إيضاح من كيان أبناء النهرين بشأن موضوع السيد قائممقام قضاء تلكيف

[برطلي دوت نت]

إيضاح من كيان أبناء النهرين بشأن موضوع السيد قائممقام قضاء تلكيف

لجنة الثقافة والإعلام

غير خاف على أبناء شعبنا ومنذ اعلاننا عن قيام كيان أبناء النهرين رفضا لأخطاء سياسية وتنظيمية متلاحقة للقيادة الحالية للحركة الديمقراطية الآشورية، فإن ممارساتها الرامية للتشهير بالكيان بهدف التسقيط لم تتوقف، حتى وصل بها الأمر الى ممارسة شتى التهم، واستمرار محاولات تشويه أداء وتحرك أبناء النهرين بين الجماهير، عبر مجافاة الحقيقة ومحاولة خداع أعضاء الحركة أولا، وجماهير شعبنا ثانيا.. بكيل الاتهامات الباطلة وتزييف الحقائق، وكأنه لم يبقى لهذه القيادة من التزام تجاه شعبنا إلا كيفية النيل من أبناء النهرين الذين هم أصلا من مؤسسي ومناضلي الحركة، كان انتماؤهم الفكري وسيبقى ملتصقا بالمبادئ التي من اجلها قدم شهداء زوعا حياتهم قربانا على مذبح الحرية.

ولعل استهداف السيد باسم بلو قائممقام تلكيف وأحد اعضاء قيادة أبناء النهرين يشكل مثالا حيا لهذه الممارسات، حيث بمجرد اعلانه تعليق عضويته في قيادة الحركة رافضا الواقع المفروض من قبل شخص السيد السكرتير العام والمقربين منه، تم وضعه في دائرة الاستهداف المباشر.
فكانت البداية بطلب سحب الاسلحة التي بعهدته والمستعملة من قبل افراد حمايته الشخصية بحجة أنها من ممتلكات الحركة، ومن دون الأخذ بنظر الأعتبار الوضع الامني المتدهور وسلامته الشخصية والذي هو أحد ابناء شعبنا. ولم يتردد السيد بلو في اعادة هذه الأسلحة.

تلا ذلك ارسال وفد من كوادر الحركة للسيد بلو يطلب منه تقديم استقالته بشكل طوعي مع ضمان راتبه التقاعدي، أو أن تقوم قيادة الحركة بإقالته بأساليبها الخاصة، وذلك بالتنسيق مع السيد محافظ نينوى (نحتفظ بالأسماء وتواريخ الوقائع أعلاه).
علما بأنه ليس هناك أي ضامن أن يبقى هذا الموقع لاحقا من استحقاقات شعبنا بعد إزاحة السيد بلو عنه، ويبدو أن هذا الامر لا يشكل اهمية كبيرة لدى القيادة الحالية للحركة، بقدر لوي ذراع من يختلف معها في الرأي، ولدينا في هذا الموضوع مثال آخر، فقبل نحو سنتين خسر شعبنا التمثيل في مفوضية حقوق الإنسان بسبب اعتراض السيد يونادم كنا على المرشح السيد وليم وردا القيادي السابق في الحركة، والسبب كان أيضا اختلاف في الرؤى، وبسبب ذلك غُيب تمثيل شعبنا في المفوضية.

وبعد خطوة مطالبة السيد بلو بالاستقالة والتي لم يستجب لها متحديا كل الفبركات الممكن حياكتها من قبل هذه القيادة، وذلك انطلاقا من ثقته بموقفه السليم والذي تجسد لاحقا في قرار مجلس قضاء تلكيف برفض أمر السيد المحافظ، وعدم تأشير أي سلبية أو مخالفة قانونية عليه خلال فترة عمله في موقعه هذا حسب قرار المجلس، جاءت الخطوة التالية وهذه المرة من قبل النائب عماد يوخنا عبر تصريحاته في الإعلام حول خسارة أبناء شعبنا في تلكيف لأراضيهم على حد قوله، وفي توقيت تم اختياره بعناية ضمن الحملة الانتخابية النيابية، وإلا.. فما هو السر وراء صمت السيد النائب يوخنا طيلة فترة السنين الاربعة في دورة البرلمان الحالية على مثل هذه الخروقات إن وجدت!!. علما أن الموضوع المشار إليه لا يمت لادارة القضاء بصلة انما هو من صميم اختصاص المحاكم.. ورغم ذلك فإننا في كيان أبناء النهرين نرفض بشكل كامل أي شكل من أشكال الفساد الاداري والمالي والسياسي كما جسدنا ذلك في برنامجنا السياسي.

وبمجرد صدور الأمر الاداري من مكتب السيد محافظ نينوى في وقت غريب (نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 3 / 4 / 2014) فقد تولى الموضوع هذه المرة عضو المكتب السياسي للحركة السيد دريد حكمت طوبيا الذي حمل الأمر الاداري معه سريعا الى مقر الحركة في تلكيف، مع تسريبه بسرعة إلى مقر الحركة في القوش بقصد نشره بين اهالي القوش الكرام، وقام السيد دريد بتسريب نسخته الشخصية من الأمر الاداري إلى الاعلام، وسلم إلى احد اعضاء تنظيم الحركة الذي يعمل موظفا في القائممقامية نسخة القائممقامية من الامر الاداري ليلا. وهكذا استلم السيد القائممقام نسخة الامر الاداري يوم الأحد 6 / 4 / 2014 صباحا في مكتبه من عضو في الحركة بعيدا عن السياقات الادارية المتبعة لحركة البريد الرسمي للدوائر الحكومية.

إن هذه السلوكيات التي تتبعها القيادة الحالية للحركة في التعامل مع من يخالفها الرأي، لا تنسجم اطلاقا مع مفهوم العمل القومي الذي من المفروض أن يكون جوهره التصدي الحقيقي لتحديات الواقع المرير الذي يمر به شعبنا، وتغييره نحو الافضل، والارتقاء بقضيتنا بغية الحفاظ على وجود شعبنا ونيل حقوقه المشروعة، لا أن تكون قضيتنا المركزية العمل بكل الوسائل مهما بلغت من عدم الشرعية من أجل التسقيط السياسي للآخر. ونؤكدها مرة ثانية، حتى ولو كان خصما.


كيان أبناء النهرين
الاثنين 21 ـ 4 ـ 2014