا الى الاتحاد الاوربي المركز الاول بين اعداد المهاجرين من الدول الاخرى، والنسبة الأكبر منهم هي في ألمانيا حيث تبلغ نسبتهم 80%  يعيشون اوضاعا سيئة للغاية وفقا للتقارير الدولية، فهم لايحصلون على اكثر من 800 يورو شهرياً وهم مضطرون الى دفع اكثر من 75% من المبلغ الممنوح لهم لاجور السكن والكهرباء والماء واجور اخرى مما يضطرهم لان يقضوا بقية الشهر بحالة تقشف قاسية جدا بينما يطفو وطنهم على بحيرة خرافية من النفط،، في حين  وصل عدد النازحين داخل الوطن الى حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون يعيشون تحت وطأة اقسى الظروف الحياتية، وبلغت نسبة الفقر 23% من عدد السكان البالغ 30 مليون نسمة، ما يعني ان حوالي 7 ملايين عراقي، يعيشون (اروع مســـتوى حياتـــي) تحت خط الفقر.
مع كل هذه الرفاهية (المفرطـــــــة) وغير المسبوقة في حياة الامم والشعوب التي أغرقت وتغرق شعبنا بخيراتها الا ان هذا الشعب ما يزال يصرخ مطالبا بالاصلاحات والتغيير، واجتثاث الفساد ومساءلة المسؤولين الفاسدين والفاسدات الذين  لم ينهبوا الا عشرات المليارات (فقـــــط) ويريد حرمانهم دون وجه حق من (حقوقهـــــم المشــــــروعة) في اللصوصية والسلب النهب وتنفيذ الاجندات الخارجية على حساب المصالح الوطنية.
اذا ، في ظل ما تقدم ، الا ترون معي بأننا فعلا شعب لا يستحي؟؟؟