كردستان والعراق- فضائح جديدة في علاقة ابتزاز دائم

[صائب خليل]

اتفقت الحكومة الإتحادية مع حكومة كردستان على استئناف دفع الأولى لمستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان، مقابل أن تعيد كردستان ضخ الـ 200 الف برميل \ يوم الموعودة، والتي لا تبلغ أكثر من 7% من صادرات العراق حتى لو نفذت بالكامل، ولم تنفذ، وأن تقدم الحسابات التي تطالب بها بغداد حول "إنتاجها" من النفط، والتي تهربت كردستان منها حتى الآن، حسب بغداد.

ورغم أن بغداد اعتبرت هذه العقود اعتداءاً على حق الحكومة المركزية (والحكومة المركزية هي الجانب العربي، من وجهة نظر حكومة كردستان، رغم دخولهم فيها بنسبة أكبر من نسبة سكانهم) فأنها رضخت قبل فترة طويلة ورضيت بأن تسدل ستاراً على ذلك الإعتداء الذي مازالت تعتبره غير قانوني وغير دستوري، وقبلت أن تدفع "مستحقات" تلك الشركات التي تحدتها يوماً ودخلت بلادها ووقعت عقوداً غير شرعية حسب اعتبارها.
ومشلكة العقود ليس فقط في عدم شرعيتها، وما أكثر نقص الشرعية في العالم وفي العراق بالذات، وإنما في أنها أولاً عقود "سيئة" تتنازل عن سيادة صاحب الأرض والنفط إلى الشركات بعقود مشاركة، وتدفع للشركات أرباحاً قدرها خبراء النفط العراقيين والأجانب بين ضعف إلى أربعة اضعاف ما تدفعه عقود الحكومة للشركات، كما تحيطها شبهات لا حدود لها تتكشف يومياً، إبتداء من تزوير أشتي هورامي لحقول نفطية منجزة وتحويلها إلى "رقع إستكشافية" كما حدث مع حقل طقطق العملاق، وكان مكتشفاً منذ السبعينات، ليبرر إعطاءه للشركات الأجنبية بعقود مشاركة الإنتاج غير المنصفة لبلاده، ومروراً بتسجيل عقود باسمه شخصياً وانتهاءاً بفضيحة الشركة النرويجية التي غرمت بمبلغ كبير مؤخراً (وسنتحدث بعد قليل عن فضيحة جديدة). ولكن الأهم من كل ذلك في تقديري، هو أن هذه الممارسة والإستسلام لها كأمر واقع كانت إبتزازاً صريحاً، قبلت الحكومة أن تدفع ثمنه كما كان ضحايا صدام يجبرون على دفع ثمن رصاصات قتلاهم، إمعاناً في الإهانة والإذلال. وإذا كان المرء يفهم ويتعاطف مع ضحايا صدام لفارق القوة بين الطرفين، فهو لا يستطيع أن يفهم قبول الحكومة بما تقبل، فحتى إن كانت كردستان أقوى منها عسكرياً وكانت تحظى بدعم من أميركا وإسرائيل، فليس الفارق بالحجم الذي يبرر مثل هذا الأمر.

هذا الضعف، وغيره مثل النسبة التي فرضها الإحتلال وعلاوي وبقيت الحكومة راضخة لها رغم اقتناعها التام بزورها ورغم إعلان البرلمان الكردستاني نفسه لأرقام تؤكد تزوير تلك النسبة، هذا الضعف عدا كلفته المعنوية الكبيرة، كانت له نتائج مادية خطيرة، فتمادت الشركات في محاولة توقيع عقود أخرى مع كردستان، سواء كانت شرعية أو غير شرعية، مادامت الحكومة تقبل بها في نهاية الأمر، واضطرت الحكومة لتهديد شركات تعمل معها بطردها. وأخطر من ذلك أن إدارات المحافظات الأخرى سال لعابها لهذا "المال السائب" الذي يعلم السرقة وصارت تطالب بفدراليات مماثلة، وكانت إدارة كردستان تشجع أية مبادرة لهذا النوع. وهكذا حطمت كردستان تعامل العراق مع الشركات وأغرتهم بطلب شروط أفضل لهم وأصابت الوحدة العراقية الهشة بضربات مؤلمة وبالتعاون مع الإعلام العراقي الممول أمريكيا، وتدفع الحكومة ثمن ذلك، ثمن الرصاصات التي ضربت بها مفاوضاتها مع الشركات وضربت بها وحدتها المنهكة.
وقد طالبت حكومة كردستان الحكومة المركزية بدفع ثمن رصاصات أخرى، هي تكاليف البيشمركه، ألذين لم يشتبكوا حتى الآن سوى مع قوات الحكومة ولم يستعملوا سوى للإستيلاء على مناطق متنازع عليها مع الحكومة ولطرد فرق الحكومة النفطية ومنعها من عملها في كركوك وغيرها ولمنع الحكومة من السيطرة على حدود البلاد، وإقامة المعسكرات داخل العراق لتدريب الإرهابيين الذين ينظمهم الناتو للإستيلاء على سوريا، وتهديد العراق وغيره. لكن الحكومة رفضت دفع ثمن هذه الرصاصة الأخيرة حتى الآن.

