من بينهم عدد من ابناء شعبنا هيئة المسائلة والعدالة تصدر قوائم بأسماء المشمولين ب

[برطلي دوت نت]

من بينهم عدد من ابناء شعبنا هيئة المسائلة والعدالة تصدر قوائم بأسماء المشمولين بحجز عقاراتهم

         
برطلي . نت / متابعة
وكالات

اصدرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق، قرارا بحجز اموال المشمولين بقانون المسائلة والعدالة  لـ٤٢٥٧ شخصا من محافظين واعضاء فروع ب‍حزب البعث ومن هم بدرجة عميد في خمسة اجهزة امنية سابقة.

وقالت الهيئة في بيان انها "انجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧، والذي تضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من أربعة آلاف من مسؤولي النظام وحزب البعث. وتسجيل عائديتها لوزارة المالية"

وتابعت ان "ما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية (جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام)"، موضحة ان "عدد المشمولين بالحجز بلغ ٤٢٥٧".

واكدت الهيئة انه "من حق المشمولين بإجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة"، لافتة الى ان "هذه الاجراءات تأتي وفقاً لاحكام المادة -٥- من القانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧".

وبينت ان "الهيئة ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء".

ونشرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة قوائم بأسماء المشمولين بقانون (72) لسنة 2017 الخاص بمصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي قد انتقد الثلاثاء هيئة المساءلة والعدالة وقرارها بحجز ومصادرة أموال رئيس النظام السابق صدام حسين وكبار المسؤولين في حكومته، بعد جملة انتقادات طالت القرار نتيجة شمول قادة عسكريين قتلوا في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال إن القائمة التي أصدرتها الهيئة الاثنين أظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الأرض، وأضاف أن عمل المساءلة والعدالة اتسم بالازدواجية.

ودعا العبادي إلى إبعاد ملف المساءلة والعدالة عن مسائل الابتزاز والفساد والصراع السياسي.

وأبدى استغرابه من وضع بعض الشخصيات التي ساهمت في قتال تنظيم داعش على القائمة، وقال إن هناك "أشخاصا ينتمون إلى الحشد الشعبي في صلاح الدين والموصل صدرت بحقهم قضايا اجتثاث، فيما لم يتم تفعيل ملفات حقيقية صدرت بحق آخرين ساهموا في سقوط الموصل وعليهم ملفات اجتثاث حقيقية".

وأكد أن الحكومة فتحت تحقيقا في الأمر، ودعا القائمين على هيئة المساءلة إلى الالتزام بالعدالة، وشدد "أنهم ليسوا بعيدين عن المحاسبة والتدقيق".


للاطلاع على قائمة أسماء الحجز 4257 أسم النقر على الرابط ادناه

http://www.ncajustice.iq/images/work/hi.pdf