الشمول المالي.. خطة استراتيجية لمكافحة الفقر تصطدم بجدار البيروقراطية

[برطلي دوت نت]

الشمول المالي.. خطة استراتيجية لمكافحة الفقر تصطدم بجدار البيروقراطية     

      


برطلي . نت / متابعة
بغداد – فادية حكمت
أكدت عضو لجنة الاقتصاد والأستثمار جميلة العبيدي في تصريح خاص ( للجورنال ) : أن على الحكومة تبني سياسة مالية واضحة واستراتيجية مخطط لها من قبل متخصصين في الشأن الاقتصادي لتكوين تخطيط واضح الملامح لسياسة تهتم بجيمع القطاعات
وأضافت العبيدي : هناك من يأكد ان الازمة المالية هي بسبب الدولة وهذا مفهوم خاطئ لكون الفساد في داخل الدولة والهدر المالي الذي ضيع عدة موازنات والتحالفات الطائفية والتكتلات بين الاحزاب ساهم في زيادة نسب الفقر ، وضياع الفرص الاستثمارية

وتابعت : ضياع الرؤية الحقيقية والتخطيط الاستراتيجي جعل من البلد ريعيا بامتياز باعتماده على موردا وحيد الا وهو النفط ومن ثم لا يوجد هناك صناعات تحويلية او صناعات انتاجية اخرى ، لافتا النظر الى ان لجنة الاقتصاد والاستثمار تحاول تعديل قانون الاستثمار والذي يعاني نقاط ضعف كبيرة لكن لا يوجد من يفعّل هذا القانون وما يخص القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة ونحن في صدد تفعيل صرف تلك القروض من اجل تحريك العجلة الانتاجية
الذي يعد احد اهم عوامل تحقيق التنمية الاجتماعية

هذا الشمول المالي يسهم في توسيع الخدمات المصرفية لتشمل مختلف الشرائح الاجتماعية ، كما يعمل على اندماج العوائل الفقيرة في سوق العمل عبر توفير فرص عمل لهم من خلال تقديم القروض الصغيرة ومتناهية الصغر من قبل المصارف لهذه الشريحة

ومن خلال توفير فرص العمل لهذه الشريحة ستتقلص عملية الاعتماد على الاعانات الاجتماعية التي تكلف الميزانية مرتبات للعاطلين من هذه الشريحة ويمكن ان توظف هذه الموارد الى جمهور اكثر حاجة مثل المقعدين وغير القادرين على العمل
وان من متطلبات انتهاج الشمول المالي التوسع في فتح فروع للمصارف وفقا للنسب السكانية لتقوم بتقديم خدماتها المصرفية
واخذت المصارف الخاصة في العراق بتبنيه ولو باشياء بسيطة وتسعى لتوسيع قاعدة المقترضين ويلاقي هذا الاسلوب رضا الدولة بمساهمة القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاجتماعية

لذلك فان البنك المركزي العراقي يولي الشمول المالي اهمية كبيرة انطلاقا من اهدافه في تحقيق التنمية المستدامة وهي مبادرات دعت اليها حاجة البلد لمساهمة كل القطاعات من اجل المساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية
يشار الى ان جامعة النهرين قامت باحتضان فعاليات اسبوع الشمول المالي الذي يهدف الى تشجيع المصارف والتنافس فيما بينها من اجل تقديم خدمات مصرفية لشرائح المجتمع كل وفق امكاناته

وقد اكتسبت هذه الفعالية اهمية خاصة من قبل الخبراء والجهات التنفيذية حيث تتبارى المصارف في عرض اسهاماتها في مجال الشمول المالي وهي فرصة لتسويق المنتجات المصرفية الى الجمهور وخلق ثقافة الاعتماد على النفس في توفير فرصة العمل من دون الاعتماد على المساعدات والاعانات او انتظار فرص تشغيل الدولة وذلك لعدم قدرتها على استيعاب البطالة المتفشية لاسيما بين الخريجين والشباب.

وان المصارف مطالبة بالتفكير مليا بسد فراغ الدولة بعدم امكانية توفير فرص عمل للشباب العاطل من خلال شمولهم بمزايا الشمول المالي فيما مطلوب من الاجهزة التنفيذية دعم هذه المبادرات بسن القوانين التي تحمي الانتاج الوطني
وقال عضو لجنة وضع آليات القروض الخاصة ببرنامج البنك المركزي ورئيس مجلس الاعمال العراقي داود عبد زاير فيوقت سابق إن "مكتب رئيس الوزراء قد اعلن الاليات المتبعة في صرف القروض الخاصة بالمصارف القطاعية وفق برنامج البنك المركزي العراقي المخصص له خمسة ترليونات دينار حيث حددت الآليات نسبة الفائدة السنوية 2% وحددت مدة التسديد بخمس سنوات قابلة للتمديد وفق الحاجة".

واضاف " الآليات التي صادقت عليها خلية الازمة في مكتب ورئيس الوزراء وزعت المبالغ بين المصارف القطاعية حيث حصل مصرفي الصناعي والزراعي على نسبة 33% من مجموع القرض اما مصرف العقاري وصندوق الاسكان فقد حصل كل منهما على نسبة 17% من مجموع مبلغ القرض". واوضح زاير ان "اللجنة المكلفة بمتابعة القروض وضعت تصنيفات للمشاريع الزراعية والصناعية والعقارية ، اعطت المصرف صلاحيات منح الموافقة المبدئية للمشروع مقابل خطاب ضمان يقدمه المقترض لا تقل نسبته عن 5% عن قيمة القرض ويصادر في حال عدم قيام المقترض بتنفيذ نسبة 20% من المشروع وتنتفي الحاجة لخطاب الضمان في حال حقق هذه النسبة". ودعا الصناعيين والمزارعين والراغبين بالقروض العقارية الى "الاطلاع على الآليات التي اصدرها مكتب رئيس الوزراء/ خلية الازمة للاستفادة من القروض الممنوحة وفق برنامج البنك المركزي للإقراض الخاص بالخمسة ترليونات دينار بعد ان وضعت الآليات المطلوبة لمنحها". وأشار زاير الى ان "الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي وأعضاء خلية الازمة والمصارف القطاعية تستحق الثناء لكونها اشركت جميع الجهات بوضعها ومساهمة من قبل جميع الاطراف الحكومية والقانونية والقطاع الخاص والقطاع المصرفي وهذه خطوة تؤكد جدية الحكومة في اشراك الجميع في ادارة الملفات الحيوية في البلاد".

وذكر ان "اصدار الحكومة وتحديدا مكتب رئيس الوزراء آليات الاقراض بهذه السرعة وهذا النوع من التسهيلات الذي يخدم المستفيد ويحافظ على المال العام يشكل منطلقاً جديداً في تسهيل الاجراءات وتجاوز عقدت الروتين التي وعدت بها السلطة التنفيذية في برنامجها الحكومي". ودعا زاير الحكومة الى "الاستمرار بمتابعة هذا المشروع الواعد الذي سيكون له دور في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتنشيط القطاعين الزراعي والصناعي اضافة الى الراغبين في القروض العقارية ، وان لا تسمح بوضع اي اعاقة ادارية او روتينية تحد من فعاليته حتى يحقق اهدافه المحددة".