لكن الحكومة دفعت وستدفع ثمن الرصاصات التي وجهت إلى تعامل العراق مع الشركات وإلى وحدة محافظاته، وثمنها هو "المستحقات" التي تدفع للشركات التي اتفقت كردستان معها، من أجل تطوير حقول كردستان (والنشاطات النفطية في المناطق المستولى عليها عنوة من المحافظات المجاورة)، ودفع كلف إنتاجها، والتي تدفعها الحكومة بشكل نسبة تبلغ 50% من نفط كردستان.

هذه كلها فضائح قديمة يعرفها الجميع وقد كتب عنها الكثير ونسيت مرات عديدة لذا فما سبق ليس سوى تذكير ووضع الحقائق في شكل محدد. لكن الفضيحة الجديدة هي أن قارئ العقود المعلنة بين كردستان والشركات، يرى أن المتفق عليه هو أن تدفع حكومة كردستان للشركات 40% فقط من قيمة الإنتاج لتغطية قروض التطوير وتكاليف الإنتاج، فبقدرة أي قادر اصبحت هذه النسبة 50% عند مطالبة كردستان للحكومة المركزية بها؟ ولماذا وافقت الحكومة المركزية عليها؟ ألم تقرأ العقود؟ إن قرأتها فمن أين أتت نسبة الـ 50%، وإن لم تقرأها فكيف وافقت دون أن تفعل؟

لكن لا غرابة في ذلك. تغير الأرقام حدث كما يبدو بقدرة نفس القادر الذي جعل من الـ 12.6 % التي اعلنها برلمان كردستان نسبةً لسكانه، تصبح 17%، ووافقت عليها الحكومة لنفس الأسباب التي جعلتها تثبت تلك النسبة في محادثات مشروع قانون البنية التحتية، رغم كل الحسابات والأرقام الحكومية وتلك التي تعترف بها كردستان نفسها. وبقدرة نفس القادر التي تركت لكردستان أن تحتفظ بإيراداتها من تهريب النفط الذي فضح صدفة من خلال قادة أفغانستان، واحتراق الشاحنات على الحدود، وبقدرة نفس القادر الذي ترك لكردستان أن تحتل أراضي حتى خارج ما تعتبره أراضي متنازع عليها من الموصل وغيرها، وتنقب عن النفط بها. وبنفس القدرة التي جعلت من كردستان تسارع لإستغلال وجود أي رخيص كرامة من العرب على رأس سلطة مثل أياد علاوي وأثيل النجيفي لتتفق معهم لسرقة أموال العراقيين العرب، ونفس قدرة القادر التي جعلت هؤلاء العرب بلا رد فعل يستحق الذكر حتى الآن.

