المتقاعدون يعيشون الحيف والظلم ويعانون الاهمال والتجاهل

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, ديسمبر 12, 2012, 01:33:35 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

المتقاعدون يعيشون الحيف والظلم ويعانون الاهمال والتجاهل
************************************************
حيدر الزكم
مجلة الف باء
يعاني المتقاعدون في العراق على مدى السنوات الماضية والى يومنا هذا الاهمال والتجاهل الشديد من قبل السلطات التنفيذية المتمثلة بوزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب ، هذه السلطات التي باتت تمارس مع المتقاعدين سياسة الالهاء والتهدئة والتخدير من خلا
ل اطلاق الوعود الجاهزة الكاذبة والبعيدة عن الجدية في النظرة والسلوك وبالتالي لاتعرف للتنفيذ سبيلا عدا اللامبالاة وعدم الاحاطة بالمسؤولية تجاه شريحة واسعة ومهمة من ابناء العراق الذين اعطوا سنوات عمرهم في سبيل هذا البلد الغالي حتى اذا اخذ منهم العمر مأخذا تخلت الدولة عنهم وانكرت فضلهم في ظل ظروف ومناخات قد ساهمت الى حد كبير في ان يفقد الموظف حياته خلال عمره الوظيفي.
ففي عز الصيف تراه يتواجد في مؤسسته لتقديم الخدمة الى الناس ، وفي زمهرير الايام تجده ضائعا بين ملفات المراجعين من المواطنين في هذه المؤسسة او تلك وخاصة تلك الخدمية منها التي تتطلب جهدا استثنائيا لانجاز ما يراد انجازه لعموم الناس.
المتقاعد ابو احمد من منطقة الشعب يقول: ان تعديل قوانين التقاعد يجب ان يتم عبر لجان متخصصة تنظر بعين الجد الى معاناة المتقاعد خاصة وان اغلبهم يعاني من أمراض مزمنة وان العلاج والدواء شحيحان في البلد الى جانب ارتفاع الأسعار الذي طال كل مفاصل الحياة ابتداء من الدواء الى الإيجارات مع ظهور التزامات عدة لم تكن معروفة قبل عقد من الزمن منها اجور الكهرباء والاطباء والمواد الغذائية والمواد الاخرى الضرورية للمواطن وكذلك ارتفاع الوقود بكل أشكاله ، لذلك املي كبير في ان تلتفت الحكومة والبرلمان الينا وتقف الى جانب هذه الشريحة الاجتماعية المهمة التي افنت عز شبابها من اجل الخدمة العامة ، فليس من المنطق ولا من الخلق التشريعي اوالحكومي ان نهمل بهذا الشكل والى ذلك المستوى وقد يكون الاهمال متعمدا وهذا ما لا نرتضيه ولن يقبله العقل والمنطق ورسالة السماء.
اما المتقاعد جاسم الساعدي من مدينة البياع فيقول: نسمع بين فترة واخرى قضيتنا ستحل خلال الايام القادمة وبعدها ترحل الى عام ومن ثم الى اعوام اخرى ولا ندري ما هو العام الذي يقف فيه المسؤولين مع انفسهم لينصفوا المتقاعدين كما انصفوا الشرائح الاجتماعية الاخرى، واضاف ان قضية المتقاعدين كانت في طور التشريع والمناقشة ، لكن كما يقول المثل العربي" تمخض الجبل فولد فأراً" فبعد صدور القانون، لم تهتم الحكومة بشريحة المتقاعدين الذين يقدر عددهم بمليوني متقاعد، ويعيل كل واحد منهم ما معدله خمسة أشخاص فيكون تقريبا عدد من يعيلونهم ستة ملايين، لذا بات من المهم أن تسلط الحكومة الضوء عليهم، وتضع حلا مناسبا ينصفهم ويعطيهم حقوقهم ،ولقد جاء التعديل الخاص بقانون التقاعد لعام 2008 وفيه إجحاف كبير عندما قسم المتقاعدين على فئتين: فئة القدامى الذين لا ينطبق عليهم القانون انما فقط الملحق وتم منحهم ما بين الخمسة آلاف دينار والخمسة وعشرين ألف فقط، والفئة الثانية ونالهم أيضاً حيف من نوع آخر، فلذلك يجب إعادة النظر في القرار ورفع الحيف والظلم عنهم، ففي قوانين حقوق الإنسان للفرد الحق في موارده الموجودة في بلده، ومن المفروض ان يستلم حصة منها، فشعبنا أفقر الشعوب ليس في المنطقة فحسب وانما في العالم اجمع وهذا ما وضحته تقارير حقوق الانسان والمنظمات الدولية ونحن نعد بالميزان العالمي أغنى دولة في الموارد.

