البيئة تشتبه في تلوث عبوات الـ 20 لتر لمياه الشرب .

[ماهر سعيد متي]

البيئة تشتبه في تلوث عبوات الـ 20 لتر لمياه الشرب .. والصحة: معامل البيوت «خارج القانون» ولا تخضع للرقابة

بغداد - زينب الحسني:

مسؤول: لا يمكن الجزم بأن المياه سبب وحيد لحالات التسمم
قالت وزارة البيئة، إنها تشتبه في تلوث عبوات لمياه الشرب سعة 20 لتر، وتحدثت عن مشروع «لمراقبتها وتجميعها من الأسواق»، فيما أكدت وزارة الصحة أن معامل المياه غير المسجلة في دائرة الصحة العامة، «لا تخضع للرقابة»، وهي عرضة لأن تتحول إلى «مصدر أوبئة».
وقال مصدر أعلامي في وزارة البيئة، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ومنها غلق هذه المعامل لغرض حماية المواطن وبيئته».
وأضاف المصدر، أن «الوزارة فاتحة مركز التقييس والسيطرة النوعية بأهمية متابعة عملية تعبئة المياه المعدنية سعة 20 لتر لأكثر من مرة لما تحتويه من مواد سامة مؤثرة على صحة المواطن».
وشدد المصدر على «إلزام أصحاب معامل إنتاج قناني المياه وأصحاب المعامل التجارية بعدم بيع العبوات البلاستيكية التي تحمل الترميز العالمي رقم (1)، واستخدام بلاستيك يحمل رمز (5)، كونه يعد من أفضل أنواع البلاستك وأكثرها أمناً، ويناسب السوائل والمواد الباردة والحارة».
وأشار المصدر إلى «إجراء حملات لسحب وتجميع قناني المياه سعة (20) لتر المتواجدة في الأسواق والعمل على تدويرها واستخدامها لأغراض أخرى لتحقيق جدوى اقتصادية منها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين».
من جهته، قال محمد جبر، معاون مدير الصحة العامة، إن «الوزارة أصدرت تعليمات مشددة لأصحاب معامل المياه المعدنية بضرورة إبدال عبوات المياه القديمة بعبوات جديدة تستخدم لمرة واحدة، فضلا عن استخدام احدث الطرق بتعقيم المياه المعبأة حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين لتلك المياه ولضمان عدم استخدام عبوات المياه المستخدمة مرة أخرى».
وأضاف جبر، «ظاهرة عبوات المياه التي يشك في صلاحية استهلاكها بدأت بالانتشار في الأسواق المحلية».
لكن جبر اكد عدم تسجيل أي حالات تسمم نتيجة استخدام المياه المعدنية في بغداد والمحافظات، لكون الوزارة شددت إجراءاتها بهذا الشأن من خلال نشر اللجان التفتيشية والرقابية الجوالة».
وتابع جبر، «العبوات تخضع لفحوصات وتحاليل مستمرة».
وأوضح معاون مدير الصحة العامة، أن قانون الصحة العامة يحاسب أي معمل أو مصنع للأغذية أو المياه غير مسجل من قبل الدوائر الصحية».
وقال جبر، بعض أصحاب المعامل والمصانع يتخذ من مسكنة أو أي بناية متروكة، لا تتوفر فيها الشروط الصحية، موقعاً لتعبئة المياه».
ودعت دائرة الصحة العامة الإبلاغ عن المواقع غير الرسمية لصناعة مياه الشرب.
ومضى جبر إلى القول، «المعامل غير المسجلة تعد مصدراً للأمراض والأوبئة، لأنها لا تخضع للرقابة».
وأكد جبر إن «عشرات الألاف من معامل صناعة المياه، إضافة إلى المحال التجارية التي تبيع عبوات المياه مسجلة لدينا».
من جهته، صنف قاسم عبد الهادي، مدير إعلام صحة الرصافة، معامل المياه إلى نوعين، بحسب خضوعها للرقابة من عدمه.
وقال عبد الهادي، إن النوع الأول من معامل تعبئة المياه الذي يخضع للشروط والمواصفات الصحية إلى جانب اعتماده ألية تنقية المياه بالأيزو، وفق نسب عالمية مقبولة وخاضعة لرقابة مستمرة».
وأضاف، «النوع الثاني، يشمل المعامل غير المسجلة، والتي قد تكون داخل المنزل وهذه تخضع للمساءلة القانونية من قبل وزارة الصحة وبالتعاون مع الأمن القومي».
ومضى عبد الهادي إلى القول، «هناك حالات تسمم متفرقة، ولا يمكننا الجزم بأن المياه هي السبب في تلك الحالات، لكون أعراض التسمم بالأغذية والمياه متشابهة».
لكن عبد الهادي، كشف عن «نقص في ملاك الرقابة الصحية، كما في مدينة الصدر حيث الرقابة الصحية دون المستوى لكون الملاكات الرقابية قليلة مقارنة باتساع الرقعة الجغرافية والكثافة السكانية، ولكثرة المحال والمدارس مقارنة بأعداد العاملين في الرقابة الصحية التابعة للمدنية».
وأشار عبد الهادي، إلى أن «المستهلكين لا يعرفون الشروط الصحية التي يجب أن تتوفر في عبوة المياه، كما أن بعضهم يثقون بأي عبوة بمجرد أن يرونها مغلقة بإحكام، وعليها علامة تجارية».

http://www.newsabah.com/content/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%80-20-%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%C2%AB%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%C2%BB-%D9%88%D9%84%D8%A7