فكردستان جمرة ساخنة مقدسة، من يجرؤ على لمسها كمن يجرؤ في العالم على لمس إسرائيل، من يفعل في الثانية فسوف يحترق بـ "معاداة السامية" وتفتح له أبواب جهنم تهم النازية ويشبه بهتلر وفي الأولى بـ "العروبية الشوفينية" وتفتح عليه أبواب جهنم تهم البعث ويشبه بصدام حسين. وليس هناك الكثيرين ممن هم على استعداد لحرق أصابعهم لذا يصمت العالم عن جرائم إسرائيل ويصمت العراقيون عن جرائم كردستان. وينتشر هذا الصمت بشكل خاص بين "المثقفين" والكتل السياسية. لذلك تتمادى كردستان وتتمادى إسرائيل، ولذلك يستمر الظلم ويتطور وتغور مرارته عميقاً في النفوس الصامتة الشاعرة بالإهانة والغضب، خاصة تلك التي تخجل من إخفاء الحقائق غير المناسبة، وتلك التي بقي لها أمل بالإنسانية وقيمها في حالة إسرائيل، والتي بقي لها أمل بعراق كريم وشعب كريم، في حالة كردستان. الباقون لا يتكلمون.. إنهم لا يسألون..وعندما نطرح الأسئلة، فكردستان ومؤيدوها يلزمون الصمت. ليس لأنهم عاجزين عن الكلام، وإنما هي مهمة مستحيلة أن ترد على من يقول لك أنه يعتمد أرقام برلمانك لبرهنة لصوصية حكومتك!
أن أكثر ما يفعلونه هو اللجوء إلى الإستطعاف واستذكار الظلم الماضي: "هؤلاء الذين سرقونا في الماضي يعودون اليوم ليسلبونا حقوقنا التي دفعنا دماءنا ثمناً لها" يصرخ أحدهم وهو يرد علي في نقاش على النت. تكتيك إسرائيلي خالص ونقي ومميز، لإسكات الأصوات الناقدة. قال هانز فان ميرلو، مؤسس حزب "الديمقراطيين 66" الهولندي في وثائقية حول تعامل السياسيين الهولنديين مع إسرائيل: "كلما وجهنا النقد إليهم في أمر ما، فتحوا موضوع الهولوكوست"! هكذا يستعمل الظلم الماضي في البلدين، إسرائيل وكردستان، لتبرير وتوفير الحماية الأدبية لظلم الحاضر ولفت النظر بعيداً عنه وردع من تسول له نفسه بطرحه للنقاش.

لسنا ابطالاً، بل العكس، فما نشعر به هو الخوف. لكننا نخاف من نتائج التساهل مع الخطأ والظلم أكثر مما نخاف من هذا الردع، لذا ليس أمامنا سوى الطرح وإعادة الطرح حتى يتوقف هذا الظلم عند حد ما، ويتوقف التقديس المزيف للماضي والإبتزاز غير الشريف ضد كل من يتجرأ على طرحه.

