"أبناء النهرين" يطعن في صحة عضوية نائب عن المجلس الشعبي و المستشار القانوني للبر

بدء بواسطة برطلي دوت نت, فبراير 06, 2016, 10:20:09 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

برطلي دوت نت

    "أبناء النهرين" يطعن في صحة عضوية نائب عن المجلس الشعبي و المستشار القانوني للبرلمان يرفض ذلك 

برطلي . نت / متابعة


عنكاوا كوم - خــاص

قدمَ كيان "أبناء النهرين"، مؤخراً، طعناً في صحة عضوية عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري النائب لويس كارو بندر الذي فاز بعضوية المجلس ممثلاً لكوتا شعبنا عن محافظة دهوك في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت عام 2014.

وأشار الكتاب الصادر عن المستشار القانوني لمجلس النواب العراقي صباح الموسوي المرقم (34711) الصادر في الـ 10 من كانون الأول من عام 2015 والموجه إلى نائب رئيس مجلس النواب، أن "النائب (لويس كارو بندر) ينتمي إلى قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري ... حل بديلاً عن السيد (خالص أيشوع أسطيفو) الذي أنتهت عضويته في مجلس النواب بسبب فقدان أحد شروط العضوية وذلك لشموله بإجراءات المسألة والعدالة"، مبيناً أن الأخير (أسطيفو) "ينتمي إلى قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، وحيث أن السيد المعترض (أدد يوسف أسحق) ينتمي إلى قائمة أبناء النهرين بحسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات / مجلس المفوضين، ذي العدد خ / 14 / 772 في 16 / 9 / 2014".

وأضاف الكتاب، أن "المادة الثانية / 1 من قانون أستبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل نصت على: (إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الأنتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على أن يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم لخوض الأنتخابات بغض النظر عن المحافظة)"، مبيناً أن "إشغال المقعد الشاغر العائد إلى قائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري من قبل السيد (لويس كارو بندر) صحيحاً وموافقاً للقانون".

وبيَّن المستشار القانوني للمجلس صباح الموسوي، أن "السيد (أدد يوسف أسحق)، قدم أعتراضاً إلى مجلس النواب يعترض فيه على صحة عضوية النائب (لويس كارو بندر)"، مطالباً "مجلس النواب البت بصحة عضوية النائب (لويس كارو بندر) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الأعتراض أستناداً إلى المادة 52 / أولاً من الدستور"، فيما أكد أن "للمتضرر الطعن بقرار مجلس النواب أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أستناداً إلى المادة 52 / ثانياً من الدستور".

جدير بالذكر، أن الإنتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة كانت قد جرت في الـ30 من نيسان من عام 2014، وشهدت منافسة "9" كيانات من شعبنا على خمسة مقاعد مخصصة لكوتا المكون المسيحي، حصلت قائمة الرافدين التابعة للحركة الديمقراطية الآشورية "زوعا" على مقعدين منها ومثلها لقائمة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، فيما كان المقعد الخامس من حصة قائمة الوركاء الديمقراطية.