المفاوضات بين العراقية ودولة القانون تسير في الاتجاه الصحيح

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, يناير 29, 2013, 05:47:15 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

المفاوضات بين العراقية ودولة القانون تسير في الاتجاه الصحيح


 
.
بغداد- علاء التميمي
على الرغم من تفاقم الازمة السياسية في البلاد والتوتر الا ان محاولات التهدئة جارية بين الكتل السياسية حسب قول عضو التحالف عبد الهادي الحساني في وقت كشف مصدر في اللجنة السياسية الخماسية المختصة اعتماد المرونة في قانون المساءلة والعدالة فيما يخص المواد التي تتناول البعد الانساني والتساهل في منح الحقوق التقاعدية لمن يستحقها .وقال الحساني لـ(المواطن):»ان تشكيل لجان والاستماع الى مطالب المتظاهرين دليل على ان الحكومة جادة في التوصل الى صيغة مرضية لهم».واضاف»ان القانونين التي يطالب البعض بتغيرها بحاجة الى حوارات مكثفة بين الاطراف السياسية»موضحا»ان المفاوضات بين الكتل السياسية على الرغم من صعوبتها لكنها في الاتجاه الصحيح»وتابع قوله»ان انتهاء المفاوضات بشان مطالب الجماهير سوف تحدده اللجنة السياسية الخماسية».مشيرا الى ان»القائمة العراقية بحاجة الى اعادة نظر بشان موقفها حول انسحابها من مجلس الوزراء او النواب لان ذلك ليس من مصلحة الجميع».مؤكدا»ان الحكومة جادة في تنفيذ مطالب المتظاهرين اذا كانت لاتتقاطع مع الدستور».من جانب اخرقال مصدر في اللجنة السياسية الخماسية المختصة «اللجنة في اجتماعها الأخير في 26 من الشهر الحالي وخلال صياغة مسودة تعديل قوانين المساءلة والعدالة والارهاب ومادة الاستثناء في قانون العفو العام  تم التوصل الى اعتماد المرونة في قانون المساءلة والعدالة فيما يخص المواد التي تتناول البعد الانساني والتساهل في منح الحقوق التقاعدية لمن يستحقها «.وأضاف « كما تم اقتراح تعديل ثلاث مواد من قانون العفو العام على ان تستثني الجرائم المرتكبة من أفراد وجماعات تنتمي الى المنظمات الارهابية المحظورة محلياً ودولياً ومن كان فاعلاً او شريكاً في التفجيرات وعمليات الاغتيالات ومن قتل عمداً الاطباء أو اساتذة الجامعات او شخصيات سياسية لغرض اشاعة عدم الاستقرار في البلد ولاغراض ارهابية «.وأشار الى « انه تم الاتفاق على ان يقوم التحالف الوطني بالتفاوض مع القائمة العراقية حول التعديلات المذكورة «.ويشهد العراق ازمة سياسية ادى استمرارها الى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، مطالبة بالافراج عن المعتقلات والمعتقلين واصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقاً] والمادة [4] ارهاب وتحقيق التوازن وغيرها من المطالب.واتفقت القوى السياسية في اجتماع مشترك عقد في 15 من شهر كانون الثاني الحالي على تشكيل لجنة مشتركة تتكون من خمس كتل سياسية لمتابعة ملف المعتقلين وسائر مطالب المتظاهرين
.

http://almowatennews.com/news.php?action=view&id=54967
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة