البرلمان العراقي يوصد الباب لأي مناقشة لتأجيل الانتخابات
(http://www.shafaaq.com/resources/files/ARABIC/political/parlaman.jpg)
برطلي . نت / متابعة
شفق نيوز/ رأى نائب رئيس البرلمان العراقي همام حمودي ان قرار المحكمة الاتحادية باجراء الانتخابات التشريعية بموعدها انهى جدل تأجيل العملية.
وقال حمودي في بيان، إن اجابة المحكمة الاتحادية لـطلبه بشأن موعد الانتخابات وتأكيدها الجازم بعدم دستورية تأجيلها، قد حسم الجدل بشأن موعد الانتخابات، مؤكدآ ان جدول اعمال جلسة يوم غد وما بعده لن يتضمن اية مناقشة حول تأجيل الانتخابات بعد ان انتفت الحاجة الى ذلك.
ودعا اعضاء مجلس النواب لإستمرار حضورهم الى الجلسات النيابية المُقبلة للتصويت ومناقشة القوانين الضرورية كالموازنة وانتخابات مجالس المحافظات وغيرها من القوانين التي تمس حاجة المواطن، فضلا عن استكمال انجاز الاستجوابات خلال الفصل التشريعي الأخير.
واستبقت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم اجتماعًا للبرلمان مقرر غدًا للتصويت على موعد الانتخابات البرلمانية العامة في البرلمان فقررت ضرورة إجرائها في الموعد الذي حددته الحكومة في 12 مايو المقبل استنادا للمادة 56 من الدستور العراقي الدائم.
وعلى الفور أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ان "موعد الانتخابات المحدد في القانون اصبح ملزما لنا بعد رد المحكمة الاتحادية".
وتنص المادة 56 من الدستور العراقي المصادق عليه في استفتاء شعبي جرى في 15 تشرين الاول اكتوبر عام 2015 على مايلي:
أولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
وبما ان الدورة الانتخابية الحالية تنتهي في الاول من تموز يوليو 2018 فأنه يفترض وبحسب الدستور اجراء الانتخابات في 15 ايار مايو المقبل لكنه لان هذا الموعد يصادف او ايام شهر رمضان فقد قرر تقديمها ثلاثة ايام واجرائها في 12 من الشهر نفسه.