الحكومة تعدّ معلومات البنك الدولي عن حريّة الاقتصاد قديمة وتعود إلى 2014

بدء بواسطة ماهر سعيد متي, فبراير 04, 2016, 10:34:13 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

ماهر سعيد متي

الحكومة تعدّ معلومات البنك الدولي عن حريّة الاقتصاد قديمة وتعود إلى 2014


بغداد – وعد الشمري:
شكّكت الحكومة العراقية، أمس الاربعاء، بالتقارير الدولية عن حرية الاقتصاد في البلاد، مؤكدة أن معلوماتها الاخيرة تعود إلى العام السابق، وفيما لفتت إلى تطور على صعيد منح التسهيلات للمستثمرين خلال 2015، دعت لجنة نيابية متخصصة إلى ما اسمته "تقنين فوضى الاقتصاد"، وأرجعت المواقف الدولية السلبية إلى عدم توحيد الرؤى بين مؤسسات الدولة اتجاه القضايا الخارجية.
ويقول المستشار الاقتصادي في الحكومة مظهر محمد صالح في حديث مع "الصباح الجديد"، إن "التقرير الاخير الصادر عن البنك الدولي بخصوص الحرية الاقتصادية غير دقيق".
وأضاف صالح ان "اغلب المعلومات الواردة في التقرير قديمة وتعود إلى 2014، ونشرت على أنها خاصة بالعام السابق".
وشدّد على أن "عام 2015 شهد تطورات كبيرة على مستوى الحرية الاقتصادية في شتى المجالات"، مستطرداً أن "الحكومة توجّهت إلى منح الاجازات إلى الشركات وتبسيط الاجراءات، إضافة إلى تسهيل العديد من المعاملات الخاصة بالاستثمار".
ويؤكّد صالح أن "ممثلي الحكومة العراقية التقوا بالجهات التي تصدر هذه التقارير"، منبهاً "أننا ابلغناهم بضرورة التأكد من المعلومات قبل نشرها، لكن من دون جدوى"، موضحاً "أنهم جهة دولية وليس لدينا أي سلطة عليهم".
يذكر أن العراق يعاني من أزمة مالية بسبب الانهيار العالمي لاسعار النفط، أضطرته إلى اتخاذ سلسلة من الاجراءات التقشفية من بينها تقليل موازنة الاستثمار والنفقات غير الضرورية، ويتوجه حالياً للبحث عن موارد دخل اخرى لدعم اقتصاده.
من جانبه، أفاد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار علي صبحي المالكي بأن "حرية الاقتصاد في العراق اصبحت بنحو مفرط، وتحولت إلى بعض الاحيان إلى انفلات".
ودعا المالكي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، إلى "تقنين الحريات بموجب تشريعات تحفظ على الاوضاع العامة للبلاد من الانفلات بالتزامن مع الازمة المالية بسبب انهيار اسعار النفط".
وأشار إلى أن "المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي ما زال يتعامل مع العراق على أنه بلد مغلق ومنعزل عن المحيطين الدولي والاقليمي، ويبدو أنه نسيّ خروجنا من احكام الفصل السابع منذ العام 2012".
كما انتقد المالكي "عدم التنسيق في المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "ذلك أفضى إلى ايصال رسائل غير صحيحة إلى العالم الخارجي".
وتابع عضو لجنة الاستثمار النيابية أن "وزارة المالية تدلي بمعلومات عن الازمة الحالية مختلفة عمّا يذكره المسؤولون في البنك المركزي، وكل ذلك يفضي إلى زعزعة الثقة بالموقف الرسمي للعراق".
وحل العراق في المرتبة 13 عربياً والمرتبة 171 عالمياً وهي من المراتب المتأخرة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، ضمن 178 دولة شملها التقرير الصادر عن مؤسسة هيرتيج الاميركية الدولية.
ويعتمد تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية على عشرة معايير تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الاعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.


http://www.newsabah.com/wp/newspaper/73400
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة