داعش شارك في مزاد العملة بالبنك المركزي لسنتين والوسطاء شخصيات لديهم سجلات نظيف

بدء بواسطة برطلي دوت نت, يناير 20, 2018, 10:13:00 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت


داعش شارك في مزاد العملة بالبنك المركزي لسنتين والوسطاء شخصيات لديهم سجلات نظيفة     

         
برطلي . نت / متابعة

ترجمة/ الغد برس:
بينما فقد تنظيم داعش واحدة من قراراته الأخيرة في العراق، نشر بريت ماكورك، المبعوث الخاص للولايات المتحدة، في تويتر "النصر" على داعش ووصف الخلافة بالزائفة وانها وصلت الى نهايتها.

صحيح أن تنظيم داعش فقد الغالبية العظمى من أراضيه التي بلغت ذروتها في عام 2014 حوالي ثلث العراق ونصف سوريا، وبمجرد ان اطلق عليه اسم "اغنى منظمة ارهابية فى العالم" حسب تصنيف الامم المتحدة.
وفقد ايضا حوالى 80 فى المائة من الاموال التي حصل عليها نتيجة تحرير الاراضي التي كانت تحت سيطرته والسخرية التي بدأ عليها في تنفيذ وظائفه وجمع الضرائب والتعريفات الكمركية من المواطنين الخاضعين لسيطرتهم.
ومع ذلك، فإن الشائعات عن زوال تنظيم داعش مبالغ فيها إلى حد كبير، فبالنسبة لجميع الانتصارات التي حققتها الحكومة العراقية وحلفاؤها في ساحة المعركة، لم يتمكنوا حتى الآن من معالجة أضرار مماثلة للقدرات المالية للمنظمات الجهادية، والواقع أن اقتصادات الحرب الفاسدة في العراق وسوريا ستسمح لتنظيم داعش بمواصلة تمويل تمرد خطير، وإذا أريد القضاء على الخلافة حقا، يجب على خصومها أن يجدوا طرقا لتجويعها والقضاء على التمويل النقدي للتنظيم.
وقال نائب برلماني عراقي في مجلس النواب، مسؤول عن جمع الحقائق حول سقوط الموصل وقريب من شخصيات في المنظمة، إن تنظيم داعش هرب ما يقدر بنحو 400 مليون دولار من العراق وسوريا خلال انسحابه الأخير، فمن خلال تهريب هذه المبالغ الضخمة من الاموال فأن تنظيم داعش قد قام بتهريب الأموال من العراق وايضا الفرص الاستثمارية في الأسواق العراقية المحلية.
ان فشل الحكومة العراقية في السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي في البلاد والحرب التي قادتها الولايات المتحدة في عام 2003، وما أدت اليه العقوبات الدولية الصارمة على صادرات النفط والغاز على نظام صدام حسين في التسعينات، سبب رئيسي عمل على توسيع شبكات التهريب عبر الحدود مع تركيا وسوريا والأردن.
وقد فهم تنظيم داعش مدى خطورة عدم سيطرة بغداد على الاقتصاد غير الرسمي - واستغلها، فقد استولى على طرق التهريب القديمة عندما اجتاح العراق وسوريا في عام 2014، مما جعل وارداته تصل الى مليون دولار أو أكثر يوميا من اقتصاد الحرب.
وقد قام التنظيم بتهريب آثار لا تقدر بثمن وايضا الذهب، والنفط - وأخذ عمولة على كل عملية بيع يقوم بها.
وتشير الدلائل إلى تواطئ الأحزاب السياسية والأفراد المرتبطين ارتباطا وثيقا من العراق والبلدان المجاورة في تأجيج هذه السوق السوداء.
ومع عودة تنظيم داعش إلى جذوره المتمردة، استثمر ما لا يقل عن 250 مليون دولار في الأعمال المشروعة، سواء في بغداد أو في المناطق المحررة مؤخرا، باعتماده على الوسطاء الذين لا يستلهمون أيديولوجية تنظيم داعش بل من خلال تحقيق مكاسب اقتصادية.
وكثير من الوسطاء هم زعماء قبائل أو رجال أعمال لديهم سجلات نظيفة ويمكنهم إخفاء صلاتهم بالمنظمة الإرهابية، ويتم منحهم مبلغا مقطوعا من النقد للاستثمار في أعمال معينة، ثم يأخذ تنظيم داعش جزءا من الأرباح.
وتشمل هذه الشركات وكلاء السيارات ومحلات الالكترونيات والصيدليات - ولكن العمل المفضل هو تبادل العملات.
ووفقا لما ذكره البنك المركزي العراقي، فإن مئات من دور الصرافة الصغيرة المرتبطة بتنظيم داعش تعمل الآن في بغداد، وسمحت هذه الشركات للمجموعة بتحويل الدينار العراقي إلى الدولار الأمريكي - وهي عملة سيكون لها المزيد من الوصول في جميع أنحاء العالم.
وفي عامي 2014 و 2015، شارك تنظيم داعش في مزادات العملات التي قام بها البنك المركزي العراقي، والتي تتيح للبنوك ودور صرف العملات الحصول على الدولار الأمريكي نقدا ومساعدة بغداد على استقرار سعر الصرف، غير أن الحكومة العراقية استغرقت سنة تقريبا لمنع مشاركة تلك الجماعات.
وان كلا من وزارة الداخلية والدفاع والمالية و الخارجية العراقية والبنك المركزي ومكتب رئيس الوزراء، وجهاز مكافحة الإرهاب جميها مشتركة تحاول منع تمويل الإرهاب - ولكنها تظل ضعيفة مؤوسساتيا ونادرا ما تتعاون فيما بينها، وقد عرقل التنافس السياسي والفساد بين النخب السياسية التنسيق بين الاطراف.
ان أعضاء هذه الطبقة النخبة يستفيدون شخصيا من السوق السوداء، فيما ذكر عضو البرلمان الذي ينتمي إلى لجنة مكافحة الفساد في احدى المرات حيث قال أن "الجميع فاسدون"، بما في ذلك انا من ضمنهم - وهذا دليل على افتقار طبقة النخبة إلى أي حافز للقضاء على الفساد .
وبالنسبة لقادة تنظيم داعش فإن المشاكل الاقتصادية الهيكلية التي تصيب العراق تمثل شريان الحياة لهم وسيستمرون في الربح من تجارة المخدرات غير المشروعة، والآثار، والأسلحة، ويتحولون أيضا إلى عمليات الخطف كمصدر للإيرادات - وهو تكتيك يعتمدون عليه بشكل كبير في الأيام الأولى للمنظمة منذ أكثر من عقد مضى، وهم يتصرفون في حقيقة أن السوق السوداء المزدهرة في البلاد، إذا تركت دون رقابة، سوف تسمح لهم بتحويل منظمتهم من دولة زائفة إلى تمرد شرس.
لقد آن الأوان لأن يثبت العراق وحلفاؤه خطأهم بإن معركة هزيمة تنظيم داعش هي في نهاية المطاف نضال من أجل بناء دولة عراقية لم تعد تعاني من الفساد والضعف الاقتصادي.
إذا كانت إدارة ترامب تريد حقا أن تجعل تنظيم داعش تحت قدميها، فإنه ليس فقط يجب أن تساعد بغداد قتل الإرهابيين ولكن أيضا المساهمة والدعم على إفلاسهم اقتصاديا وماديا.
المصدر: صحيفة Foreign Policy
ترجمة: حيدر الخزعلي