محافظة نينوى تعترض على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة باستحداث وحدات إدارية وبلد

[برطلي دوت نت]

محافظة نينوى تعترض على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة باستحداث
وحدات إدارية وبلديات في مناطق سهل نينوى

برطلي . نت / متابعة

عنكاوا كوم – الموصل – خاص


أبدت محافظة نينوى اعتراضها على التوصيات التي أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخاصة، بدراسة مقترحات تشكيل أقسام بلدية واستحداث وحدات إدارية في مناطق سهل نينوى، ورفعت الاعتراض الذي جاء على عدد من بنود التوصيات بكتاب رسمي الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء (الدائرة القانونية ).

أعلن ذلك لموقع "عنكاوا كوم" الدكتور دريد حكمت زوما مستشار محافظ نينوى لشؤون المكونات، مضيفا ان اعتراض محافظة نينوى جـــاء على عدد من التوصيات التي أقرتهـا اللجنة ومنها، التوصية  بتوزيع الأراضي وهي خارج اختصاص اللجنة  لان اسم اللجنة بموجب الأمر الإداري(61)لسنة 2012 هي لجنة دراسة مقترح تشكيل أقسام بلدية واستحداث وحدات إدارية في سهل نينوى  والغرض من تشكيلها محدد بعملية تشكيل وحدات إدارية  في القرى وتشكيل  بلديات فيها، بغية امتصاص  الزخم السكاني  على مراكز الاقضية  والنواحي ولغرض تطوير  القرى التي تفتقر لأبسط الخدمات  خاصة ان  عدد من القرى مشمولة  بالتطوير الريفي وكذلك صدور القرى العصرية  الزراعية.

وأضاف مستشار محافظ نينوى لشؤون المكونات ان الاعتراض تم أيضا على ورود أسماء أعضاء اللجنة حصرا بالنص (تشكلت لجنة برئاسة رئيس الدائرة القانونية  في رئاسة  مجلس الوزراء الدكتور عباس هاشم الساعدي وعضوية ممثلين  عن وزارة  البلديات والأشغال العامة –مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات /محافظة نينوى /ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الأخرى)، لكن الذي حدث هو زج عدد من الأشخاص والأسماء، خلافا  لنص قرار  مجلس الوزراء  المرقم 166 لسنة 2012، فعلى سبيل المثال تم إضافة اسم السيد قصي عباس ممثل كوتا الشبك  وهو ممثل لقسم من الاخوة الشبك  ومن ثم حضر  في الاجتماع الأخير فقط أمين فرحان جيجو عضو البرلمان العراقي وهو ممثل لقسم من الاخوة  الايزيديين ولم يحضر ممثل المسيحيين في مجلس محافظة نينوى او ممثلي المكون  المسيحي في البرلمان  بغية الحفاظ على التوازن  وبهذا افتقدت اللجنة للتوزان الحقيقي وخالفت نص القرار بإضافة أشخاص وأسماء ضد ما هو منوه في نص القرار الذي ذكرناه.

وفي البند الثالث من الاعتراض الذي أبدته محافظة نينوى ضمن الكتاب الذي رفعته للأمانة العامة لمجلس الوزراء (الدائرة القانونية )، ذكر الدكتور دريد حكمت زوما ان قضائي  الحمدانية وتلكيف ونواحيهما يعتبران  من ضمن المناطق المتنازع عليها، وهذا أمر واضح من خلال الاطلاع على اختصاصات لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية، لذا فان الإيعاز  بتوزيع قطع  أراضي يتناقض مع أحكام المادة23/ثالثا/الفقرة ب التي نصت على حظر التملك لإغراض التغيير السكاني  خاصة وان هذه المناطق، تعرضت الى تغيير سكاني  كبير قبل عام 2003 من خلال إطفاء حق التصرف وانتزاع ملكية  الالاف الدونمات الزراعية وتوزيعها  على أناس من مناطق أخرى  لتغيير ديموغرافية المنطقة ولم تطبق أحكام المادة 140 رغم شمولها  فضلا عن جميع الدعاوي المقامة في مكتب دعاوي الملكية العقارية بهذا الخصوص تم ردها ولايزال الاعتماد على محل الولادة بديلا عن اعتماد محل التسجيل.