رد النائب عماد يوخنا على اتهامات السيد جعفر ايمينكي نائب رئيس برلمان الاقليم

[برطلي دوت نت]

    رد النائب عماد يوخنا على اتهامات السيد جعفر ايمينكي نائب رئيس برلمان الاقليم
 

   
برطلي . نت / متابعة
عماد يوخنا
نشر موقع روداو في يوم ١٨ نيسان ٢٠١٦ مقالا للسيد جعفر ايمينكي بعنوان ( المسيحيون في اقليم كردستان بين الواقع )  وفي محاولة منه للرد على التظاهرات التي منعتها قوات الامن ( الاسايش) في الاقليم لابناء شعبنا في منطقة نهله على اثر مشكلة التجاوزات الصارخة على اراضيهم منذ عقود وبعد ان انتابهم اليأس من السلطات في اقليم كردستان ، لحلها واستعادة اراضيهم المغتصبة عنوة وفي محاولة من السيد ايمينكي للتنصل ومحاولة يائسة لتبرئة سلطات الاقليم من المسؤولية ، وتحميل شعبنا اخطاء وتقاعس السلطات في حلها٫ او عدم وجود نية اساسا للمعالجة ، ورغم تحفظنا ورفضنا لتلك المحاولة ضد احزاب شعبنا او الكنيسة ،  وحتى ضد ابناء نهلة او كل المناطق المتجاوز عليها في الاقليم الا انه وكما يقال ان رب ضارة نافعة جاء المقال من شخص بصفته الحكومية الحالية رئيس برلمان الاقليم المؤقت  بمثابة اقرار ضمني منه واعتراف بوجود مشكلة التجاوزات المزمنة على قرانا وان كان حريا به ايجاد حلول لمعالجتها وليس خلط الاوراق  والتهجم على احزابنا السياسية وتحميلها وزر سياسة الاقليم في التعاطي السلبي مع الملف وعدم الجدية في حل الاشكالات ، ليس قرى منطقة نهلة فقط بل يمكن القول في جميع مناطق شعبنا في الاقليم وبصورة خاصة بمحافظة دهوك ٫ واذ نرفض ونستهجن هذه الاتهامات جملة وتفصيلا ونؤكد بطلان ادعاءاته ، فاننا ندعوه ومن باب ما تم طرحه في المقال وكونه رئيس البرلمان كامر واقع، والمعني الاول بالحفاظ على القانون وحقوق المواطنين في الاقليم بدون تمييز على اساس الانتماء المكوناتي او الحزبي والسياسي حتى لو كانت المعالجات عبر القوى المحسوبة على بعض الاطراف الكردية المهيمنة والتي تتلقى دعما واضحا وفي كل الاصعدة ، بدلا من كيل التهم جزافا وكان من الاجدر دفع تلك القوى بالاتجاه الايجابي في حل مشكلة التجاوزات والتضامن مع المظلومين المصادرة اراضيهم او المتجاوز عليها والدفاع عن حقوق ابناء شعبنا في القرى والقصبات التي عانت الامرين عبر عقدين ونيف من الزمن ، حيث خسروا اراضيهم بذرائع واهية ومفضوحة وباسم القانون على انها اراضي اميرية. وندعوه لايجاد الحلول بدلا من التنصل وتحميل المسؤولية على الاخر وهو يمثل اعلى سلطة تشريعية في الاقليم وان لا يألو جهدا وبنفس الهمة والمصداقية التي عمل بها في المطالبة بحقوق الاخوة الكورد في مطالباتهم بحقوقهم في المحافل الدولية والتي ساندناها لرفع المظالم عنهم ، وليس عبر محاولة دق الاسفين بين الاحزاب والقيادات الكنسية لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري ( المسيحي )،  كما وليس مقبولا منك وان لا تقبل به قيادتك السياسية ايضا بان تختلق او تخترع اسما جديدا يخالف كل الحقائق التاريخية والوقائع بتسمية شعبنا (بالمسيحيين الكورد )!!!! وهي تسمية غريبة جدا ومرفوضة ، لاننا لم نسمع لا قديما ولا حديثا بمثل هذه التسميات ، ان لم يكن من ورائها اهدافا ونوايا عنصرية واضحة ، وهو يعلم كل العلم ان تسمية شعبنا ان كان في دستور اقليم كردستان العراق او دستور العراق هو الكلدان السريان الآشوريين وحتى الرموز المنتمين الى الاحزاب الكوردية والذي نكن لهم الاحترام ومن ضمنهم الاسماء التي ذكرها في مقاله نعتقد بانهم رفضوا ويرفضون هذه التسمية جملة وتفصيلا ، بل نرى ان السيد ايمينكي خرج عن مبادئ حزبه التي تربطنا واياه علاقات تاريخية طيبة  في الحفاظ على مصالح وحقوق والحريات في المعتقد والدين والذي كان من الاجدر به ان يكون حاميا لها لا طارحا لمشاريع واراء اقل ما يقال عنها انها عنصرية.
اننا ندعو السيد ايمينكي ان يكون اكثر انصافا في تناول موضوع المناصب التي اتهم بها احزاب شعبنا ، وادعوه للمقارنة مع  الاحزاب الكردية وحضورها وشراكتها في الحكومة الاتحادية في بغداد ، اذ منذ سقوط النظام الدكتاتوري لم تخلو كابينة وزارية واحدة منهم في الحكومة المركزية وهو حق مشروع ، ولا نعتقد ان السيد ايمينكي يخالفنا فيه في اطار الشراكة الوطنية مع بقية مكونات الشعب العراقي والذي هم جزء لا يتجزأ منه وفقا للدستور النافذ ، ولم يكتف الاخوة الكورد عن مطالبتهم بمنصب رئاسة الجمهورية ناهيك عن عدد من الوزارات ، وكتلة واسعة داخل مجلس النواب العراقي٫ ندعو السيد جعفر ايمينكي بان يقارن مدى تطبيق مبدأ الشراكة في الإقليم ضمن مؤسسات حكومة الإقليم ، وخاصة اننا نمثل القومية الثانية فيه حيث وجود وزارة واحدة يتيمة انيطت بمسيحي ، وبعد استقالته ( غير معروفة الاسباب ) تم ابقاء المنصب شاغرا ويدار بالوكالة وليومنا هذا وكذلك ومنصب نائب محافظ دهوك والذي بقي شاغرا بعد احالة شاغله المسيحي  الى التقاعد ، وهكذا حال مديرية الثقافة السريانية والتي بعد وفاة مديرها  تم اناطة المنصب بكوردي لاعلاقة له بشعبنا ولا بالثقافة السريانية ، رغم وجود الكثير من المؤهلين جدا من ابناء شعبنا  لتولي ادارة ثقافتهم وهم الاولى بذلك شرعا وقانونا وانصافا لهذا المكون المغلوب على امره، او هيئة حقوق الانسان التي صمتت حيال كل خروقات حقوق الانسان من الاغتيالات والتمييز والتفرقة على اساس الانتماء الحزبي في التعيين وتكافؤ الفرص ، والتجاوزات التي حصلت على اراضي وقرى شعبنا  واحداث زاخو وحرق محلات تجارية  وغيرها والذي يرأسها شخصية تم تعيينه من قبل السلطة في الاقليم وبالتالي لا يستطيع ان يقوم بواجبه كما يجب ، فهل ان السيد ايمينكي يعمم مواقف موظف حكومي راضخ للامر الواقع على الاحزاب السياسية مثلا ؟؟ واما ما جاء في مقالته في دعوته لاعطاء دور اكبر لرجال الكنيسة نقول للسيد جعفر بان الكنيسة بقيادتها كانت ولا تزال لها الدور الايجابي وتقوم بواجباتها الروحانية الايمانية والانسانية وحتى في تقديم النصح والمشورة ولا تحتاج لاي جهة لكي تعطيها دور اكبر وهي ايضا شاطرت الاحزاب في الطلب لرفع المظالم و قدمت العشرات من الطلبات لرفع التجاوزات واحقاق الحق الى اعلى المستويات ولكن حفظت تلك المطالبات في الرفوف حالها حال البقية ولم تتلقى اذان صاغية ، فماذا يريد السيد ايمينكي من الاحزاب ومن ابناء القرى المحتلة او المتجاوز عليها ، هل تسكت وتصبح شهود زور لانقاذ ماء الوجه للحاكم ام انها