المحرر موضوع: اتهامات للبيشمركة بـ"تخريبه".. الكرد يهددون بإنهاء "السلمية" حال سيطرت بغداد عل  (زيارة 790 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل برطلي دوت نت

  • مشرف متميز
  • Hero Member
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 123
  • مشاركة: 24382
  اتهامات للبيشمركة بـ"تخريبه".. الكرد يهددون بإنهاء "السلمية" حال سيطرت بغداد على انبوب كركوك - جيهان     

         
برطلي . نت / متابعة

بغداد/ الغد برس:
خطوط نقل النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، أحد النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، نظرا لعائداته المالية الكبيرة، إلا أن توقف هذا الخط، بعد أحداث حزيران 2014، المتمثلة بدخول داعش للعراق وتخريبه للانانبيب الناقلة، أثر على الإيرادات النفطية بشكل عام، وتحاول الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، الآن إعادة العمل به.

خطوة الحكومة بالسيطرة على حقول كركوك، وخاصة توجيه وزارة النفط، قبل أيام، بإعادة تأهيل هذا الخطوط، وبشكل "عاجل" لاستئناف التصدير، وتحت سيطرة الحكومة الاتحادية، أدى إلى إطلاق تصريحات حادة، بعضها هدد بخروج الأمور بين بغداد والإقليم عن "سلميتها"، في حين جاءت اتهامات أخرى، تبين أن الخط "خرب من قبل البيشمركة" لتحويله للإقليم.
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ"الغد برس" إن "ما تقوم به وزارة النفط، هو عملية تأهيل لشبكة الانابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي، وهو الخط الرئيسي لتصدير النفط العراقي، الذي توقف بعد أحداث الموصل نتيجة العمليات التخريبية التي تعرض لها من قبل العصابات الارهابية، بهدف سرقة النفط وتعطيل الصادرات النفطية العراقية".
وأضاف أنه "بعد عمليات التحرير أصبحت الأرض مهيأة لاعادة تأهيل الانبوب الرئيس، والذي يعد المنفذ الثاني للعراق في عملية الصادرات النفطية العراقية بعد المنفذ الجنوبي، وهذه الخطوة مهمة ولها فائدة كبيرة في الاقتصاد الوطني، وسنضمن من خلاله طاقة تصديرية من 400 الى 600 ألف برميل في اليوم، وإيرادات إضافية تصل الى المليارات حرمت منها الميزانية الاتحادية".
وتابع "هذا الأنبوب امتداده من كركوك عبر صلاح الدين وعبر نينوى، ومنها إلى الأراضي التركية"، مؤكدا أن "الخلافات تحول دون تحقيق تصدير النفط عن طريق كردستان، ولن تحل هذه الخلافات لان جزء كبير من نفط كركوك يصدر من قبل الاقليم دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية او التحقق من الإيرادات، والحكومة ليس لها علم بالكميات المصدرة، وبالتالي فان قرارات الحكومة بان كل الحقول في كركوك والمناطق الأخرى والمنشآت النفطية تسلم الى وزارة النفط لنستطيع الاستثمار".
وكانت وزارة النفط، أعلنت في وقت سابق، ان إقليم كردستان، ما زال يسيطر على بعض الحقول النفطية في كركوك، في وقت تصاعد تسعى فيه الحكومة الاتحادية للسيطرة على تصير النفط، وجهت بإيقاف الإقليم لتصدير النفط، كما أمتنعت إيران وتركيا، عن استقبال النفط المصدر من الاقليم، وأعلنت أن تعاملاتها النفطية ستتم مع بغداد حصرا.
من جانبه، بين الخبير النفطي حمزة الجواهري خلال حديثه لـ"الغد برس" أن "المسألة من حيث الأساس، هي فرض الدستور والقانون على المتمردين من الساسة الكرد، النفط مسألة اتحادية وفق الدستور ووفق المواد 110 و111 و112 أولا وثانيا".
وأكد أنه "يجب أن تسيطر الحكومة الاتحادية على النفط، سواء كان على مستوى التطوير والإنتاج والتصدير وجني العائدات وتوزيعها بشكل عادل في العراق"، مشيرا إلى أنه "عندما تسيطر الحكومة الاتحادية على النفط المنتج من شركة نفط الشمال ومن الإقليم أيضا، فان هذا يعني ان الحكومة ستزيد 900 الف إلى مليون برميل في اليوم إلى الإنتاج العراقي، وهذا يعني زيادة بحدود 25 % من عائدات العراق".
ولفت إلى أن "هذا من الممكن أن يوفر رفاه لشعب الإقليم، لان هذه الأموال تسرق من قبل آل بارزاني والموالين لهم، ويترك الشعب الكردي ضائع، كما أن هذه الأموال تساعد على دفع رواتب الموظفين في كردستان".
وأكد أن "كردستان لم تخسر شيء من هذا الإجراء، والشعب الكردي سيربح، الخاسر هو الساسة الكرد"، متابعا أن "النفط سابقا قبل عام 2014 كان يصدر من خلال خط جيهان التركي، وتوقف نتيجة لأعمال تخريبية إرهابية قامت بها البيشمركة وادعت أن داعش يقوم بها، في حين داعش ليس من مصلحته إيقاف الضخ في الخط لأنه جاء لسرقته، وتوقف الخط يضر مصالحه، فيما ان البيشمركة خربته حتى يتم تحويله ليمر من خلال كردستان".
في حين يرى عضو لجنة النفط والطاقة النائب الكردي جمال كوجار، أن "القضية حساسة جدا، الحكومة العراقية في حال اتجهت نحو وضع اليد على نفط الإقليم سترتكب خطأ وقد لا تبقى القضية في إطارها السلمي".
وبين في حديثه لـ"الغد برس" أن "النفط في الاقليم، هو العصب الحيوي الاقتصادي له، وليس لدينا موارد أخرى رئيسية، بالتالي وضع اليد على النفط يعني تجويع الشعب الكردي".
وأشار إلى أن "القضية في هذه الحالة ستخرج عن سياقاتها الطبيعية، والإقليم سوف لن يلجأ إلى الحوار بعد ذلك، لان لا حوار بعد قطع الأرزاق"، مؤكدا أن "ولا اعتقد أن الحكومة العراقية ودول الجوار والتحالف الدولي يقبلون بهذه الخطوة إطلاقا".
وتابع أن "الأجواء السياسية والأمنية لا تسمح بتأمين الخط الجديد، ويحتاج إلى إدامة لأنه قديم، ولا يستوعب الكميات التي ينتجها العراق، ولا يمر بالمناطق الآمنة، وسلامة الأنبوب ستحتاج إلى جهود أمنية كبيرة"، مرجحا "ربما تعتبر ورقة ضغط لا أكثر وإلا غير ممكنة".


Share me

Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo

 


Back to top