تفاصيل توصيات منتدى حقوق الأقليات في دورته الثامنة..

بدء بواسطة برطلي دوت نت, نوفمبر 29, 2015, 11:44:39 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

  تفاصيل توصيات منتدى حقوق الأقليات في دورته الثامنة.. 


برطلي . نت / متابعة

دعوات بحماية دولية للأقليات في العراق..
انتقادات شديدة لصمت المجتمع الدولي على جرائم "داعش"..
ومذكرة بتعرض الأزديين والشبك والمسيحيين الكلدان السريان الاشوريين


البوابة نيوز-جينيف – هانى دانيال
أوصى منتدى حقوق الأقليات في دورته الثامنة تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بسن تشريعات محددة تحظر وتعاقب صراحة الاستجواب والتوقيف والتفتيش بالاستناد حصرا أو في المقام الأول إلى مظهر الشخص أو انتمائه إلى مجموعة من الأقليات بما في ذلك لجوء هيئات إنفاذ القانون إلى التنميط العنصري والاثنى، مع مطالبة الدول بأن تقدم توجيهات مفصلة وعملية إلى جميع موظفى انفاذ القانون بشأن كيفية ضمان تطبيق القانون بصورة نزيهة وغير تمييزية، وتفادى استهداف أية مجموعة معينة من الأقليات في عمليات الشرطة والأمن.
وشدد المنتدى في ختام أعماله بأن يراعى نظام العدالة الجنائية السبل التي تستهدف فيها الأشخاص بصورة معتمدة على أساس جنسيتهم أو هويتهم الاثنية أو الدينية أو اللغوية، ويمكن أن يسبب الاستهداف الذي قد يشمل العنف أضرارا على المدى البعيد، على أن تكفل الشرطة والمدعون العامون والسلطات القضائية متابعة الشكاوى الجنائية التي يرفعها الأقليات بالصرامة ذاتها، وبذل العناية الواجبة المطبقة على الشكاوى الاخري، على أن تقوم الدول بضمان تعزيز نظام العدالة الجنائية مناخا من الثقة بين الأقليات والسلطات الحكومية وألا يسمح بتعزيز ثقافة الافلات من العقاب مما قد يشجعه على مزيد من الجرائم، بما في ذلك جرائم العنف المرتكبة ضد الأقليات.
وكانت جلسات المنتدى شهدت انتقادات شديدة لصمت المجتمع الدولى على الجرائم المرتكبة ضد الأقليات بالشرق الأوسط على يد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ "داعش"، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جرائم التنظيم الإرهابي ضد الأقليات، وعدم توفير الحماية اللازمة لهم.
من جانبها انتقدت "نارين شمو" الناشطة الإيزدية صمت المجتمع الدولى على الجرائم المرتكبة ضد الإيزديين، موضحة أنها شاركت العام الماضي في دورة المنتدى السابعة وحذرت من الوضع المآساوى الذي يعيشونه، ومع ذلك لم يتغير الأمر هذا العام، بل زاد الأمر سوءا، حيث انقطع الاتصال مع المختطفين ولا توجد أي معلومات بشأنهم.
أكدت شمو أن العشرات من الفتيات الايزديات انتحرن نتيجة استمرار استعبادهن بعد أن فقدوا الأمل من تحريرهن، كما زادت عمليات الاعتداء الجسدي والجنسي على الكثير من المسنات واتخاذهن جواري في بيوت القيادة، كما نشرت مواقع "داعش" بأنهم يستخدمون الفتيات الأيزديات كجوائز في مسابقاتهم الدينية مكافأة للفائزين.
وحذرت "شمو" من استمرار تواجد الأطفال المخطوفين في معسكرات الإرهاب في سوريا وتدريبهم على حمل السلاح وغسل أدمغتهم ليصبحوا عناصر إرهابية خطيرة في المستقبل.
وأكدت "شمو" أن هناك نصف مليون إيزيدي في مخيمات إقليم كردستان العراق وسوريا وتركيا ويمارس ضدهم سياسة كتم الأفواه من خلال تخويفهم والتهديد المباشر وغير المباشر من قبل السلطات، إلى جانب اشتداد خطاب الكراهية ضد الأيزديين على المنابر الدينية، مطالبة بأن يعترف مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بأن ما حدث للإزيديين جرائم ضد الإنسانية وينبغى محاكمة الجناة عنها.
على الجانب الآخر تقدم المجلس الشعبي الكلدانى السريانى الآشوري في المانيا وتجمع الشبك الديمقراطى بألمانيا، والمؤسسة الإيزيدية في هولندا بمذكرة إلى منتدى حقوق الأقليات ومجلس حقوق الإنسان الدولى يؤكدون فيها أن الأيزديين والشبك والمسيحيين الكلدان السريان الأشوريين في العراق تعرضوا إلى جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في سنجار وسهل نينوي، والإشارة إلى أن ما تعرض له الأقليات على يد تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية ضد تطلعات حقوق الإنسان وخاصة الأقليات.
وطالبت المذكرة بتفعيل قرار البرلمان الأوروبي الصادر في مارس 2015 المتعلق بالحماية الدولية لمناطق الأقليات في سهل نينوي وسنجار وإقراره أمميا بهدف تأسيس مناطق ىمنة وبحماية دولية بالتنسيق مع حكومة بغداد وأربيل ضمانة لعودة الأقليات إلى مناطقهم بعد تحريرها، وتكثيف الجهود لتقديم المعونات الإغاثية الإنسانية بشكل أوسع من قبل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مع ضرورة إصدار قرار دولي باعتبار مناطق سهل نينوي وسنجار مناطق منكوبة تعرضت للتطهير العرقي ولجرائم الإبادة الجماعية وأن يتضمن القرار الإشارة إلى ما يستلزم من التزامات للتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالأقليات.
من جانبها أكدت ريتا اسحق المقرر الخاص لحقوق الأقليات بالأمم المتحدة أنه بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن وضع الأقليات في نظام العدالة الجنائية، تم تخصيص جلسات المنتدى لهذا العام للحديث عن هذه القضية، وسيتم رفع ما ينجم من توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة.
أوضحت ريتا إسحق في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مكافحة التمييز ضد الأقليات تتطلب نهجا قائما على تعدد أصحاب المصالح في نظام العدالة الجنائية، وأنه تم إعداد عدد من مشروعات التوصيات على المشاركين في المنتدى من أجل النظر بها، بحيث يتم تحقيق التعاون بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقادة السياسيين والشخصيات الفاعلة، من أجل توفير حماية أفضل لحقوق الأقليات.
وأكدت إسحق على ضرورة أن ترصد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عدد الشكاوى الواردة من أشخاص ينتمون إلى الأقليات، ولاسيما في سياق إجراءات العدالة الجنائية، وأن تقيم ما إذا كان أصحاب الشكوى على وعي كاف بحقوقهم ويتمتعون بإمكانية اللجوء إلى آليات العدالة الرسمية بلا قيود ودون خوف من الانتقام، وأن تضع وفقا لذلك خطط عملها واستراتيجة للتوعية.
وشددت إسحق على ضرورة أن يقوم القادة السياسيون بأن يجاهروا برأيهم ضد التمييز والامتناع عن الإدلاء عشوائيا بتصريحات تنتهك حقوق الأقليات، أو ينشرون خطابات تحض على الكراهية ضد الأقليات.