بالتأكيد سترفع صوتها وتتعاطف مع المظلوم ، وايمينكي يصف ذلك بالتثقيف ضد الكورد او الاقليم في حين ان اغلب المتجاوزين هم من ازلام النظام الدكتاتوري البائد ، والمتجاوز عليهم من انصار الثورة والحزب واليوم يكافئون بهذه الطريقة الغير المنصفة . ان اطلاق مثل هذه الدعوات في ان تكون المرجعية الدينية بديله للاحزاب السياسية٫ هو خلطا للاوراق ودق الاسفين بين المؤسسة الدينية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير وبين التنظيمات السياسية ، وان لشعبنا كل الحق بان يكون له أحزاب وسياسيين كما للأخوة الكورد وان كان هناك خلافات او اختلافات لا يعني ان يحملون مسؤولية سياسات خاطئة للسلطة الحاكمة وخاصة انهم ليسوا اصحاب القرار التنفيذي ، مؤكدين بان خلافات احزابنا ومؤسساتنا السياسية لم تصل يوما  الى حد الاقتتال كما حصل بين الأحزاب الكوردية. ولم يكونوا يوما ما سببا في تعطيل المؤسسة التشريعية لعدة اشهر ولا السبب في الخلافات على قانون الانتخابات ورئاسة الاقليم بل كانوا وما يزالوا عامل خير وجزء من الحل . وان من يتحمل مسؤولية الشعور بخيبة الامل لدى شعبنا في الاقليم مما ادى الى تصاعد الهجرة هم القائمين على حكومة الاقليم من الاحزاب المهيمنة وليس احزاب شعبنا التي بذلتم جهودا لشرذمتها ولكنها اليوم متفقة ومجمعة على المظالم رغم تعدد مشاربها وتسمياتها ومرجعياتها ، وقبل ان اختم اسأل السيد  ايمينكي هل سعى ان يعطي دور اكبر لرجال الدين المسلمين لكي تحل مشاكل الكورد وصراعاتهم  مثلا ؟؟؟ وفي الواقع ان طريقة التفكير هذه والتحليل غير المنطقي هو التهرب من الحقيقة وكونه متصدي لهذا الموقع كان عليه ان يخرج من التحزب والشعور القومي ويضع نفسه مكان أبناء شعبنا وان يطلع الى معاناتهم لكي يتجه بالحلول بالشكل الصح. وبالرغم من تقيمنا للوضع الامني المستتب واستقبال الالاف من العوائل النازحة من ابناء شعبنا كتعامل انساني  ومساعدتهم وكثير من الامور الايجابية الموجودة في الاقليم الا ان مقالة السيد ايمينكي التضليلية تجعلني مضطرا لاذكر بعضا من اسباب الهجرة خدمة للحقيقة وقد تساعد السيد ايمينكي من موقعه الحكومي والحزبي ، اذا كانت لديه نية حقيقية للمعالجة ليستفيد منها لانصاف المغبونين واستعادة حقوق الناس في قراهم واراضيهم  وتخفيف الهجرة ومنها :
1- استمرار التجاوزات وتفاقمها بالضد من القوانين والدستور مما يعرض مناطقنا الى التغيير الديموغرافي ، والضغط على من بقي من الفلاحين ، وبالتالي الشعور بالاحباط وخيبة الامل من حكومة الاقليم والتوجه الى الهجرة.
