خبير: 493 مليار دولار خسائر العراق في قطاع النفط منذ 2003 بسبب سوء الإدارة

[matoka]

خبير: 493 مليار دولار خسائر العراق في قطاع النفط منذ 2003 بسبب سوء الإدارة

بغداد/ أصوات العراق:
قال خبير في شؤون الطاقة إن خسائر الاقتصاد العراقي في قطاع النفط بلغت نحو 493 مليار دولار مابين عامي 2003-2011 نتيجة لتعطل وتأجيل المشاريع وسوء الإدارة والتخطيط، إلا أن خزينة الدولة حتى في الوضع الراهن مهيأة لاستقبال مابين 20 إلى 30 مليار دولار من خلال الاستثمارات التي ترّكز الحكومة عليها.

وأوضح الخبير نزار حيدر الذي يعمل في قسم البحوث بشركة دي  تي آي الأمريكية لشؤون الطاقة  في دراسة أعدّها وتلّقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منها أن "خسائر العراق في القطاع النفطي للفترة بين عامي 2003 و 2011 بلغت نحو 493 مليار دولار، وهي خسائر ناجمة عن سوء الإدارة والتخطيط وتعطل المشاريع وتأجيلها، كما أن هذه الأسباب أدّت في الوقت ذاته إلى ضياع 8.5 مليون فرصة عمل محتملة كان من الممكن أن ترفع دخل المواطن السنوي من 3500 دولار إلى 18 ألف دولار سنوياً".

وبيّن حيدر أن "الاقتصاد العراقي حتى في وضعه الراهن مهيأ لاستقبال مابين 20 إلى 30 مليار دولار من خلال الاستثمارات التي ترّكز الحكومة عليها، أما الاستثمارات الإنتاجية ولاسيما التصديرية فإنها لا حدود لها ولا علاقة لها بحجم الاقتصاد بمقدار علاقتها بمناخ البلد الداعم للربحية وتقليل كلفة الإنتاج".

وتابع حيدر  أن "خمس سنوات قد أهدرت قبل أن تتوصل حكومة المالكي إلى  الخطوة الضرورية لتحريك عجلة الإنتاج النفطي للوصول إلى معدلات إنتاج مقدارها 3.1 مليون برميل في نهاية عام 2011، و3.7 مليون برميل في عام 2012 ".

وقدّر حيدر خسائر العراق المالية الناجمة عن تأخر المشاريع الإنتاجية للنفط بما مجموعه "227 مليار دولار بين أعوام 2006-2011  و 538 مليار دولار بين أعوام 2012-2016 في حالة محافظة أسعار النفط على معدل سعر يعادل 80 دولارا للبرميل الواحد".

وأشار حيدر إلى أن "خسائر العراق الاقتصادية من تأخر مشاريع الغاز الطبيعي تقدّر  بما مجموعه 52.9 مليار دولار بين عامي   2006 و 2011  و 147 مليار دولار بين عامي  2012 و2016".

ويرى حيدر أن  خسائر العراق الإجمالية نتيجة لإهدار الفرص وتأجيل المشاريع ستصل إلى 5.3 ترليون دولار مقتربة بذلك من خسائر العراق الاقتصادية نتيجة الحروب  التي خاضتها البلاد إبان عهد صدام حسين والبالغة نحو 7.8 ترليون دولار".

ويقترح الخبير في ختام دراسته "إتباع ستراتيجية أمدها عشر سنوات يتم من خلالها تحديد ميزانية الحكومة التشغيلية بما يعادل واردات 1.5 برميل نفط يوميا وبسعر 70 دولارا للبرميل الواحد".


وأضاف "أما إذا أرتفع سعر النفط لأكثر من سبعين دولار، وتخطت صادرات العراق النفطية سقف المليون والنصف مليون برميل يومياً فإن العائدات المتحققة عن ذلك والتي ستعتبر فائضة عن ميزانية الدولة يجب استخدامها في المشاريع الاستثمارية وإنشاء البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، فضلاً عن إنعاش قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة".

وكانت وزارة النفط قد أعلنت في 4 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي عن أن المخزون النفطي العراقي تحت الأرض يبلغ 505 مليارات برميل، كما أن الاحتياطي الثابت القابل للاستخراج هو 134 مليار برميل، إلا أن هناك تقارير قد سبقت ذلك الإعلان أشارت إلى أن احتياطي العراق يقدر ما بين 240 ـ 300 مليار برميل ما يجعل العراق يقفز إلى المرتبة الأولى بالمخزون النفطي، وقد تجعله يتقدم على السعودية التي تحتل المرتبة الأولى 264,5 مليار برميل وفنزويلا الثانية 211,1 مليار برميل وإيران الثالثة 137 مليار برميل، وفقا لأرقام منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك.

ar.aswataliraq