ولم يكن المتقاعد كريم الغراوي ببعيد عنا اذ يقول : لا يخفى على اي متتبع حالة العوز الشديد التي تكتنف شريحة المتقاعدين في البلد، اذ لم تحصل هذه الفئة على ما تستحقه من حقوق تمكنها من العيش حياة كريمة مع ما تبقى لهم من حياتهم بعيدا عن الخوض في غمار العمل والعناء، اذ استبشر المتقاعدون خيرا بزيادة رواتبهم بنسبة خمسين بالمائة الا ان ما اثار حفيظتهم هو التأخر في صرف هذه الزيادة .
وفي مديرية التقاعد العامة كانت لنا وقفة مع احد المسؤولين فيها وهو الموظف مرتضى عامر الذي تحدث الينا قائلاً "إن المديرية العامة للتقاعد تعمل من اجل خدمة المواطن العراقي في كل الظروف الممكنة وندعو المواطن الى التحلي بالصبر معنا لاننا في خدمته فالقوانين المترتبة لغرض اكمال المعاملة للمتقاعد والتي تتطلب منا وقتا من الزمن كي لانظلم خدمته ومن اجل هذا المواطن قمنا باصدار الالاف الهويات للمتقاعدين ولكن نعلم بأن هناك خللا في المديرية بعدما كشفنا المئات من الهويات المزورة التي لا صحة لها في سجلاتنا وقمنا بالتنسيق مع دائرة الكيانات المنحلة ودعونا منتسبيهم الى مراجعة المديرية لغرض انجاز معاملاتهم واحالتهم الى التقاعد وبامكان ذوي المتوفين المنتسبين لهذه الدوائر مراجعة الدائرة واستصحاب المستمسكات القانونية التي تؤكد ارتباطهم بالمنتسب المتوفى ليتم لنا انجاز معاملته بما يضمن حقوقه التقاعدية .
ومن جانب اخر اوضح وزير المالية رافع العيساوي ان الوزارة قدمت ملفا تفصيليا الى اللجنة المالية البرلمانية لما يؤمن تحقيق الموازنة وتقديم الخدمات للمواطنين والوفرات المتحققة في الإيرادات الاتحادية من الموازنة التي رسمت الطريق لوزارة المالية حول كيفية كيفية صرفها وقد عرضنا للجنة المالية ماهية القرارات التي اتخذتها في داخل الحكومة في صرف الوفرة المالية الزائدة من اسعار النفط واكدنا على حماية اموال العراق ودخول ترتيبات خلق لصندوق تنمية العراق التي تبدأ في 1/ 7 التي اتخذتها وزارة المالية مع البنك المركزي في هذا الصدد وعرضنا جدول الى المناقلات التي طلبتها الوزارات في الابواب والفصول حسب طلب الوزارات وبموجب القانون قانون التقاعد ومراجعته وامكانية تقديم دراسة من الهيئة العامة للتقاعد تحاول هذه الدراسة تحقيق العدالة ما بين العسكريين والمدنيين من المتقاعدين قديما او حديثا ويفترض خلال اسبوعين ان تقدم الهيئة العامة للتقاعد دراسة تسعى من خلالها الى حذف الفروقات بين المتقاعدين ورواتبهم, اضافة الى جدول تخصيصات الوزارات من الميزانية التشغيلية والاستثمارية للمشاريع في المحافظات ويعني كيف قامت الوزارات بتوزيع ميزانياتها بعدالة على المحافظات واخيرا موضوع التعديلات المطلوبة من الحكومة طلبنا من لجنة المالية عرضه على مجلس النواب للتصويت وبودنا ان يستجيب مجلس النواب في نقطتين أساسيتين تخدم الحكومة الأول موضوع المادة (3) من الموازنة وتعديلها وموضوع مشروع قانون الصيرفة الاسلامية عندما يقدم من مجلس شورى الدولة وإقراره.
واشار عضو اللجنة المالية في مجلس النواب امين هادي الى ان قانون التقاعد العام لا يواجه اي مشاكل ولا توجد عقبات امامه،واضاف ان "هذا القانون يشمل الكثير من الحالات من ضمنها من يعمل لدى القطاع الخاص والعاطلين عن العمل لحين توفر فرص عمل له،وبين ان اي قانون يصدر له تبعات مالية يطبق في العام الذي بعده، مضيفا ان صرف المستحقات المالية في حال تم تطبيق القانون نهاية هذا العام فيتم اما عن طريق الوفرة المالية او مبالغ الطوارئ او الاقتراض من البنوك، اضافة الى ريع صندوق التقاعد وبحسب ما يوجه به وزير المالية بمقتضيات صرف المستحقات للمقرارات التي لها صيغة الزامية للصرف، رغم انه اكد ان التوجه العام هو تطبيق القانون مع بداية العام المقبل.
