مقررات اجتماع عنكاوا وقفة احتجاج وتحرك اعلامي وتشكيل وفود للضغط على اصحاب القرا

[برطلي دوت نت]

مقررات اجتماع عنكاوا
وقفة احتجاج وتحرك اعلامي وتشكيل وفود للضغط على اصحاب القرار

برطلي . نت / خاص
خَلُص الاجتماع الذي عُقِد في عنكاوا  اليوم السبت 31 / 10 / 2015 بحضور رجال دين مسيحيين وبرلمانيون من ممثلي ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في مجلس النواب العراقي وبرلمان اقليم كوردستان ومسؤولين وممثلين عن احزاب شعبنا ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء مدنيين واعلاميين من المكون المسيحي والايزيدي والصابئي المندائي . خَلُصَ الى تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة ضمت اعضاء من كل المكونات والفعاليات الحاضرة والشخصيات السياسية والبرلمانية . تعمل هذه اللجنة وعلى وجه السرعة متابعة وتهيئة النقاط التالية التي تم الاتفاق عليها وهي
1ـ اقامة وقفة احتجاجية امام مبنى ممثلية الامم المتحدة في اربيل وتقديم مذكرة احتجاج على قانون البطاقة الوطنية الذي صوت عليه البرلمان العراقي في 27 تشرين الاول 2015 والذي جاء مجحفا بحق المكونات غيرالمسلمة في مادته السادسة الفقرة ثانيا .
2ـ عقد مؤتمر صحفي تُدعى اليه كافة وسائل الاعلام العربية والكوردية والاجنبية لاعلان موقف هذه المكونات تجاه هذا القانون المجحف بحقها .
3ـ تشكيل وفد بالتنسيق مع الوفد الكنسي المزمع تشكيله في بغداد لزيارة اصحاب القرار من المراجع الدينية والسياسية والحكومية .
واتفق الحضور على عقد اجتماع للجنة المشكلة يوم غد الاحد 1 / 11 / 2015 .
هذا وكان الاجتماع الذي دعت اليه منظمات المجتمع المدني في عنكاوا مع عدد من نواب الكوتا المسيحية وممثلين عن المكون الايزيدي والصابئي المندائي للتحرك السريع تجاه قانون البطاقة الوطنية المجحف الذي اقره البرلمان العراقي  قد عُقد في قاعة جمعية الثقافة الكلدانية في عنكاوا وعلى جلستين صباحية ومسائية وحضره نيافة المطران مار غريغوريوس صليبا شمعون المستشار البطريركي لكنيسة السريان الارثوذكس وسيادة المطران مار بشار متي وردة رئيس اساقفة اربيل للكلدان والنائب القاضي رائد اسحق متي وجوزيف صليوا عن برلمان العراق وكمال يلدا ووحيدة ياقو والدكتور سرود المقدسي والدكتورة منى يوخنا ياقو عضو لجنة كتابة دستور اقليم كوردستان والنائب السابق في البرلمان العراقي خالص ايشوع ورؤساء وممثلون عن الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمكون المسيحي والايزيدي والصابئي المندائي وقامت بتغطية جلسة اعماله العديد من القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الالكترونية والمقروءة . قد شهد مناقشات وايضاحات واقتراحات شارك فيها الحضور .

المادة خاصة بمنتديات برطلي دوت نت . عند نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة ، يرجى الإشارة الى
" منتديات برطلي دوت نت "

[ماهر سعيد متي]

انا اعتقد ان مثل هكذا مقررات هي عملية تسويف ولاموجب لها .. فالبرلمان العراقي هو صاحب الامر وهناك طرق قانونية في الطعن .. وعملية التحرك الاعلامي لن تجدي نفعا في بلد تحكمه احزاب دينية وتكتلات برلمانية متنفذة فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء قادر على تعديل القانون او رفض المصادقة عليه لاسباب باتت معروفة لدى الجميع وكفانا من الحقن المخدرة .. واذكركم بالكليشة التي سبق وان كتبتها والتي لخصت فيها عملية الطعن بصيغة قانونية كون هذا القانون وهذه المادة 21 / ف 3 من قانون الأحوال المدنية ذي العدد 65 لسنة 1972 المعدل تخالف 12 مادة دستورية .. فمتى ستعلمون ماهي السبل الصحيحة للتحرك ؟

مرجع ذي صلة : http://www.ishtartv.com/viewarticle,52119.html

[sIDDIQ JABBOURY]

وانا اضم صوتي اليك يا عزيزي استاذ ماهر وان مقترحكم هو الصحيح و واقعي وغير ذلك هو تسويف وحقنه تخدير تحياتي

[يوسف الو]

أيضا أنا مع الأخ ماهر بالأضافة الى ما جاء به على أعضاء البرلمان وأللجان الأتصال بأعضاء برلمانيين آخرين وشخصيات سياسية وعلمانية ممن أيدوا المكون المسيحي لكسب أكبر عدد من المؤيدين لحقوقنا المشروعة والتي كفلها الدستور وضمهم مع الوفد المزمعة زيارته للمراجع الدينية الأسلامية التي بيدها الحل والربط !!!

