النائب رائد اسحق لجريدة الصباح : استمرار الوضع في البرلمان على ما هو عليه سيعطل

[المكتب الاعلامي للنائب رائد اسحق]

النائب رائد اسحق لجريدة الصباح :
استمرار الوضع في البرلمان على ما هو عليه سيعطل تشريع الكثير من القوانين المهمة

 
المكتب الاعلامي
للنائب رائد اسحق
قال النائب رائد اسحق متي عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة المجلس الشعبي ، انه لا يصح ان نطلق تسمية انقسام على ما يحصل في مجلس النواب بل نقول ان هناك اعضاء لديهم وجهة نظر ازاء التداعيات الاخيرة في المجلس وفي المقابل هناك اعضاء ابدو تحفظهم على ما حصل في حين اتخذ الباقون موقف الحياد . واضاف متي في تصريح خص به جريدة " الصباح" الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي في سؤال طرحته الجريدة حول ما يمكن ان تسببه توقف جلسات البرلمان في تأخير التشريعات القانونية فقال . ان استمرار الوضع على ما هو عليه يمكن ان يعطل القوانين المهمة التي تحقق فائدة المواطنين بشكل ايجابي ، متفائلا بحل هذه المشكلة خلال الايام القليلة المقبلة . بعد التحركات التي قامت الرئاسات الثلاث والكتل السياسية والمرجعية والسيد مقتدى الصدر بكل ما من شأنه ان يحافظ على مؤسسات الدولة ويدفع العملية السياسية الى الامام .

[ماهر سعيد متي]

قد يكون توقيت الاعتصام غير ملائما بسسب الحرب وانا اؤيدك في هذا الاتجاه ..
لكن اسمح لي سيادة النائب ان اقول :
انما سبب دمار البلد واستنزافه هو المحاصصة الطائفية والمقيتة والتي يصر البعض على بقاءها .. عزيزي استاذ رائد انما دور البرلمان العراقي متوقف عن مهامه الاساسية فهو لا يراقب حتى وان راقب فان الملفات تركن على الرفوف ولعل اهم ملف هو ملف سقوط الموصل .. ودوره الثاني وهو تشريعي وهوفي حقيقة الامر لا يشرع استنادا لقراري المحكمة الاتحادية 43 و44 فهو مجرد يناقش ما تقترحه عليه الجهات التنفيذية ليس الا .. والكثير من القوانين المشرعة فيها ثغرات جمة وتكاد تكون بعيدة عن الرصانة القانونية وانت اعلم بالامر لكونك صاحب اختصاص وعلى المحك مما يقر في اروقة البرلمان ..
اية تشريعات سننتظر من البرلمان .. هل سيلغي الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان واعضاء المجالس المحلية وروساء الوحدات الادارية والتي تستنزف مبالغا طائلة وهم ليسوا ضمن الوظيفة العامة ورغم ذلك اقرت لهم رواتب خلافا للقواعد العامة القانونية
ام هل سيقر البرلمان استقلالية البنك المركزي العراقي والمفوضية (المستقلة )للانتخابات ومفوضية النزاهة ...
ومتى سيقرر اجراء انتخابات لمجالس الاقضية والنواحي ( فهم منتقون وليسوا منتخبون ووجودهم يتناقض والقوانيين النافذة )
وهل ستشرعون قانون( من اين لك هذا ) وتراقبون تنفيذه
وهل سيتم تغيير الالاف من المستشاريين والمدراء العاميين والوزراء ممن ليسوا ضمن الاختصاص ( اوتقراط) وبالتالي تلغي رواتبهم التقاعدية
ومن سيتم تنفيذ  قانون الاحزاب والذي اقر ونشر في الوقائع العراقية .. وم دور البرلمان في الرقاابة على عدم تنفيذ القوانين
ام ستقر قوانين لمصلحة المكون المسيحي وباقي المكونات الاصيلة .. وماذا يخصوص قانون البطاقة الوطنية
...؟
ما الذي سنجنيه من مشاريع القوانين هذه ؟
لست متشائما ..فهذا هو واقع الحال الاليم .. كما لست معاتبا لان ليس لك يد فيه ويصعب التغيير وسط هذا التخبط
اتمنى لك الموفقية دائما .. مع التقدير
تحياتي