وهنا أقول لكم أن النسبة "17%" والتي ينقض الكثيرين من الكرد ومناصريهم غير المشروطين، على كل من يفتح فمه بالتشكيك بها، وكأنها آية نزلت في الكتاب المقدس، والتي طالبنا بتحويلها إلى النسبة التي يعترف بها برلمان إقليم كردستان نفسه  12.6%، هذه النسبة تواجه تحدي جديد لحقيقة جديدة تبرهن أنها أقل حتى من 12.6% ، وبالإعتماد على أرقام كردستان والحكومة معاً، وهما المتهمتان معا بشأن التآمر على تلك النسبة! القضية الجديدة هي صدور تقرير لوزارة الإحصاء يكشف الحقيقة من جديد. فيقول رئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق لجريدة "العالم" أن "عدد السكان في العراق يبلغ حاليا 34 مليون نسمة، بناء على دراسة أعددناها تعتمد بالدرجة الاولى على عملية الحصر والترقيم التي انجزت في نهاية العام 2009"(1) مؤكدا ان هذا الرقم يعتمد على بيانات دقيقة وصحيحة، مشيرا الى ان معرفة عدد سكان العراق لا يمكن ان تغني عن القيام باجراء تعداد سكاني، لانه (التعداد) لا يستهدف معرفة عدد السكان فقط، بل يوفر قاعدة بيانات شاملة وواسعة عن التعليم والصحة والعمل والهجرة وحتى ظروف البيئة المحيطة بالمسكن.
وإن أخذنا عدد سكان الإقليم حسب تصريح برلمان كردستان بأن "عدد سكان اقليم كردستان يبلغ 4 ملايين و189 الف شخص، ويشكلون 12.6% من مجموع سكان العراق". كما هو منشور على صفحة أكنيوز الكردية هنا: (http://aknews.com/ar/aknews/2/311910)
ولو أخذنا عدد سكان الإقليم حسب تقرير برلمانه و عدد سكان العراق حسب وزارة التخطيط العراقية، وقسمنا الأول على الثاني فأن النتيجة تكون أن نسبة الكرد هي 12,3% فقط وليس حتى 12.6! اي أن نسبة 4.7% تسلب من المحافظات لصالح كردستان! هذا إن احترمت الحكومة إحصاء وزارتها لنفوسها بقدر احترامها لأرقام كردستان حول عدد سكانه.
لا شك عندي أن الخندق الكردستاني سينقض على إحصاء وزارة الحكومة المركزية ويؤكد أنه "غير دقيق"، وطبعاً لن يكون هناك شخص واحد يتساءل في ذلك الخندق عن "دقة" بريمر أو أياد علاوي! وللشرفاء من هؤلاء سؤالي: لو ان الرشوة كانت معكوسة، وقال علاوي أن نسبة الكرد هي 10% فهل كنتم سكتم على ذلك؟ ألن تهرعوا في رفضكم إلى أقوى الحجج، وهي أن علاوي لم يستند إلى شيء في تقديره هذا، وبالتالي فهو مشبوه؟ فلماذا عندما يكون الأمر معكوساً، يصبح تقدير علاوي سليماً بل مقدساً يتم الدفاع عنه بكل شراسة؟ ولماذا ترفض حتى مناقشة الحجة؟ ولماذا يتجنب الجميع حتى الذهاب إلى رابط البرلمان لقراءة صحة تلك النسبة؟ ولماذا لم نسمع صوت ضمير واحد يسأل الحكومة الكردستانية والبرلمان الكردستاني عن هذا التناقض؟ أكرر أنني أسأل هنا فقط كل من يعتبر نفسه شريفاً، أما الباقين فلا شك أنهم سارعوا لتوبيخ البرلمان والحكومة على إهمالهم بالسماح بنشر تلك الحقيقة المزعجة! هذا بالنسبة لشرفاء كردستان، وماذا عن من يسمون نفسهم شرفاء ولهم كرامة في جانب حكومة المركز؟
لم يعد هناك أي مبرر شريف لهذا الصمت، فكردستان لم تعد ضعيفة لكي يدافع عنها أحد، ولم تعد "القضية الكردية" قضية شعب مظلوم كما كانت، بل العكس، هم الجزء الأكثر قوة وتنظيماً وتنسيقاً لعلاقاتهم السياسية الخارجية، ولم يعد الكرد الجزء الأكثر فقراً في العراق بل العكس صار الجزء الأكثر رفاهاً وأمناً، ولم تعد كردستان الجزء المهمل والمغبون في حصته في المشاريع، بل العكس تماماً، وهو يمتص ما بقي من الكفاءات العراقية في العراق، فلم يعد هناك أي مبرر شريف لقبول التحيز لصالح الشعب الكردي أو لكردستان، والبقاء على التحجج بمقاييس الماضي ليس سوى تحجج وهروب من واقع الحاضر، في أشرف الأحوال.

لقد قدمت أعلاه أرقاماً رسمية كردستانية وعراقية تبرهن أن النسبة هي 12.3%، والسرقة هي 4.7%، أما إن رضيت الحكومة بتجاهل وزارتها واحترمت الإحصاءات الكردستانية فقط، فستكون النسبة 12.6، والسرقة 4.4% من أموال المحافظات ومقاعدهم البرلمانية وحصصهم في المؤسسات، لصالح كردستان والتي حسبنا في مقالة سابقة أنها تعني سرقة مقعد برلماني و 200 مليون دولار سنوياً من كل محافظة كمعدل، وإن لم نتجاهل وزارة التخطيط فسيكون المعدل 206 مليون دولار لكل محافظة لكل عام، إضافة إلى المقعد البرلماني. وفي كل الأحوال ليس هناك أثر لـ 17% بريمر وعلاوي أو أي شيء قريب منها!

ذكرنا في بداية المقالة أن هناك فضيحة إضافية تتمثل بالفرق بين الـ 50% كالتي تطالب بها وتمت الموافقة عليها من إنتاج كردستان من النفط وبين الـ 40% التي في العقود بين كردستان والشركات، فأين تذهب نقود الـ 10% الزائدة؟ هل تحتفظ بها حكومة كردستان وتصرفها بطريقتها الخاصة بين كردستان والأحزاب، أم أن الشركات تحتفظ بها ضمن "تفاهم" مع بعض ساسة الإقليم؟ هذا ما لا نعرفه ولا اتصور أن بغداد تعرفه، وربما لا تريد أن تعرفه، فالمطلوب منها أن تدفع ثمن الرصاصات ولا تسأل!

ما هو هدف حكومة الإقليم من كل هذا، وأين يريدون أن يصلوا؟ إنهم يأملون من عرب العراق ما يأمله الصهاينة من الفلسطينيين: أن تيأس الناس من الحق، وتعتاد النفوس على الظلم فلا تعود تطالب أو تشتكي، وأن لا تعود الفضائح الجديدة تثير أي رد فعل، وتقبر مع القديمة. وتقول المؤشرات أن الأمر ربما يتم فعلاً كما يراد له، إن طال هذا الشلل والصمت الشامل!

الحقائق واضحة أمام كل من يريد أن ينظر إليها، ومن لم تكن واضحة بالنسبة له فليسأل ويبحث وينقر على الروابط ويقرأ ليصل إلى قرار. إنها أضعها أمام الناس كرد وعرب، وخصوصاً أمام أعضاء مجالس المحافظات المغبونة، وأخص بالذكر منهم أؤلئك الذين يتميزون بالألسنة الطويلة عند الحديث عن الفدرالية والأقاليم. إنني أقدم لهم أرقاماً كردستانية مصدرها برلمان كردستان نفسه، ومنشورة على صحيفة كردستانية، تقدم أدلة معترف بها قضائياً، وتبرهن أن كردستان تسلب حقوقاً لهم، فهل هناك أوضح من هذا؟ إن عدم إتخاذ أي إجراء، يعني أنكم تتنازلون برضاكم عن 206 مليون دولار كل عام ومقعد برلماني من حقوق محافظتكم لكردستان، ولندع حالياً الملحقات الأخرى التي يصعب حسابها وإثباتها أو تحديد حصة المحافظات المسروقة منها. إن من يفعل ذلك ثم يطالب بإعلان الإقليم دفاعاً عن "حقوق محافظته"، ويرفض ان يحصل على تلك الحقوق بطريقة أخرى أسهل وأكثر حفاظاً على العراق، أما أن يكون مشبوه الأهداف يعمل بأجندة صهيونية تنسق لتحقيق أهداف بايدن في تفتيت العراق، وما حقوق محافظته إلا حجة بالنسبة له، او هو منافق يدعي الحرص على المحافظة كذباً! وأشمل هنا المؤسسات الإعلامية المشبوهة وخاصة الفيحاء التي توجه سيولاً من دعوات إقامة الأقليم (البصرة) في الفترات بين برامجها التلفزيونية في عملية غسل دماغ وتحضيره لقبول هذا الهدف وتحويله إلى أمنية. أتمنى أن يتذكر المواطنون هذه الحقيقة كلما سمعوا بمثل هذه الدعوات المشبوهة، وأن يقوم الرافضون منهم لتفتيت بلادهم بمواجهة جماعة بايدن بهذا الإحراج كلما فتحوا فمهم بحجة الدفاع عن مصالح محافظاتهم عن طريق الدعوة لإقامة أقليم! فلقد برهن هذا الإقليم بكل تصرفاته أن ليس هناك من خطر على بلاد ذات حكومة منتخبة، ولا أقدر على تحطيمها وإذلال شعبها، بقدر إنشاء إقليم مدعوم من قوى كبرى!

(1) http://www.xendan.org/arabic/drejaA.aspx?Jmara=8733&Jor=2
(2) http://aknews.com/ar/aknews/2/311910

[اثيل جبوري]