[ابن برطلي]

الموضوع قانوني وديني بحت لذلك كان المفروض ان يشارك بالندوة البرلمانيين ورجال قانون لكي يتم صياغة اعتراض حسب ما يقتضيه الدين المسيحي مسنودا بقوانين الدولة .
وبما انه هناك مواد في الدستور تعارض ما تم اقراره في جلسة البرلمان , كان المفروض الخروج بصيغة قانونية للاعتراض على القرار .
الاعتراض حسب علمي يكون اما بالتوجه لرئيس الجمهورية(مجلس الرئاسة) لعدم المصادقة عليه واعادته لمجلس النواب , وخلال هذه المدة بين اقراره واعتراض رئيس الجمهورية يقوم البرلمانيين ورجال الدين بالاتصال كلا حسب اختصاصه برجال الدين المسلمين وبالكتل البرلمانية لكي يقوم من صوت للقرار باعادة النظر بموقفه اخذا بعين الاعتبار الخصوصية الدينية للمسيحين وغيرهم من الاقليات .
**هنالك فقرات في الدستور تمنح للرئيس عدم المصادقة على القرار في هذه الحالة تعاد الى البرلمان ﻻجراء التعديلات ثم ترسل للرئيس ويحق له عدم المصادقة عليها مرة ثانية في هذه الحالة ايضا تعاد للبرلمان , في هذه الحالة تعتبر القرارات نافذة في حالة ..موافقة ثلاثة اخماس اعضاء مجلس النواب..
اما اذا تم التوجه للمحكمة الاتحادية فايضا يكون قرارها ام بالقبول او الرفض حسب مواد القانون
الغريب في الامر ان الجميع يقولون انهم مع المسيحيين سواء الشيعة او السنة او اﻻكراد او المستقلين , لكن مع الاسف اصبح واضحا ان ما يقولونه مجرد كلام في الاعلام .

[بشار سعدون]

تحية طيبة ملئها الإحترام والتقدير للجميع .. إن الطعن بعدم الدستورية يقدم إلى رئيس المحكمة الإتحادية العليا فقط ضد رئيس مجلس النواب ولا علاقة لرئيس مجلس القضاء الإعلى بالطعن لسببين . أولهما : أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ليس هو الجهة المختصة أو المسؤولة أو المنوط به إصدار القوانين والقرارات .. !؟ . فتلك من إختصاصات السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب . ثانياً : إن رئيس المحكمة الإتحادية العليا هو ذاته رئيس مجلس القضاء الأعلى أي " مدحت المحمود " وهذا يعني أن تجتمع صفتي الخصم والحكم في شخص مدحت المحمود وهذا لا يجوز قانوناً . هذا فيما يخص الجوانب الشكلية من الطعن، أما عن الطعن ذاته كطريقة لحل مشكلة المادة القانوننية المطعون بعدم دستوريتها وتداعياتها وأثارها على المعنيين بها فأقول : إن هذا الطعن مع كامل تقديري وإحترامي لمن كتبه أو ينوي أن يقدمه سلاح ذو حدين !؟ ماذا سيكون الموقف القانونني حال رد الطعن ؟ سنكون أمام قرار سَدَ كل الأبواب الأخرى و قطع السبيل أمام كل الحلول البديلة و طَوحَ بكل الأمال المعقودة لحل المشكلة موضوعة البحث جانباً . نعم في القانون والواقع متسع من الوقت لإستيفاء بحث الموضوع من نواحيه الشرعية والقانونية وإعداد دراسة متكاملة متخصصة بلغة علمية رصينة بعيدة عن التكرار والسرد المطروق . نعم؛ يجيز النظام الداخلي لمجلس النواب في حال رفض التصويت على موضوع معين كما بحالتنا هذه أن يعاد التصويت عليه في الفصل التشريعي القادم وهو ليس ببعيد .. فأمور حساسة بل مصيرية كهذه تستوجب التأني والدقة والدراسة الرصينة بغية الإلمام والإحاطة بالموضوع من جميع جوانبه وتستحق بل وتستوجب الإنتظار ؟ فذلك سيكون ابلغ وأجدى في التأثير على المصوتين.. ويبقى الأمر أولاً وأخيراً حبيس شقيه الشرعي والقانوني.. وحيث إني قد تناولت الشقين المذكورين في تعليق سابق ذات صلة فلن أثقل على القرّاء الكرام بإعادته هذا ما يمليه عليَّ ضميري وقلمي تجاه ديني وأهلي وبلدي وألتمس منكم العذر إن كنتُ مخطئاً فأنا بَشَر .. وللجميع فائق التقدير وكل الإحترام .. والله من وراء القصد .

[ماهر سعيد متي]

اخي بشار سعدون كنت اتوقع انك من مناصري الدولة الدينية لا المدنية .. والتي من خلالها تضيع حقوق الاقليات  .. ورغم علمي كونك صاحب خبرة في هذا المضمار ( كان لك دعوى بنفس الموضوع .. ودافعت عنها دفاعا جيدا .. لكن وبحكم التوجه السائد ردت ومع الاسف )
اقول وبكل احترام :
الطعن يقدم لرئيس المحكمة الاتحادية وهذا ما اوردته في كليشة الدعوى فيما لو تمعنت بالقراءة بها (بعد اجراء بعص التعديلات البسيطة )  .. اما موضوع تاجيل الطعن فبحكم ما موجود في الساحة العراقية فان الاخوة لن يتوصلوا الى اي حل مقنع اومتوازن بهذا الصدد والاسباب كثيرة ولا تقبل الحصر  كما لن يستطيعوا اقناع  اصحاب القرار بالتراجع عن قرارهم البائس هذا ..  آخذين بنظر الاعتبار ان حكم هذه المادة يتعارض واحكام 12 مادة دستورية .. حتى وان ردت الدعوى فسيكون مأخذا كبيرا على الدولة العراقية باكملها وسمعتها الدولية   .. وكفى مهادنة في الحقوق ...لا يجب ان نبقى ماسكين العصا من الوسط رغم كل ما مررنا به