الحكومة باعت 40% من عقاراتها.. ولجنة وزارية للتصرّف بما تبقّى

[ماهر سعيد متي]

الحكومة باعت 40% من عقاراتها.. ولجنة وزارية للتصرّف بما تبقّى

المدى برس/ بغداد
بدأت الحكومة فعلياً بإجراءات تمهيدية لبيع ممتلكات الدولة بالمزاد العلني عبر تشكيل لجنة متخصصة داخل مجلس الوزراء، وفق نواب.
وستقوم اللجنة بتصنيف الاملاك وتحديد أولوية البيع. في حين سيشمل البيع الى جانب العقارات أراضٍ نائية وأخرى في مناطق راقية في قلب بغداد.
بالمقابل يبدو هناك شبه إجماع على استثناء القصور الرئاسية في صفقة البيع، وعدها أملاكاً للشعب لايمكن التصرف بها.
الى ذلك لم يبق للحكومة سوى 60% فقط من الأملاك التي مازالت تحت تصرفها، بحسب اللجنة القانونية.
وشرعت الحكومة قبل اسبوع بدراسة فكرة التصرف بأكثر من 600 ألف عقار تابع للدولة ضمن خطتها لمواجهة الازمة المالية بفعل تراجع اسعار النفط.
وقدرت اللجنة المالية تحقيق إيرادات جراء عملية بيع الاملاك تصل لـ150 مليار دولار. لكنها أعربت عن خشيتها من استحواذ احزاب وشخصيات متنفذة على الأملاك بأسعار متدنية.
وحذر نواب من المساس بالقصور الرئاسية، واقترحوا تحويلها الى متاحف بدلاً من بيعها.
وقدمت اللجنة المالية في وقت سابق، أفكاراً عدة الى الحكومة للخروج من الازمة المالية من ضمنها بيع عقارات الدولة.

استثناء قصور صدام
من جهته يقول النائب جاسم محمد جعفر، العضو البارز في دولة القانون، بأن "الحكومة جادة فعلاً في عملية بيع العقارات".
وكان اعضاء في اللجنة المالية  قد حضروا، الشهر الماضي جلسة مجلس الوزراء، كشفوا أن الأخير طرح فكرة بيع أملاك وعقارات وأراضي الدولة.
وقال جعفر لـ(المدى)، أن "مجلس الوزراء شكّل لجنة متخصصة من داخل المجلس تقوم بعملية حصر للعقارات والاملاك التي يمكن بيعها، فضلاً عن تحديد أيّ الممتلكات التي ستباع فوراً، وأيّ الممتلكات يمكنها الانتظار قليلاً لوجود شاغلين للعقار".
الوزير السابق يكشف أن "عملية البيع ستشمل أراض بعيدة في اطراف المدن". وهي أراض مازالت بلا خدمات وقام رئيس الحكومة السابق نوري المالكي قبيل الانتخابات الاخيرة في 2014،  ببيع عدد منها الى المواطنين ضمن حملة للإسكان.
ويؤكد القيادي في دولة القانون بأن "صفقة البيع ستتضمن العمارات السكنية ودور الدولة فضلاً عن أراض مميزة مثل أرض مطار المثنى".
ويشغل حزب الدعوة، الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، جزءاً كبيراً من أرض مطار المثنى، ويتخذه كمقر مركزي للحزب.
لكن النائب جاسم محمد جعفر يؤكد أن "البيع لن يشمل قصور صدام واعتبارها بنايات رمزية وملكاً للشعب". وأعرب عن خشيته من "إمكانية أن تحاول أطراف من خارج العراق السيطرة على بعض الممتلكات التي ستعرض للبيع".

بيع 40% من العقارات
وحصلت (المدى) على وثائق رسمية تعود الى مدة رئاسة المالكي للحكومة، واظهرت بأن الاخير قرر عام 2009 بيع الشقق السكنية والدور المملوكة للدولة الى عراقيين بالمزاد العلني، باستثناء قصور "صدام" والبنايات التي تستخدم لأغراض رسمية.
الوثائق بيّنت أيضاً أن المالكي وافق على مقترحات لجنة شكلها في مجلس الوزراء لدراسة بيع وإيجار أموال الدولة. وتنص الوثائق على تأجير مجمع حكومي داخل المنطقة الخضراء الى الوزراء ببدل ايجار سنوي يبلغ 2 مليون دينار. وبحسب الوثيقة فإن معدل الايجار الشهري لن يزيد على 170 الف دينار شهرياً، وهو أقل بأضعاف من اسعار السوق الحقيقية بحسب مراقبين.
بدوره سخر النائب عادل نوري، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، من مساعي الحكومة لبيع أملاك الدولة، وطالبها برفع لافتة لـ"عرض العراق للبيع دفعة واحدة".
وذكر نوري، في بيان صحفي، أنه "كان على الحكومة استحصال الإيجارات من كل المستفيدين من العقارات الحكومية أفراداً وأحزاباً وكتلاً سياسية وبأثر رجعي منذ عام 2003 والى الآن كحل أمثل ومفيد بدلاً من بيع العقارات الحكومية في هذا الوقت الحرج والصعب جداً".
الى ذلك تشير النائبة ابتسام الهلالي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، الى أن "الحكومة ستشكل لجنة لضمان شفافية البيع".
وتقدر الهلالي، خلال اتصال مع (المدى)، أن "الممتلكات التي باعتها الدولة خلال السنوات السابقة بـ40 % من مجموع ما تملكه". وتؤكد أن "عملية البيع ستكون وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة وبالمزاد العلني".
من.. وائل نعمة


http://www.almadapress.com/ar/news/64142/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA-40-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%88