مشــاكسة العـــــراق يفشـــــل فــي دخــول موســـوعة غينــس / مال الله فرج

[برطلي دوت نت]

مشــاكسة
العـــــراق يفشـــــل فــي دخــول موســـوعة غينــس

   


مال اللـــه فــرج
Malalah_faraj@yahoo.com


بعد نجاحاتنا منقطعة النظير في مختلف المهام الحيوية والقضايا الستراتيجية، خصوصاً في ميدان القضاء على الفقر والجوع والعنف والإرهاب وتوفير مختلف الخدمات والكهرباء على مدار الساعة ونحن نستعد لتصدير الفائض من طاقتنا الكهربائية الى بعض الدول الاقليمية باسعار تعاونية تجسيدا للمثل الشعبي الشهير (حـق الجـار عالجـار)، فقد اذهلنا العالم كله، وادهشنا المجتمع الدولي بجميع مؤسساته، ونحن نحقق وبنجاح ساحق ماحق ' اروع انجاز بمنتهى الاعجاز، عبر ترجمتنا الأمينة النزيهة الدقيقة الشفافة لمعادلة القرن التاريخية التي اثارت الدهشة والعجب..(أغنـى دولـة.. وأفقـر شـعب) الى جانب مآثرنا المتفردة في النزاهة ومكافحة الفساد ورموزه واجتثاثه من جذوره.
فإضافة لكل انجازاتنا تلك، كشفت لجنة النزاهة النيابية، (وفـــق مصـــادر صحفيــــــة) عن أن حجم الأموال العراقية (المتواضعــــــــة) التي (هربـــــــت) الى خارج البلاد منذ(2003)، يصل الى 130  مليار دولار فقط، وقد تعمدت ان اذكر هذا الرقم المتواضع بارقامه الثلاثة فقط حتى لا أصدم الفقراء والمعدمين من ذوي القلوب النظيفة العفيفة الضعيفة بأصفاره المجردة وعددها الى جانب هذا الرقم أيها الأخيار تسعة اصفار يا أيتها النساء ويا أيها الرجال , بالتمام والكمال، اما لو حولنا هذا المبلغ ( الضائــــع المتواضـــــع) الى العملة العراقية فسوف نغرق بالتأكيد أيها الاحـــــرار في بحيرة الأصفار ' تماما كما اغرق (بعــــض المسؤوليـــــن النزهــــــاء) من (فرســــان) الجنسيات المزدوجة والولاءات المزدوجة البلاد والعباد في بحيرة الفساد، رافق ذلك ملاحقة (120) مسؤولا حكوميا، بينهم (37) مسؤولا هاربا خارج العراق ، منهم ثلاثة وزراء وتسعة مديرين عامين و(25) آخرين بمستويات وظيفية اخرى، على صلة بملفات الفساد المالي والاموال المهربة بالطرق المجربة ،  في وقت اعلنت فيه الأمم المتحدة في حزيران الماضي، ان نسب الفساد  الإداري في العراق في (تزايــــــد مســـــتمر)، مؤكدة ان نحو 60% من موظفي الخدمة المدنية في العراق "عرضوا" اخذ رشـــــــا، فيما اكدت أن نسب الفساد في بغداد اعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كوردستان الاقل نسبة في الفساد، مبينة ان المواطن العراقي يضطر إلى دفع رشوة (اربــــــــع مـــــرات فــــي الســــــنة).
وبعيدا عن الخوض في التفاصيل القانونية والاجراءات القضائية، فإن هذا المبلغ المهدور لو قسم على عدد نفوس العراق البالغ (25 مليونا) لكانت حصة كل مواطن (5200) دولار، ولو افترضنا ان متوسط عدد افراد العائلة العراقية خمسة افراد فإن حصة كل عائلة كانت ستكون (000ر26) دولار، ولو قامت حكومتنا الحكيمة بتخصيص ذلك المبلغ لبناء دور سكنية تعاونية بكلفة (000ر52) دولار للدار الواحدة بمساحة مائتي متر مثلا كما قامت بذلك الكثير من الشركات الاستثمارية في كوردستان لاستطاعت ان توفر السكن اللائق لنصف العوائل العراقية بالكامل التي يعيش معظمها بالاخص من الفقراء والمعدمين والمهجرين , في اكواخ من الطين والصفيح بينما يكتوي الآخرون بلهيب بدلات الايجار العالية التي لا تتناسب ومداخيلهم المتواضعة، فضلا عن ان ذلك المبلغ المهدور كان يكفي مثلا لتوفير كراس كهربائية متحركة لكل ذوي الاحتياجات الخاصة في الشرق الاوسط، اذا افترضنا ان سعر الكرسي الواحدة بحدود الالف دولار فانه كان سيوفر الكراسي لمائة وثلاثين مليون معاق وانقاذهم من مهانة الاعتماد على مساعدة الاخرين.
من جهة اخرى فقد بلغت تكاليف بناء اعلى برج في العالم، وهو برج خليفة الدولي في دبي الذي بلغ ارتفاعه (828) مترا ويضم (1044) شقة سكنية الى جانب المكاتب والمرافق الخدمية والمنشآت المختلفة ومرائب السيارات ويعمل ويقيم فيه بحدود (12000) شخص ويتألف من (200) طابق وبالامكان رؤية قمته من مسافة (95) كم، كلف فقط ملياراً ونصف المليار دولار ، وكان بامكاننا ان نقيم بذلك المبلغ المهاجر (86) برجا مماثلا لنجعل العراق يدخل موسوعة غينس للارقام القياسية بعدد أبراجه الخرافية، كما كان بامكاننا بذلك المبلغ اقامة شبكة كهربائية عملاقة قادرة ربما على انارة الشرق الاوسط كله او نصفه على اقل تقدير.
اما لو حاولنا اقامة ممرات من الدولارات بين الارض والقمر حيث تبلغ المسافة بينهما (000ر363) كم فقد كان  باستطاعتنا ان نقيم بذلك المبلغ ( الضائـــــع المتواضــــــع) (56) ممرا من الدولارات بين بغداد والقمر اذا علمنا ان طول الورقة النقدية من فئة الدولار الواحد يساوي(5ر15)سم وبذلك فإن كل كيلومتر سيحتاج الى (6450) ورقة من فئة الدولار الواحد وتبعا لذلك فإن الممر الواحد بين الارض والقمر سيحتاج الى (483ر935ر341ر2) ورقة نقدية من فئة الدولار الواحد.
اخيرا، ربما كان بامكان ذلك المبلغ الفائض عن احتياجاتنا الوطنية ان يغطي مساحة العراق كلها بالدلارات ويدخلنا موسوعة غينس للارقام القياسية ايضا لكن للاسف، فقد منعنا الفاشلون   والفاسدون والسارقون والمتواطئون مرة اخرى من دخول هذه الموسوعة  العالمية.
اخيرا فأن ما يخفف من هول هذه الصدمة الوطنية ومن عمقها وألمها ان الحكومة الحكيمة بادرت الى تعويض المواطنين تعويضا مجزيا سيذكره التاريخ بأحرف من نور وبخور وحبور من خلال زيادة حصصهم من مفردات البطاقة التموينية العقيمة العرجاء التي فقدت الامل والرجاء في استعادة خصوبتها والتعافي والشفاء.