كما كشفت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة عبد اللطيف عن ان مبلغ التقاعد سيكون مجزيا بعد اقرار قانون التقاعد الجديد،وقالت عبد اللطيف أن مسودة التعديلات النهائية لقانون التقاعد ستكون جاهزة مطلع الشهر المقبل، لكي يتم تضمينها بموزانة 2013، مستدركة بالقول ان القانون اذا تأخر عن هذا التاريخ فلا يكون بالاستطاعة تضمينه ضمن موازنة العام المقبل لانها ستكون جاهزة من قبل الحكومة.
من جانبه، اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الحسين الياسري هناك انجاز مراحل متقدمة من قانون المتقاعدين وسوف يعاد التصويت عليه في جلسات مجلس النواب خلال جلساته القادمة وبما يضمن الحقوق التقاعدية التي تنسجم مع ادمية وكرامة المتقاعد العراقي ،واعلن ان "رئيس اللجنة المكلفة باعداد قانون التقاعد الموحد والتي يترأسها علي عويد اكد انجاز 85 بالمئة من القانون.
فيما شدد عضو اللجنة النفط والطاقة في البرلمان مطشر السامرائي على ضرورة زيادة رواتب المتقاعدين وانصافهم بما ينسجم والواقع المعاش والظروف الاقتصادية التي تعيشها العائلة العراقية ، مبينا ان "شريحة المتقاعدين اليوم في العراق تعاني البؤس والشقاء في بلد يزخر بالخير والثروات"، مشيرا الى انه "في الوقت الذي تعيش فيه شريحة المتقاعدين هذا الحيف والظلم، يزخر المفسدون واللصوص فيه بسنام خيراته بحسب قوله، مبيناً وأن الزيادة التي صوت عليها البرلمان للمتقاعدين لم تكن بمستوى معاناتهم وطموحهم.
وفي وقت سابق أعلن مصدر مسؤول في وزارة المالية أن الوزارة قررت زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 50-75% ابتداءً من شهر آب في العام الماضي الا ان ذلك لم يناقش ولم يرى النور وبقي المتقاعدون على حالهم يتقاضون (الحصرم).
وأضاف السيد عدنان رحيم الكناني المدير العام في الوزارة أن هذه الزيادة قد وافقت عليها وزارة المالية، وتم رفع الجدول المتضمن الزيادة إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وأوضح الكناني أن هذه الزيادة جاءت بعد دراسة الحالة الاجتماعية للمتقاعدين ورواتبهم مشيراً إلى أن الجدول يشمل جميع المتقاعدين وبدون استثناء.
ويتسأل المتقاعدون اين تلك الزيادة وكيف تبخرت هذه الارقام سيما وان المسؤولين في وزارة المالية قد اشارو اكثر من مرة ان تلك الجداول الخاصة بزيادة رواتب المتقاعدين والتي رفعت الى مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليها وتحويلها الى مجلس النواب ليصدر فيها قرار تشريعيا الى ان ذلك لم يحصل للاسف الشديد.
اما الاكاديمي ناظم هادي فحدثنا عن هذا الامر قائلا : يوجد تفاوت في الرواتب التي تصرف فيما يتقاضاه المتقاعدون حيث نجد أن المتقاعد الخريج من الجامعة أو المتقاعد الخريج من المعهد أقل مرتبا من خريج الابتدائية المتقاعد حيث لابد من ايجاد خط شروع يتناسب مع الفترة التي قضاها الموظف في وظيفته ودرجته الوظيفية وشهادته ومقارنته بأقرانه في الخدمة ويجب على المسؤولين اتخاذ قرار بانصاف المتقاعد العراقي الذي قدم احلى أيام عمره بخدمة الوطن والمواطن وأن تنصفوهم متخذين بعض تجارب الدول الاخرى بشمولهم بكافة امتيازات أقرانهم من الموظفين المستمرين في الخدمة من حيث المرتب والسكن والسلف وأي امتيازات اخرى علما أن المتقاعدين يمثلون ربع المجتمع العراقي الجديد.
عن وكالة انباء الاعلام العراقي(واع)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570017986358501&set=a.464224440271190.124133.464220130271621&type=1
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة