«المركزي»: الحكومة قادرة على تجاوز نفقاتها

[ماهر سعيد متي]

«المركزي»: الحكومة قادرة على تجاوز نفقاتها

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن البنك المركزي العراقي ان الحكومة قادرة على تجاوز نفقاتها للعام الحالي، مؤكدا ان جزء من تغطية هذه النفقات ستكون عن طريق اصدار سندات وطنية.
وقال محافظ البنك علي العلاق في مؤتمر صحافي عقده مع عدد من المسؤولين والمختصين بالشؤون المالية في الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء، ان «المؤشرات المتوفرة في الوقت الحاضر بتحليلات المتعلقة بجميع جوانب السيولة، بان الحكومة ستتمكن من تجاوز هذه السنة ضمن التغطيات التي تم الاتفاق عليها».
وأضاف العلاق ان «ضمن هذه التغطيات للموازنة ستكون طرح سندات وطنية في الداخل لشراءها من قبل المواطنين وبفائدة مشابهة للفائدة التي يتم طرحها للسندات الخارجية»، مشيرا الى ان «هذه السندات ستحقق عائد جيد للمواطن».
وأثار إعلان البنك المركزي طرح مسكوكات ذهبية بفئات متعددة للبيع المباشر من المصارف المحلية، مخاوف النواب والخبراء محذّرين من مسّ هذه الأرصدة الفيديرالية. إذ دعا «المركزي» الأسبوع الماضي المصارف إلى شراء مسكوكاته الذهبية، مشيراً إلى وصول مسكوكة فئة المئة دينار.
ولفت في بيان إلى «التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لسك خمسة آلاف مسكوكة ذهبية تذكارية، بهدف تنويع مدخرات الجمهور وضمان حصوله على ذهب عيار 24 قيراطاً». وأوضح أن «المسكوكات هي من فئة مئة دينار وزنها 15 غراماً في مناسبة الذكرى الـ 84 لتأسيس سلطة النقد العراقية عام 1930، إضافة إلى خمسة آلاف مسكوكة من فئة 250 ديناراً وزنها 22 غراماً في الذكرى الـ 68 لتأسيس البنك المركزي العراقي عام 1947». وأعلن «استلام الفئة الأولى من هذه المسكوكات، وستُطرح للبيع من خلال المصارف».
وأوضح البنك المركزي، أن تحديد سعر البيع للمصارف «سيكون على أساس الكلفة مضافةً إليها الأعباء الإدارية بنسبة واحد في المئة من الكلفة، ليكون سعر المسكوكة الواحدة من هذه الفئة 720 ألف دينار (600 دولار)».
وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن تحرك الحكومة لسحب جزء من احتياط العراق لسد العجز في الموازنة. وكان وزير المالية هوشيار زيباري نبّه إلى أن الحكومة «لن تتمكّن من دفع رواتب الموظفين في نيسان المقبل، في حال بقي سعر النفط منخفضاً».
ويشهد الاقتصاد العراقي أزمة غير مسبوقة نتيجة تراجع أسعار النفط وعدم توافر موارد أخرى له، إذ تعتمد الموازنة بنسبة 93 في المئة على المورد المذكور، يقابله ركود شبه تام للقطاعين الصناعي والزراعي نتيجة الحروب وعدم الاستقرار الأمني».
وشدد عضو اللجنة المالية سرحان أحمد في بيان، على ضرورة أن «تتجه الحكومة إلى الاستثمار في الزراعة وتفعيل الصناعة وعدم الاعتماد على النفط في موازنة الدولة، لأن انخفاضه مستمر». ولفت إلى وجود «جهات تعمل على إضعاف الصناعة والزراعة، وعلى الحكومة فضحها والوقوف ضدها». واعتبر أن «حلّ الأزمة الاقتصادية يتم الآن عبر الاقتراض الخارجي، ويملك العراق احتياطاً كبيراً من العملات الأجنبية والسبائك الذهبية»، لافتاً إلى «تحرك حكومي لسحب جزء من ذلك الاحتياط لسد جزء من العجز في الموازنة ومواجهة الأزمة».
وصوّت مجلس النواب على موازنة العام الحالي، والتي شكلت فيها النفقات الجارية (التشغيلية) أي الرواتب وغيرها، أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76 في المئة من الإجمالي البالغ 105 تريليونات دينار، في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 في المئة».
وحذّر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبدالسلام المالكي الحكومة، من مغبة «سحب جزء من الاحتياط الفيديرالي الذي يمثل غطاء للدينار». وقال المالكي إن مجلس النواب سبق «واستدعى محافظ البنك المركزي مرات لسؤاله عن سبب انخفاض هذه الاحتياطات من 68 مليار دينار عام 2014 إلى ما دون 50 ملياراً، والذي أكد أنها أرقام قابلة للزيادة والنقصان وفق عائدات بيع النفط وحجم المباع في مزاد العملة».
وكشف المالكي عن حصوله على وثائق تظهر أن «هذه الأرصدة محفوظة أصلاً في بنوك عالمية، وكيف تتأثر بالمزاد». وأشار إلى أن احتياط الذهب في خزينة البنك المركزي كان يزيد على 192 مليون دولار عام 2014 وفي الخارج 3.9 مليار، في حين يبلغ احتياط النقد 10 مليارات دولار ودائع وأرصدة أخرى، تصل إلى 45 مليار دولار، ناهيك عن أرصدة في بنوك حكومية وأهلية محلية».
وأعلنت العضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة سالم في تصريح الى «الحياة»، أن سياسات البنك المركزي النقدية «غير واضحة المعالم، إذ توجد عمليات إصدار غير مدروسة للدينار العراقي الذي ارتفع المتداول منه إلى 43 تريليون دينار (35 مليار دولار) عام 2015 بعدما كان يقلّ عن 10 تريليونات عام 2004». ورأت أن أي «عملية سحب من أرصدة العراق تعني وضع الدينار في خطر برفع الغطاء عنه، وتعاني السوق العراقية أصلاً من مشكلة «الدولرة».

http://www.newsabah.com/wp/newspaper/73156