2- عدم ملاحقة منفذي الاغتيالات قانونيا وتركهم طلقاء بالرغم من كون اغلبهم معروفين ، وتسنم البعض منهم مهام حكومية او سياسية مرموقة ، وهذا مؤشر خطير ومرفوض في المجتمعات الديمقراطية .
3- عدم توفير فرص عمل متكافئة لأبناء شعبنا في التعيينات وتبوء درجات خاصة في الحكومة وفرض الانتماء الحزبي في التعيينات وخاصة في المؤسسات الامنية,,
4- تدمير القطاع الزراعي وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي بسبب الفساد وعدم توفير الدعم للفلاح واهمال المحاصيل المحلية عبر غرق الاسواق بالمنتوجات والمحاصيل المستوردة مما يجعل الفلاح مضطرا لترك الحقل والقرية وبدون فرص عمل او عيش كريم وبالتالي التفكبير بالهجرة.
5- الاستتئثار بالسلطة  وعدم فسح مجال متكافئ في الاستثمار واحتكار السوق من قبل متنفذين وو,,
6- عدم احترام ارادة المواطنين في إدارة مناطقهم ذات الاغلبية من ابناء شعبنا ، وفرض مسؤولين من مناطق اخرى ، وممارسة سياسات تمييز وتفرقة وفقا للولاءات الحزبية ، او فرض هيمنة الحزب الحاكم حتى على اصغر قرية عبر موالين وان كانوا من الملفوظين في مجتمعاتهم .   
7- تدخل الاحزاب الكبيرة في شؤوننا الداخلية وخلق كيانات موالية عبر شراء الذمم وتشتيت  وشرذمة وحدة المجتمع ، وعدم احترام ارادة الناخب من ابناء شعبنا ، والسعي لتشويه مصداقية ممثلي شعبنا من خلال عزلهم وعدم الاستجابة لمطالب ناخبيهم من خلال الاستئثار بالسلطة  . وغيرها من الاسباب التي تعمق الشعور بالاحباط فالتفكير بالهجرة وكشف معاناته سواءا في العراق من البصرة مرورا ببغداد ونينوى ومن ثم الاقليم ، فانها حقيقة ولو كانت مرة وليست تثقيف او توعية حزبية ضد الاقليم يا سيادة النائب ايمينكي.
ومع تقديرنا للسيد ايمينكي لمقدمته عندما يذكر ويؤكد حقيقة كوننا ابناء اصلاء في كل ارض العراق وفي اقليم كوردستان ، وانه  يجب ان نكون شركاء ، فكلنا امل بان يعيد  مراجعة قراءته لواقع وجودنا في العراق والاقليم بشكل اكثر موضوعية ونطلب منه اعادة النظر في  اتهاماته لاحزابنا وتحميلها مسؤوليات لا علاقة لهم بها عدا (برايي ) تقصيرها في عدم ضغطها كما يجب على حكومة الاقليم واحيانا سكوتها على المظالم والتجاوزات فهذا صحيح ان كان السيد ايمينكي يقصده , كما ونطلب من السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان العراق المحترم  كرئيس لكل مكونات الشعب داخل الاقليم ان يضع ضمن الخطة الاصلاحية التي دعى اليها هذه الملفات ويتم معالجتها واعادة الحقوق لاصحابها ومحاسبة المتسبب لها لكي تعاد اللحمة والتأخي بين الشعبين وتحقق الشراكة الحقيقية التي نصبوا اليها ,,,,  واخيرا سوف نستمر بدعم مطالب وحقوق ابناء شعبنا حتى اعادتها الى اصحابها.
العدالة والشراكة الحقيقية من وراء القصد .