اوافقك الرأي على كل كلمة قلتها في مقالك واود ان اسال بعض الاسئلة ..
1- من كان يذبح الجنود العراقيين اثناء التحاقهم من والى جبهات القتال في فترة الحرب العراقيية الايرانية؟ ومن قام باسر الجنود العراقيين وطلب فدية من ذويهم مقابل اطلاق سراحهم بعد حرب 1991التي كانوا يقاتلون فيها ضد الشعب العراقي والدولة العراقية.
2- فالنفرض ان عدد سكان مايسمى اقلبم كردستان هو 17% كيف يمكن ان تكون نسبة تمثيلهم في البرلمان والحكومة المركزية ان تصل الى 21%؟
3- من الذي قام بسرقة دوائر الدولة العراقية وخصوصا في محافظة كركوك؟
4- هل تعلم عزيزي القاريء ان اقليم كردستان لايصدر اي شهادة وفاة وهذا الامر منذ فترة التسعينات لغرض زيادة نسبة وارداتهم من مذكرة التفاهم التي كانت تسمى   النفط مقابل الغذاء  ومازال هذا الامر مستمرا حتى يومنا هذا .
5- لم نسمع يوما ان البيشمركة كانت تقاتل عن العراق والعراقيين وجل قتالها كان ضد العراق والعراقيين ..فمتى اصبحت من ضمن تشكيلات وزراة الدفاع وهي اكبر ميليشيا موجودة في العراق ؟
6- نعم كردستان جمرة نار لان اسرائيل تقف خلفها وتدعمها ومن يريد ان يتاكد عليه ان يذهب الى مدينة زاخو الحدودية ويرى بعينه الاسرائيليين والغريب في الامر ان كافة السياسيين يعرفون ذلك لان معظمهم مرتبط باجندات خارجية ..ايران ..امريكا ..بريطانيا..الخ لذا فالكل يعنمد المثل العراقي...انت هص واني هص ونقسم بالنص.
7- ماموجود في شمال العراق هو ليس فدرالية بل كونفدرالية لان هنالك دولة  ورئيس  ونائب وبرلمان ووزراء ...دولة داخل دولة .
8- الاكراد هم الوحيدون اللذين يرفضون تسليح الجيش العراقي لانهم متوهمون بانهم الان اقوى من الحكومة المركزية عسكريا .
9- مايحث الان ليس سوى صفقات انتخابية وصدقوني اي منها لن يتحقق لان اي من السياسيين العراقيين ليس لديه التزام سياسي فيما يقوله والتاريخ يشهد على ذلك.
10- نعم هم كانو يسرقوننا في الماضي من خلال عصاباتهم والان يسرقوننا من خلال وجودهم في الحكومة.
11- الاكراد كانو يطالبون ومازالوا يطالبون بكركوك والان بقدرة قادر اصبح تاريخهم يقول ان سهل نينوى ومدن اخرى هي كردية الاصل ويجب ان تلتحق بكردستان.
12- خارطة الحلم الكردي ليست وليدة اليوم وانا شخصيا رايتها منذ حوالي 25 وعشرين عاما وتمتد من زاخو شمالا الى بدرة وجصان في محافضة الكوت جنوبا مرورا بتكريت وحتى بعض مناطق بغداد ولكن الان اضيف لها سهل نينوى.
13- كيف يمكن لدولة يمثل العرب فيها نسبة لاتقل عن 70% ان لم يكن اكثر ان يكون رئيس الجمهورية فيها كردي ووزير الخارجية كردي ..هل يقبل الاكراد ان يكون رئيس الاقليم مثلا صالح المطلك او عمار الحكيم او..لماذا لايعاملون بالمثل؟ الغريب في الامر ان جلال الطالباني هو اكثر شخص تأمر على العراق والعراقيين وكلنا نتذكر كيف استنجد مسعود البرازاني بصدام حسين لانقاذه من مليشيا جلال والايرانيين الذين ادخلهم جلال الطالباني الى شمال االعراق ون يريد ان يتأكد من ذلك اليكم هذا الرابط
http://albaas.maktoobblog.com/1614779/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
كل من يعارض طموحاتهم يتهمونه بالبعثية والشوفينية وكان الاحزاب الكردية بريئة ونظيفة حتى مع ابناء شعبها الكردي والسؤال هنا من قام بقتل الالاف من الكراد بين عامي 1992-1998 في حرب طاحنة بين الحزبين الكرديين الحاكمين ؟ لماذا لايحاكمون على تلك الجرائم بحق الشعب الكردي ولمصلحة من كانت تلك الحرب ؟
14- هل تعلم عزيزي القاريء ان كردستان تستلم نسبة 17%من الموازنة على اساس نسبة السكان وان بغداد التى عدد  سكانها ضعف عدد سكان الاقليم فان ميزانيتها لاتتعدى ال9% فقط ؟؟؟كيف ذلك
15- كل دستورفي العالم يتضمن فقرة تقول ان كل من يتصل باي دولة اجنبية يعاقب بعقوبة الخيانة العظمى عدا الدستور العراقي الذي وضعه بريمر وازلامه الذين يحكمون الان لذلك ترى ان السياسة في العراق هي لعبة اجندات دولية وليست مصلحة شعب ووطن.
16- لااريد ان اطيل في الكلام ولكني مقتنع تماما ومعي كثيرون ان ماحث ومايحدث في العراق هو مخطط دولي لاضعافه وتفتيته .
17- عزائي في كل ماحث ويحدث للعراق المثل القائل     لو دامت الغيرك ماوصلت الك   عسى ان يتعظ من يتعظ.

[صائب خليل]

الأستاذ أثيل جبوري، شكرا لمشاركتك وإبداء رأيك